در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با دستو کار "بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی مبنی بر خسارت های وارده به صنایع ناشی از قطع خدمات دستگاه های خدمات رسان(گاز و برق)" برگزار گردید، مطرح شد:

جناب آقای حاج نائب– مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان:

ایشان اذعان داشت: ارائه خدمات توسط شرکت های خدماتی، نیازمند تعهد دو طرفه است، اما متأسفانه اداره های برق، گاز، و... به شرکتهای خدمات گیرنده، به خصوص شرکتهای سیمانی اعلام نموده اند که بهای دریافت شده بسیار ناچیز میباشد؛ درصورتی که بهای تعرفه طبق قانون لحاظ میگردد، لذا شرکتهای سیمانی انتظار دارند، خدمات دریافتی پایدار باشد تا بتوانند برنامه ریزی متناسب را اجرایی کنند.
وی با اشاره به هزینه های تمام شده گفت: قیمت تمام شده محصول در شرکتهای سیمانی مشخص میباشد، بنابراین خرید انرژی با هر نرخی در قیمت تمام شده لحاظ میگردد، لذا شرکت مشکلی با افزایش بهای تعرفه خدمات ندارد، بلکه پایداری شرایط مورد نیاز و دریافت خدمات مهم است.
ایشان در ادامه افزود: در کشور حدود ۱۰ میلیون مگاوات (با توجه به تولید ۸۰ میلیون مگاوات برق تولیدی در کشور) انرژی به صورت برقابی تولید میشود، (حدود ۱۲% از برق کل کشور) درصورتیکه این مقدار (۱۲%) برای تمام مصارف صنعت، خانگی و... اعمال گردد، میتوان تابستانی بدون خاموشی داشت، اما در ماه های گرم سال به واحدهای صنعتی محدودیت اعمال میکنند، لذا این انتظار وجود دارد که اعمال محدودیت برای کلیه صنایع باشد، نه اینکه فقط شرکتهای سیمانی دچار تحدید انرژی شوند؛ علیرغم اینکه بیشترین تولید انرژی در استان خوزستان میباشد، اما استان از این محبت بی نصیب است.
وی عنوان کرد: شرکت سیمان خوزستان با ۱۸ کارخانه در ۱۴ استان کشور، یک هلدینگ بزرگ میباشد، به همین جهت لحظه به لحظه از میزان اعمال محدودیت ها در۱۴ استان، باخبر هستیم؛ بطوریکه طبق آمار در سال گذشته برای شرکتهای تابعه در استان های دیگر، محدودیتی ایجاد نشد، بلکه تنها در استان خوزستان محدودیت اعمال گردید. به طور مثال؛ در استان خوزستان برق کارخانجات سیمان محدود و یا با قطعی مواجه شدند، درحالیکه در استان فارس هر سه شرکت سیمانی بدون خاموشی به کار خود ادامه دادند. (لازم به ذکر است که این هلدینگ دارای دو کارخانه سیمانی در استان خوزستان و سه کارخانه در استان فارس می باشد، که میتوان آمار توقف تولید ایشان را از سازمان صمت استعلام نمود)
وی با یادآوری آمار سنوات گذشته عنوان کرد: استان خوزستان متوسط ۵/۲% توقف تولید (در کل کشور) داشته و در دو سال گذشته صنایع کوچک و متوسط آن از ۲۰۵۳ به ۱۰۷۳ مورد (حدود ۴۵%) کاهش یافت.
ایشان اظهار کرد: از ۱۴ تیر تا ۹ مرداد خسارت ناشی از قطع برق در سه بخش مختلف کارخانه بسیار جبران ناپذیر بوده است، بطوریکه عدم تولید کلینکر قریب به ۱۰۶ میلیارد تومان، عدم تولید سیمان ۵۴ میلیارد تومان و نسوزه کوره (بر اثر توقف در تولید، نسوز دچار ریزش میشود) ۱۰ میلیارد تومان خسارت (مجموعاً ۱۷۰ میلیارد تومان) وارد شده است.
وی گفت: بدلیل کم بودن حاشیه سود سیمان، پیشنهاد میشود، بهای تعرفه ذکرشده (۶۰تومان) به ۶۰۰ تومان تغییر کند، تا توانیر با انجام طرح توسعه و بازسازی نیروگاه ها توانایی لازم را داشته باشد، و جریمه ها لحاظ گردد.
ایشان در خصوص سود و زیان تولید سیمان افزود: در تولید سیمان هر لحظه این امکان وجود دارد که از سود دهی به ضرر و زیان تغییر کند.
مدیر عامل سیمان خوزستان گفت: شرکت سیمان خوزستان باتوجه به مشکلات کشور و مستقر بودن در منطقه محروم، نمیتواند به مانند دیگر شرکتهای سیمانی روی به تعدیل نیرو آورد، لذا باید با ۱۰۰% توان خود تولید کند؛ بنابراین در صورتی که تولید متوقف گردد دچار خسارات زیادی میشود.
وی ادامه داد: زمانیکه شرکتی در استان اورهال انجام میدهد، میتوان برق آن را به صنایع دیگر در استان تخصیص دهیم.
ایشان با ابراز گلایه از نحوه قطع برق گفت: در استان بدون اطلاع رسانی، برق را قطع میکنند.
ایشان ادامه داد: کوره ای که درحال ذوب مواد در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد میباشد، اگر از حرکت باز ایستد، زمان میرایی آن ۳ دقیقه میباشد، در صورتی که امکان شروع مجدد نباشد، مواد درون کوره خصوصیات خود را از دست میدهند، و از بین میرود؛ اما اگر اطلاع رسانی شود، میتوان جلوی خسارت را گرفت.
مدیرعامل شرکت سیمان خوزستان افزود: مشاهده شده که در شرایط مشابه در استان های دیگر قطع برق رخ نمیدهد، و در صورت محدودیت با اعلام قبلی به شرکت ها عنوان می کنند که تنها آسیاب های خود را متوقف کنند، اما  کوره میتواند به تولید خود ادامه دهد.
جناب آقای فرخ پور – مدیر برق و انرژی شرکت سیمان بهبهان:
ایشان در خصوص سهمیه ها گفت: سهمیه  تخصیصی استان خوزستان باید توجیهی باشد، و چون بخش خانگی در اولویت است، لذا قابل قطع شدن نمیباشد، بنابراین باید، باتوجه به شرایط اقلیمی تخصیص صورت میگیرد.
وی ادامه داد: تخصیص سهمیه باید با عدالت باشد، لذا نباید مصرف استان خوزستان همانند استان های سردسیر در نظر گرفته شود.
فرخ پور با بیان اینکه نباید بین صنایع تبعیض قائل شویم افزود: با توجه به مشکلاتی که در تابستان سپری شد، این امکان وجود دارد که در سال آتی همین روال اتفاق افتاد، بنابراین عدالت در سهمیه بندی باید رعایت شود، لذا باید به مصارف خانگی در گرمسیر سهمیه بیشتر و در سردسیر سهمیه کمتر اختصاص دهند، تا مصارف صنعتی دچار قطعی نشوند، در غیر این صورت در حق خوزستان اجحاف شده است.
وی افزود: در فصول مختلف (سرما و گرما) صنایع در خوزستان به اجبار خاموش می شوند، اما استانهای همجوار مشمول این محدودیت ها نمی شوند.
ایشان عنوان کرد: انتظار میرود که اختصاص سهمیه به خوزستان براساس عدل (بر اساس شرایط مصرف و نوع آب و هوا) صورت گیرد؛ و همچنین توزیع در خود استان، با رعایت انصاف انجام شود.
جناب آقای حاجت پور – مدیر کارخانه سیمان خوزستان:
ایشان ضمن تاکید بر اینکه نباید مصارف خانگی باهم مقایسه شوند، گفت: باتوجه به مشکلات موجود در استان خوزستان، پایش صورت گرفته بدین صورت می باشد که مصرف کل روزانه در استان بین ۱۰-۱۳ هزار و اصفهان بین ۱۹-۲۵ هزار میباشد.
وی با گلایه مندی از مدیران استان افزود: استان خوزستان فریادرسی ندارد، چنانچه همه ساله دچار مشکلات فراوان میباشد، بطوریکه در فصل زمستان استان دچار کمبود یا قطعی گاز میشود، اما سیمان شهرکرد در حال تولید است.
وی ادامه داد: در فصل زمستان هنگامی که کمبود گاز وجود دارد، گاز استان خوزستان به صفر میرسد و به مناطق سردسیر اختصاص می یابد، اما در تابستان (باتوجه به شرایط آب وهوایی) که خوزستان نیاز به برق دارد، دچار خاموشی برق میشود.
وی تصریح کرد: آماری که در خصوص مصرف ۱۲% اعلام شد، تنها مختص شرکت توزیع میباشد؛ بنابراین شرکتها یا صنایع با مصارف بالا مانند فولاد، پتروشیمی و... برق مورد نیاز خود را از شبکه انتقال دریافت میکنند.
وی با اشاره به ظرفیت تولید برق کشور گفت: ظرفیت اسمی تولید برق در کشور حدود ۷۰-۸۰ هزار مگاوات است، لذا پیک مصرف را ۶۶ در نظر میگیرند.
ایشان با نارضایتی از عدم مدیریت صحیح انرژی افزود: شرکت های خدمات انرژی اعلام زیان دهی میکنند که نشان در ضعف مدیریتی میباشد، اما دلیل نمیشود که ضعف مدیران با خسارات به شرکت های تولیدی جبران شود.
جناب آقای قربانی زاده – قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع برق:
ایشان با اشاره به تعرفه برق افزود: بهای برق در صنعت میانگین ۷۰ تومان به ازای هر کیلو وات میباشد، اما در مصارف خانگی این عدد به ۲۸ تومان میرسد، بنابراین از لحاظ درآمد و کسب وکار، ارائه دهنده تمایل دارد  برق را به کسی واگذار نماید که به قیمت بالاتری آن را دریافت می نماید.
وی اذعان داشت: یکی از شاخص های پیشرفته بودن یک کشور حجم استفاده از انرژی در صنایع میباشد.
قربانی زاده گفت: برخی از استان ها میانگین مصرف خانگی پایینی دارند، بطوریکه ۳۰% از آن را به مصارف خانگی اختصاص میدهند، و مابقی آن را در مصارف دیگر لحاظ میکنند، بطور مثال؛ ممکن است که در فارس یا استان دیگری که از لحاظ شرایط آب وهوایی تفاوت دوچندانی با استان خوزستان دارد، باتوجه به مصرف پایین سرانه خانگی خود، برای جلوگیری از خاموشی کارخانجات خود، مازاد برق موجود را به صنایع اختصاص دهند، اما در استان خوزستان ۷۰% مصرف برق در مصارف خانگی میباشد.
ایشان اذعان نمود: شرکت توزیع در این محدودیت ها حدود ۵۰% دچار زیان شد، اما بنا به سیاست هایی کلی نظام، اولویت مصرف و تامین برق، مصارف خانگی، بیمارستان و... میباشد، درحالیکه اگر برق به صنعت اختصاص می یافت به سود شرکت توزیع می شد، بنابراین صنایع برای شرکت توزیع بسیار مهم میباشد؛ چنانچه درآمد زایی شرکت توزیع از صنایع میباشد که معادل ریالی آن برابر با چندین هزار مصرف خانگی میباشد، اما شرکت توزیع ملزم به رعایت اولویت موارد ذکر شده میباشد.
وی ضمن تاکید مصرف بالای سرانه خانگی خوزستان، گفت: سهمیه خوزستان عدد قابل قبولی میباشد، بطوریکه بعد از تهران (با ۵ میلیون مشترک) استان خوزستان در رتبه دوم (با یک میلیون مشترک) میباشد؛ یعنی میزان اختصاص برق در بخش خانگی استان تهران با استان خوزستان برابراست.
قربانی ضمن یادآوری ماده ۲۵ گفت: نامه ای به شرکت توانیر در تاریخ 99/۱۱/27ارسال گردید که عنوان آن مربوط به اجرای حکم ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب وکار در ارتباط با مشترکین صنعتی، کشاورزی و خدماتی بود، اما متأسفانه پاسخی دریافت نشد، ضمن اینکه رونوشت آن را تسلیم اتاق بازرگانی نمودیم.
