دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان با اشاره به اینکه مطابق با ماده ۲۴ قانون معادن، انجام ،بهره‌برداری و صدور پروانه اکتشاف مستلزم انجام استعلام از دستگاه های اجرایی متعددی است گفت: اداره کل منابع طبیعی استان یکی از این دستگاه‌های اجرایی است که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۹۰ درصد از درخواست‌های ارجاع شده به آن با پاسخ منفی همراه بوده است.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، مسعود حسنی در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه احتمال دارد ۱۰ درصد دیگر متقاضیان مورد تایید این اداره کل در دیگر دستگاه‌های اجرایی با پاسخ منفی روبرو شوند گفت: این شرایط باعث سردرگمی و نگرانی‌های متعددی برای متقاضیان بهره‌برداری از معادن خوزستان شده است.

وی با تاکید بر اینکه دیدگاه اداره کل منابع طبیعی استان در راستای حفاظت از منابع ملی قابل تقدیر است گفت: با این وجود انتظار می‌رود که این اداره کل نگاه فرابخشی نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشد و در شرایط فعلی اقتصادی کشور این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به سیاست دولت جدید برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور اضافه‌کرد: تحقق این طرح دولت، نیازمند مصالح ساختمانی است که تامین آن بر عهده معادن مختلف در کشور و بخصوص خوزستان است.

حسنی یادآورشد: رد درخواست های متقاضیان بهره‌برداری معدنی در استان خوزستان طی سال جاری نسبت به ادوار گذشته افزایش چشمگیری داشته است و در همین راستا انتظار می‌رود کمیته مربوطه به بررسی این درخواست ها تحت عنوان " کمیته نظارت بر طرح های عمومی عمرانی و معادن" که مسئولیت آن بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، در پاسخ به استعلامات ارائه شده، تجدید نظر کند.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان اذعان‌داشت: توسعه پایدار منابع طبیعی امری ضروری است اما باید توجه داشت که حوزه معدن از فرصت‌های سرمایه‌گذاریی برخوردار است که باید به آنها نیز توجه لازم صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از خروج سرمایه‌ها در این بخش، زمینه رشد اقتصادی منطقه را نیز فراهم کرد.

حسنی همچنین به برخی اشکالات در قانون معادن اشاره‌کرد و گفت: برخی از مواد این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است و در این راستا با همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی معدن استان و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، پیشنهادات کارشناسی مربوطه برای اصلاح این قانون تدوین و پیگیری خواهد شد.

وی یادآورشد: به واسطه قانون فعلی معادن، اعتراض به پاسخ رد دستگاه‌های استعلام شونده برای انجام بهره‌برداری معدنی باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان انجام شود که این موضوع از جمله اشکالات قانون معادن محسوب می شود در صورتی که باید زمینه پیگیری ها توسط متقاضی نیز فراهم گردد.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان گفت: پیشنهاد می‌شود در قوانین و مقررات، این حق برای بخش خصوصی ایجاد گردد تا امکان اعتراض به پاسخ های منفی دستگاه‌های اجرایی به وجود بیاید.

حسنی با تاکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص نحوه برداشت های معدنی و همچنین محدوده استخراج پیشنهادات بسیار خوبی ارائه کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان آمادگی دارد تا همکاری‌ تنگا تنگی با این اداره کل داشته باشد تا از احتمال تخریب بیش از اندازه منابع طبیعی پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه دیدگاه‌ها به فعالیت معدنکاری در کشور و بخصوص استان خوزستان باید تعدیل شود گفت: برابر با ماده ۲۵ قانون معادن، نحوه جبران خسارات وارده به منابع طبیعی به واسطه استخراج و استحصال مواد معدنی پیش‌بینی شده است و فعالان این بخش همواره نسبت به این الزام قانونی پایبند هستند.

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان افزود: این سازمان آمادگی دارد به منظور حفاظت از منابع طبیعی، از طریق آموزش‌های کاربردی و بازنگری در نحوه استخراج و برداشت از معادن با اداره کل منابع طبیعی استان همکاری های لازم را در دستور کار قرار دهد.

حسنی با اشاره به مخالفت های فعالان زیست محیطی با انجام فعالیت‌های معدنی در کشور بیان‌داشت: جامعه برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه نیازمند استخراج منابع زیرزمینی کاربردی است تا با انجام فرآوری‌های لازم به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در جامعه پرداخت؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که بهره برداری از این ذخایر در مقطع زمانی فعلی از توجیه اقتصادی برخوردار است و ممکن است طی سال های آینده منابع غیر معدنی جایگزین آنها شود.

به گفته وی در صورت جایگزین شدن منابع غیر معدنی در حوزه مصالح ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد.