بررسی پیامدهای اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون صدور چک در کارگروه کارشناسی بررسی گردید:

در این نشست سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان شرح موضوعی از چالش پیش روی فعالان اقتصادی را تشریح کرد:

ایشان با اشاره به فرآیند صدور چک و رویه های جدید تعیین شده در قانون جدید  (قانون جدید چک) اظهار داشت: چک به عنوان بخشی از اوراق مالی و رسمی از سوی افراد مختلف و صنوف مختلف در حال استفاده است؛ لذا قانون چک را می توان یکی از قوانین فراگیر در کشور عنوان کرد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که بعد از گذشت دو سال از تصویب قانون جدید چک، فعالان اقتصادی همچنان با برخی از مشکلات مربوط به رویه های جاری ( صدور و ثبت چک از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی) درگیر هستند.
ساسانی از جمله مهمترین دلایل بروز مشکلات موجود مربوط به قانون جدید چک را عدم اجرای کامل زیرساخت‌های لازم (بخصوص در حوزه IT) دانست و گفت: علاوه بر این باید توجه داشت که برای ارائه آموزش افراد مرتبط با این حوزه (دارندگان و دریافت کنندگان چک در سطح جامعه) اقدامات موثری انجام نشده است.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: همچنان جامعه هدف این اوراق(دارندگان و دریافت کنندگان چک در سطح جامعه) با قانون جدید چک، آشنایی کافی ندارند که این موضوع با مشکلات پیش آمده در حوزه کسب و کارها، ارتباط مستقیمی دارد.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح و بازنگری در رویه های اجرایی این قانون و همچنین تقویت زیرساخت های مربوطه بیان داشت: باتوجه به بروز مشکلات پیش آمده در سطح جامعه، ارکان مختلف بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی چالش های پیش آمده را با جدیت در دستور کار قرار داده است و تاکنون نیز بخشی از ایرادات رفع شده اند اما همواره برخی از مشکلات پابرجا هستند.
ساسانی به عدم برخورداری شبکه بانکی کشور از رویه‌ای یکسان در زمینه ثبت چک های صادره در سامانه های بانکی اشاره کرد و گفت: در برخی از گزارش ها و بررسی ها مشخص شده که نحوه ثبت و همچنین اطلاعات مورد نیاز برای این امر (ثبت چک) نسبت به قانون ابلاغ شده متفاوت می باشد و رویه یکسانی از سوی بانک ها در پیش اعمال نگردیده است.
وی با اشاره به اینکه بخش خرده فروشی از جمله بخش هایی است که به واسطه اجرایی شدن قانون جدید چک در زمینه ثبت چک در سامانه صیاد از چالش های متعددی برخوردار است گفت: این شرایط باعث تحمیل هزینه های متعددی برای صاحبان کسب و کارها شده است.
مسئول دبیرخانه با بیان اینکه ثبت اطلاعات چک در سامانه بانک ها مستلزم تلفن های همراه هوشمند و همچنین اینترنت پرسرعت می باشد گفت: این درحالی است که دسترسی همگانی به این ابزارها بخصوص در بخش خرده فروشی با دشواری و موانع مختلفی همراه است؛ لذا پیشنهاد میگردد که این مشکل از طریق اپلیکیشن و یا دستگاه های ATM برطرف شود.
ساسانی به همه گیری بیماری کرونا در جامعه اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، ثبت چک های صادره ویژه افراد فاقد گوشی هوشمند از طریق شعب بانکی انجام می شود که این امر برخلاف نظام نامه بانکداری الکترونیکی می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود که از طریق سامانه های پیامکی، فرآیند ثبت چک در فضایی امن و بدون مراجعه حضوری افراد به شعب انجام گردد.
 
جناب آقای سودمند- ریاست اتحادیه صنف بنکداران و حق العمل کاران اهواز:
ایشان با بیان اینکه قانون چک طی سال جاری مشکلات زیادی را ایجاد کرده است گفت: این مشکلات، ناشی از ابلاغ شتاب زده قانون مذکور می باشد که در فرآیند تصویب آن ضمن بروز ایرادات، با شتاب زدگی بسیار زیادی نیز همراه بوده است.
سودمند تصریح کرد: کسب و کارها و صنوف مختلف، ایرادات متعددی در زمینه های مختلف اجرای قانون چک را اعلام داشته اند که بصورت مدون جمع آوری شده است و رفع بخشی از آنها با مشارکت اتاق اصناف ایران پیگیریهایی صورت گرفته است.
وی به ضرورت تهیه و تدوین پیشنهادات کارشناسی برای رفع بخش دیگری از مشکلات موجود تاکید کرد و ادامه داد: این درحالی است که رفع برخی از ایرادات فعلی با همکاری کمیسیون هماهنگی بانک های استان قابل حل خواهد بود و دیگر مشکلات موجود نیز مربوط به رویه های سراسری می باشد که بازنگری و اصلاح آنها نیازمند پیگیری است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران و حق العمل کاران اهواز تصریح کرد: از مهمترین دلایل بروز حجم بسیار زیاد ایرادات مربوط به قانون جدید چک را می توان نبود زیرساخت های کافی و کاربردی در شبکه بانکی دانست که بصورت ناخواسته برای فعالان اقتصادی کشور چالش های جدی را ایجاد کرده است.
سودمند با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نباید قوانین کشور را بدون پیش بینی چالش های احتمالی اجرای، به تصویب برساند گفت: به واسطه بروز چالش های ایجاد شده و همچنین عدم آمادگی کافی در شبکه بانکی کشور، تعویق دوره زمانی یک ساله قانون جدید چک پیشنهاد می گردد.
ایشان بیان داشت: این دوره زمانی، مدت کافی را برای آمادگی شبکه بانکی، اصلاح رویه های زائد مربوط به قانون مذکور و همچنین بهبود زیرساخت های مربوطه را فراهم خواهد کرد.
سودمند با تاکید بر اینکه ایران از یک بازار سنتی برخوردار است گفت: اجرای قوانینی مانند قانون جدید چک نیازمند ارائه آموزش‌های کاربردی به عموم جامعه می باشد تا آمادگی لازم برای سازگاری با شرایط جدید ایجاد گردد.
وی افزود: به واسطه سنتی بودن بازار در ایران، فعالان اقتصادی که با اینترنت و یا گوشی‌های هوشمند آشنایی محدودی دارند، می‌بایست نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه صیاد را در اختیار متصدیان دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت) قرار دهند تا روند ثبت چک های آنها انجام شود که این امر زمینه ایجاد سوء استفاده های احتمالی را به وجود آورده است.
ایشان با بیان اینکه در حوزه توزیع مواد غذایی، عدم ثبت چک های خریداران (فروشگاه های مواد غذایی) در سامانه صیاد باعث توقف و یا کند شدن معاملات مربوطه شده است گفت: پیشنهاد می گردد که سامانه مذکور، شرایط رصد ثبت چک (صحت سنجی) را برای حسابداران زیرمجموعه صاحب حساب ایجاد کند.
وی بیان داشت: همچنین پیشنهاد می شود که در صورت عدم امکان تعلیق قانون مذکور، صدور چک تا سقف 15 میلیون تومان از شمول ثبت در سامانه صیاد معاف شود. 
جناب آقای سرافراز - عضو هیات مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش ایران (شعبه خوزستان):
ایشان با بیان اینکه شرایط فعلی اجرای ماده 21 قانون جدید صدور چک و سامانه صیاد را تضعیف کننده حقوق دریافت کنندگان چک دانست و گفت: صحت ثبت چک های صادره در سامانه صیاد برای دریافت کننده اینگونه اوراق مالی شفاف نیست و همین موضوع می‌تواند زمینه ساز سوء استفاده های احتمالی باشد.
سرافراز ادامه داد: باید توجه داشت که به هر دلیل، اگر صادرکننده چک نتواند چک را در سامانه ثبت کند (عمدا یا سهوا)، چکی که در اختیار طرف مقابل قرار می گیرد، فاقد اعتبار لازم است.
وی بیان داشت: رویه های موجود در زمینه اجرای قانون چک، علاوه بر اینکه نتوانسته مانع از سوء استفاده های احتمالی از این اوراق مالی شود؛ بلکه برای شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) چالش های جدی در انجام معاملات را رقم زده است و همین موضوع باعث بدحسابی مشتریانی شده است که در گذشته از خوش حسابی بسیار زیادی برخوردار بوده اند.
سرافراز با اشاره به چالش های پیشروی ویژه شرکت های حقوقی بیان داشت: چک های دریافتی برای تایید نهایی، می بایست به بانک منتقل شود که در این فاصله (از زمان صدور و ثبت چک توسط مشتری در سامانه صیاد تا موعد تایید نهایی چک ها توسط بانک ها) امکان هرگونه تغییر در اعداد و ارقام چک ها برای مشتری (صادرکننده چک) فراهم می باشد.
عضو هیات مدیره صنعت پخش خوزستان یادآورشد: این شرایط قطعا زمینه ایجاد و بروز برخی از سوء استفاده های احتمالی در کسب و کارها شده و انجام بخش زیادی از معاملات را با بن‌بست همراه کرده است.
ایشان با اشاره به اینکه حجم زیادی از چک های ثبت نشده نیز باعث سرگردانی شرکت های حقوقی در سطح استان شده است افزود: سامانه های ثبت چک در بانک های مختلف، شرایط متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند و در بعضی مواقع فرآیند ثبت مستلزم مراجعه صاحب حساب به شعب بانکی است.
وی تصریح کرد: همواره سامانه های بانکی در راستای اجرای بهتر قانون چک نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم در بخش IT می‌باشد و رفع مشکلات موجود نیازمند انجام پیگیری های لازم در سطح ملی است.
سرافراز به یکی دیگر از چالش های ایجاد شده به واسطه اجرای قانون جدید چک برای شرکت ها (اشخاص حقوقی) اشاره کرد و گفت: از زمان اجرای این قانون، اینگونه شرکت ها امکان ثبت هیچگونه چک در وجه خود (در سامانه صیاد) را نداشته و انجام این امر مستلزم مراجعه حضوری به بانک می باشد.
 جناب آقای کتانی - نماینده هئیت امنای مجتمع بزرگ بنکداران اهواز:
ایشان با بیان اینکه همزمان با ابلاغ قانون جدید چک بخش زیادی از کسب و کارها در کشور دچار رکورد و تحمیل هزینه های پنهان شده است گفت: شرایط ثبت چک های صادره از سوی مشتری برای تامین کنندگان کالا و مواد غذایی فاقد شفافیت است.
کتانی با اشاره به اینکه در ابتدای اجرای این قانون به مدت چندین ماه، بانک های مختلفی فاقد زیرساخت های اولیه مربوط به سامانه ثبت چک بوده اند افزود:  در حالی بعد از مدتها، اینگونه بانک ها خود را مجهز به سامانه های ثبت چک نمودند که همواره فرآیند مربوط به ثبت (چک) با ایرادات جدی همراه است.
وی با اشاره به اینکه پیش از تکمیل و رفع ضعف سامانه های ثبت چک نباید قانون مذکور اجرایی می شد گفت: متاسفانه در اجرای قانون جدید چک، شتاب زدگی صورت گرفته که این امر باعث مشکلات و چالش های جدی برای کسب و کارهای مختلف شده است.
نماینده هیات امنای مجتمع بزرگ بنکداران اهواز تصریح کرد: این چالش ها مانع از پاس شدن برخی چک های صادره گردید و تبعات نگران کننده ای را برای تامین مالی کسب و کارها بخصوص در حوزه پخش مواد غذایی به وجود آورده است.