ایشان در خصوص تخصیص سهمیه افزود: تخصیص سهمیه برق، به صورت کشوری می باشد که در صورت  اعلام، در همان روزانه به شرکت ها ابلاغ میشود؛ بنابراین با توجه به محدودیت های شبکه برق، (پایداری و حفاظت شبکه) شرکت توزیع ملزم به اجرای تصمیمات می باشد.
وی با اشاره به تولید برق ۵۰۰ مگاواتی پتروشیمی فجر ۱ و۲ افزود: پالایشگاه آبادان و پتروشیمی فجر ۳۰-۴۰ مگاوات برق به شبکه توزیع کمک میکنند، و در تابستان ارائه خدمات از سوی شبکه توزیع به آنها صورت نمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه مصوبات دیسپاچینگ ملی قابل اجرایی است، افزود: کل مصرف استان در تعرفه صنعتی به انضمام نفت، پالایشگاه، پتروشیمی  و... ۱۲% است، و مابقی (۶۸%) مصرف در بخش خانگی میباشد.
قربانی گفت: یقیناً در سال آتی مسأله تامین انرژی بحرانی تر خواهد شد، بنابراین باید در توانیر سازوکار ماده ۲۵ تعریف، و ابلاغ شود.
ایشان افزود: هنگامیکه قانون اجرا نشود، مشمولین میتوانند، از مراجع قضائی احقاق حق نمایند؛ بنابراین ماده ۲۵ حتما باید از طریق مجمع در توانیر تعریف گردد، و بعد از به تصویب رسیدن، از سوی مافوق سازوکار آن ابلاغ شود.
وی اظهار کرد: میتوان مراتب اعتراض شرکت ها را، در خصوص اعمال خاموشی در خوزستان و عدم خاموشی در استان های دیگر در شرایط و تاریخ مشابه طی نامه ای مکتوب به سازمان ابلاغ، و با انعکاس این موضوع به مدیران کشوری، در صورت امکان تغییرات مد نظر اعمال گردد.
قربانی زاده عنوان نمود: در فصل تابستان حتی هنگامی که صنعت استان کامل فعال نباشد، مصرف برق شرکت توزیع قریب به ۴۴۰۰ مگاوات است، اما در زمستان مصرف به زیر ۱۰۰۰ مگاوات (حدود ۸۰۰-۹۰۰ کیلووات) میرسد.
جناب آقای عساکره – مدیر عامل شرکت پر طاووس:
ایشان با انتقاد از مسئولان گفت: نباید بی جهت از اشتباهات موجود دفاع نماییم؛ یکی از اشتباهات آشکار وزارت نیرو عدم داشتن برنامه ریزی جهت تولید برق است.
عساکره با گلایه مندی از عدم اجرای مصوبات مجلس افزود: چرا قانونی را که در خصوص افزایش ظرفیت نیروگاهی به تصوب مجلس رسیده، در  طی این چند سال اقداماتی در این حوزه صورت نگرفته، و نیروگاهی به مدار تولید افزوده نشده است؛ باتوجه به کمبود برق در کشور محرز می شود که وزارت نیرو به برنامه های خود عمل ننموده؛ بلکه متاسفانه برق موجود را به کشورهای دیگر صادر می نمایند، درحالی که تولید کننده از نعمت برق در کشور محروم می باشد.
وی با اشاره به عدم قطعی برق در استان اصفهان افزود: با توجه به ارتباط موجود بین صنایع در استانها، به صراحت اعلام می کنم که هیچ کدام از استان ها دارای قطعی برق نبودند، و با مشکلات خوزستان مواجه نشدند.
ایشان عنوان کرد: با توجه به مشکلات به وجو دآمده در سنوات گذشته به هر دلیلی شرکت ها در استان دچار تعطیلی میشدند.
وی اذعان نمود: تولید کننده نمیتواند در مسائل کلان کشور دخالت کند، اما متولیان و شریکان صنایع میتوانند با انعکاس مشکلات و گرفتاری ها، چاره اندیشی کنند و با ارائه پیشنهادات به مجموعه های بالادستی مسیر را برای تولید هموار نمایند.
