دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه معادن نیز از جمله کسب و کارهای با اهمیت و اثرگذار در زمینه اقتصاد کشور هستند گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش نیز نیازمند رویکردی کاربردی و توسعه محور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی در استان خوزستان علاوه بر خام فروشی از معادن  شن و ماسه، سنگ، مخلوط کوهی، خاک، گچ و آهک می‌تواند به سمت فرآوری محصول هدایت شود گفت: تعریف الگوی برداشت از معادن، زمینه‌ساز تحقق تکمیل زنجیره تولید محصولات معدنی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان زمینه برنامه‌ریزی در این رابطه را فراهم خواهد کرد گفت: در کنار انجام این برنامه‌ریزی‎ توسعه ای، قطعا اصلاح قوانین و رویه‌های ناهماهنگ و غیر کاربردی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اضافه‌کرد: پیشنهاد ارائه شده از سوی اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، چشم انداز روشنی را در توسعه و رشد اقتصادی بخش معدن رقم خواهد زد؛ علاوه بر این نیز بخش خصوصی انتظار دارد تا استعلام‌های ارائه شده از سوی متقاضیان برای انجام فعالیت‏های معدنی با دیدگاه توسعه محور پاسخ داده شود.
عموری اذعان‌داشت: با هدف، تسریع در پاسخ استعلام متقاضیان فعالیت‌های معدنی، پیشنهاد می‌شود که کارگروه تعامل با عضویت دستگاه‌های اجرایی مرتبط بصورت مستمر و دوره‌ای برگزار گردد.
وی با تاکید بر اینکه به منظور ارائه آخرین روش‌های روز و کاربردی در برداشت از معادن سازمان نظام مهندسی معدن استان با همکاری اتاق بازرگانی اهواز نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام کند گفت: بهره‌وری از معادن، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و همچنین ورود تکنولوژی‌ نوین به بخش معدن از اهداف برگزاری این دوره‌های آموزشی خواهد بود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: با هدف ایجاد شفافیت در زمینه پاسخ به استعلام‌های درخواستی از اداره کل منابع طبیعی، پیشنهاد می‌شود تفاهمنامه منعقد شده بین معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان جنگل‌ها مربوط به سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گیرد.
عموری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور باید از نقش تاثیرگذار ویژه ای برخوردار باشد بیان داشت: رفع موانع از مسیر کسب و کارها و همچنین تسهیل انجام فعالیت‌های اقتصادی انتظاری است که متولیان بخش خصوصی از بدنه دولت دارند.