ایشان یکی از موانع ثبت چک های صادره در سامانه بانک ها را کافی نبودن موجودی حساب فرد عنوان کرد و گفت: در این شرایط انجام پیگیری های حقوقی از سوی دریافت کننده چک (تا مدت زمان خاصی) امکان پذیر نخواهد بود.
وی به بخش دیگری از ایرادات وارده به شرایط زیرساختی قانون جدید چک در کسب و کارها اشاره کرد و گفت: در امر پخش مواد غذایی، توزیع کنندگان کالا می توانند به نمایندگی از شرکت چک های صادره را از مشتری دریافت کنند، اما امکان صحت ثبت این اوراق بانکی در سامانه از سوی این افراد با مشکلاتی همراه است.
کتانی گفت: برای صحت سنجی انجام ثبت چک ها در سامانه می بایست، شرکت ها، نام کاربری و رمز ورود (به سامانه) را در اختیار این افراد قرار دهند که عملا چنین اقدامی با نگرانی هایی همراه خواهد بود؛ علاوه براین باید توجه داشت که همه این توزیع کنندگان کالا از گوشی هوشمند برای دسترسی به سامانه برخوردار نیستند.
وی ضمن اشاره به اینگه شرکت های پخش مواد غذایی و دیگر کسب و کارهای موجود برای پرداخت مطالبات تکلیفی خود ( بصورت اقساط) می بایست در وجه دستگاه های دولتی مانند اداره امور مالیاتی چک صادر کنند گفت: در این راستا، اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان از دریافت چک های جدید خودداری کرده است و دلیل آن نیز عدم برخورداری این دستگاه اجرایی از ساختار ثبت چک های جدید می باشد.
سرکار خانم روانخواه -دبیر کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق ایران:
ایشان با اشاره به اینکه بررسی چالش های قانون جدید چک و سامانه صیاد از تاریخ 5 اسفندماه سال 1399 در دستور کار کمیسیون بازار، پول اتاق ایران قرار گرفت گفت: روند اجرای این قانون نگاه از بالا به پایین بوده و بانک مرکزی قصد داشت که از فروردین ماه سال 1400 این قانون را اجرایی کند.
وی با اشاره به اینکه پیش از اجرای نهایی قانون مذکور به واسطه آسیب شناسی های صورت گرفته در کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق ایران مکاتبات متعددی با مجلس، وزرای اقتصادی و رئیس جمهور صورت گرفت اظهارداشت: در این راستا بخشی از چالش ها رفع شد اما همچنان، قانون جدید چک برای فعالان اقتصادی کشور مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که می بایست در راستای شناسایی و رفع آنها اقدام کرد.
روانخواه با اشاره به اینکه اتاق ایران پیش از ابلاغ قانون مذکور خواستار تعویق یکساله اجرای آن شده بود گفت: عدم آموزش های لازم به دارندگان چک های صیاد، بزرگترین ایراد زیرساختی این قانونی محسوب می شود؛ لذا در این راستا می بایست ترویج آموزش‌های کاربردی لازم در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه اتاق ایران آمادگی تامین هزینه های مربوط به ساخت برنامه های تلویزیونی در شبکه های استانی جهت ارائه آموزش های عمومی به دارندگان چک های صیاد می باشد گفت: باید توجه داشت که ضعف موجود در آموزش‌های مربوط به قانون جدید باعث اخلال در انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی در سراسر کشور شده است.
دبیر کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق ایران خاطرنشان کرد: از جمله راهکارهای کاهش مشکلات و چالش های پیش آمده در زمینه فعالیت های اقتصادی (به واسطه قانون جدید چک)، کاهش قدرت اجرایی چک در معاملات و جایگزین شدن سفته و برات می باشد.
روانخواه با تاکید بر اینکه اقدام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بررسی چالش های مربوط به قانون جدید چک می تواند زمینه ساز رفع بخش مهمی از مشکلات این حوزه باشد گفت: برهمین اساس لازم است که پیشنهادات کاربردی و همچنین دیگر ایرادات مربوط به این قانون که هنوز اصلاح نشده اند بصورت مکتوب به اتاق ایران جهت انجام پیگیری‌های لازم ارائه شود.