وی با تصریح اینکه پتروشیمی ها غالباً نیروگاه دارند گفت: در برخی از مواقع نیروگاه ها به شبکه برق میدهند.

جناب آقای احسان مهر – کارشناس استانداری:
احسان مهر با گلایه مندی از عدم اجرای ماده ۲۵ گفت: چرا شرکت های خدمات رسان (گاز، برق و..) آیین نامه ماده ۲۵ قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار را اجرا نمیکنند، و یا در صورت تدوین در قرارداد، به آن عمل نمیکنند.
وی در همین خصوص افزود: در صورت عمل نکردن به ماده ۲۵، باید مطابق قانون، میزان خسارت به صاحبان کسب و کار را پرداخت گردد.

جناب آقای مهرعلی زاده – رئیس سازمان تحقیقات صنعتی:
ایشان در ابتدا افزود: در سال ۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط مجلس تصویب شد، اما طی کش و قوس های فراوان در سال ۹۵، آیین نامه اجرایی آن تعیین گردید؛ لذا با توجه به مشکلات موجود و مانع تراشی های دستگاه های اجرایی در استان باعث شد که آیین نامه و مشکلات مربوط به ماده ۲۵ قانون کسب و کار توسط حاضرین در جلسه ارزیابی شود، تا در صورت وجود نقص، در صحن شورای گفتگو مطرح گردد.
وی اذعان کرد: طبق گزارشات واصله از برق منطقه ای، توزیع برق اهواز و سازمان آب و برق، مشخص گردید که در توزیع سهمیه بین استانها عدالت اقتصادی رعایت نشده است؛ همچنین توزیع سهمیه در استان به درستی صورت نگرفته است، یعنی بین مصارف خانگی، کشاورزی، خدماتی و صنعتی تخصیص متناسبی انجام نگرفته است.
مهرعلی زاده افزود: در صورتی که مدعی شویم تصمیمات مصوب شده خلاف منافع استان می باشد، میتوان اقدام قانونی لازم را انجام داد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات در استانداری افزود: مصرف انرژی بالاتر از خط پیک باعث بروز اتفاقاتی (قطعی، آتش سوزی، از بین رفتن تجهیزات و...) می شود، اما مصرف برق خوزستان هیچگاه از خط پیک فراتر نرفت.
ایشان در ادامه گفت: میتوان مراتب اعتراض شرکت ها در خصوص اعمال خاموشی خوزستان و عدم خاموشی استان های دیگر، در شرایط و تاریخ مشابه را طی نامه ای مکتوب نمود و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
ایشان با اشاره به مشخص بودن مصرف صنایع گفت: طی نامه ابلاغی اعلام نمودند که پتروشیمی ها در مصرف محدود نیستند، درحالی که شرکت های فولاد و سیمان محدود میباشند.
وی در همین خصوص افزود: کلیه پتروشیمی ها برای تولید نیروگاه ندارند، درحالی که میزان مصرف بالایی دارند.
وی با اشاره به مصارف شرکت ها گفت: در استان خوزستان حدود ۵۷% برق مصرفی در فولاد و صنایع وابسته به فولاد استفاده میشود.
ایشان افزود: بنا بود، شرکت فولاد نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی احداث نماید که متاسفانه این اتفاق رخ نداد، بنابراین اگر نیروگاه وارد مدار گردد، ۵۷% برق استان (صرف فولاد و صنایع وابسته به آن میشود) آزاد میشود، به همین جهت باید مقدمات احداث این نیروگاه فراهم، و شرکت صنایع فولاد را به احداث آن ملزم نماییم.
وی بنابه آمار موجود گفت: پتروشیمی ها دومین و صنایع غذایی و تبدیلی (شامل هفت بخش صنعت نیشکر) جایگاه سوم و همچنین شهرک های صنعتی با  مصرف ۵۰۰ مگاوات جزء پر مصرف ترین بشمار میرود؛ همه این موارد در جدول تدوین و درج گردیده که میتوان مصرف را با میزان سهمیه بررسی نمود.