 جناب آقای بهکار مرام - مدیر شعب بانک ملی استان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان خوزستان:
ایشان با اشاره به اینکه روند اجرای قانون جدید چک برای بانک های کشور حجم کاری زیادی را ایجاد کرده است گفت: در عین حال که وجود برخی ایرادات در اجرای قانون مذکور قابل انکار نیست، به همان اندازه باید اجرای دولت الکترونیک در کشور با محوریت بانک ها را با جدیت پیگیری کرد.
بهکارمرام تاکید کرد: اجرای قانون مذکور تا حدود زیادی به اقتصاد کشور (با محوریت شناسایی درآمدهای مالیاتی) کمک خواهد کرد و فعالیت های مالی در جامعه نسبت به گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار می شود.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی در کشور ارائه آموزش های لازم در خصوص قانون جدید چک را باید بیش از پیش در دستور کار قرار دهد گفت: کمیسیون هماهنگی بانک های استان خوزستان آمادگی دارد تا در این زمینه آموزش های کاربردی را به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ارائه دهد.
مدیر شعب بانک ملی استان خوزستان یادآورشد: تلاش می شود که ارائه آموزش ها به جامعه هدف، بصورت مستمر و با مشارکت بالا ادامه داشته باشد تا مشکلات ناشی از عدم آگاهی کافی در مواجه با قانون چک در جامعه کاهش یابد.
بهکار مرام توقف موقت قانون جدید چک را برخلاف سیاست های کشور در تحقق دولت الکترونیک دانست و گفت: به نظر می‌رسد با ارائه آموزش های مستمر و همچنین اصلاح برخی ایرادات، قانون جدید چک می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
وی یادآورشد: فرآیند تعریف شده فعلی در زمینه صدور چک، در دیگر کشورها نیز اجرایی شده و تجربه موفقی از آنها به ثبت رسیده است؛ لذا شبکه بانکی در استان خوزستان در همکاری مشترک با بخش خصوصی، آمادگی دارد تا به کمک کارشناسان مجرب، پیشنهادات کاربردی را برای اصلاح برخی رویه ها به سطح ملی پیشنهاد نماید.
 دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همچنین در پاسخ به این سوال که از زمان اجرای قانون جدید چک، وضعیت چک‌های برگشتی کشور در چه شرایطی قرار دارد گفت: بررسی ها نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی در کشور افزایش یافته است اما این شرایط ارتباط با قانون مذکور ندارد.
 سرکار خانم عموری- رئیس اتاق اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:
ایشان با بیان اینکه آموزش های مربوط به قانون جدید چک در سطح جامعه کافی نبوده است گفت: علاوه بر این بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای این قانون می بایست زیرساخت های لازم را از پیش (پیش از اجرای قانون) فراهم می کرد.
عموی تصریح کرد: چالش های ایجاد شده در زمینه اجرای قانون جدید چک، باعث مشکلات و سردرگمی برای فعالان اقتصادی شده است که می بایست نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر ایجاد وحدت رویه در سامانه های مربوط به ثبت چک های صیادی توسط بانک ها تاکید کرد و گفت: از کمیسیون هماهنگی بانک های استان خواسته می شود در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهد تا سامانه های مربوط به ثبت چک، از وحدت رویه مشترک برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: مشارکت اتاق اهواز و کمیسیون هماهنگی بانک های استان می تواند به کاربردی بودن آموزش های مورد نیاز فعالان اقتصادی در زمینه اجرای قانون جدید چک منجر شود؛ در این راستا همکاری های مشترکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عموری ایجاد ارتباط هوشمند سامانه های بانکی مربوط به ثبت چک با دستگاه های اجرایی مانند امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و گمرک را ضروری دانست و گفت: ایجاد این ارتباط هوشمند از سرگردانی احتمالی فعالان اقتصادی برای پرداخت مطالبات تکلیفی در قبال دولت جلوگیری می کند.