ایشان با استناد به آمار مصرف افزود: کل مصرف در استان در سال ۹۰ در بخش خانگی ۴۲%، کشاورزی ۷.۲%، صنعت ۳۷.۵% و در سایر ۱۳.۲% بود که این آمار در سال ۹۸ به ترتیب ۵۰%، ۸.۳%، ۲۷.۴% و ۱۴.۷ تغییر یافت؛ از این رو با توجه به آمار مشخص میشود که تنها در بخش صنعت روند کاهشی و تولید متوقف شده است؛ بنابراین کارخانجات روی به تعطیلی آوردند.
سرکار خانم عموری-ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان
ایشان اذعان داشت: صنعت برق یکی از مهمترین صنایع موجود به شمار میرود که نقش بسیاری در توسعه، پایداری اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری دارد، اما در سنوات گذشته بواسطه عدم برنامه ریزی در این حوزه مشکلاتی به وجود آمد.
وی یادآور شد: عدم اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه و قرار داشتن ایران در کمربند خشکی باعث پایین آمدن سطح ذخایر آب شده است که به دلیل عدم توانایی تولید انرژی به صورت برقابی؛ واحدهای تولیدی استان در سال گذشته و سال جاری با قطعی برق مواجه شدند.
عموری افزود: مصوبه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۹۰ ابلاغ گردید که در ماده ۲۵ به صورت مشخص عنوان شده، در زمان کمبود برق، گاز و خدمات مخابرات، واحدهاي تولیدي صنعتی و کشاورزي نباید در اولویت قطع برق، گاز و خدمات مخابرات قرار داشته باشند، بطوری که شرکت هاي عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند، هنگام عقد قرارداد با واحدهاي تولیدي اعم از صنعتی، کشـاورزي و خدماتی، وجه التزام قطع برق، گاز و خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کننـد.
وی به مشکلات کارخانجات پرداخت و افزود: چالش های به وجود آمده در کارخانجات سیمان باعث شد که در سال گذشته اتاق اهواز با ارسال فراخوان، از واحدهای تولیدی و خدمات رسان، درخواست نماید که نحوه اجرای ماده ۲۵ در استان را بازگو کنند؛ باتوجه به پاسخ های واصله مشخص شد که در قراردادهای منعقده میان شرکتهای خدمات رسان (برق، مخابرات و گاز) ماده ۲۵ لحاظ نمی شود، بلکه به صورت الحاقی یا اشتراکی به قراردادها ضمیمه میشود؛ و تنها در برخی از موارد خدماتی، شرکت گاز با بخش خصوصی، این ماده در قرارداد لحاظ میشود.
وی ادامه داد: مشترکان امکان هیچگونه دخل وتصرفی در متن قرارداد ندارند، و عموماً در مواردی که قرارداد با شرکت گاز منعقد میشود، یک نسخه به واحدهای خدمات رسانی داده میشود، اما اکثر واحدهای تولیدی تا کنون نسخه ای از قرارداد نداشته اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی اهواز در همین خصوص افزود: در نمونه قراردادها یا فرم اشتراک شرکت های خدمات رسان که به اتاق اهواز واصل شده، علاوه بر اینکه ماده ۲۵ قانون کسب وکار در آن اعمال نشده، حتی وجه احتساب ناشی از میزان خسارات وارده هم در آن لحاظ نگردیده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: براساس تبصره ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات، موظف هستند که در متن قراردادهای منعقده، تامین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه ای تنظیم نمایند که تامین خدمات طبق مفاد قرارداد در تمام دوره ها تداوم داشته باشد، بطوریکه هرگـاه دولت به دلیل کمبودهاي مقطعی به شرکتهاي عرضه کننده برق، گـاز و مخـابرات دسـتور دهـد، موقتاً جریان برق، گاز و خدمات مخابراتی واحدهاي تولیـدي متعلـق بـه شـرکتهاي خصوصـی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت هاي وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند، اما مدارکی به اتاق واصل شد که شرکت گاز برای ۱۰ ماه از سال با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد میکند، و عملاً ۲ ماه از سال برنامه مشخصی وجود ندارد، بدین صورت که اگر امکان دسترسی به گاز ممکن باشد، آن را به واحدهای تولیدی ارائه میدهد.
ایشان درخصوص شیوه قرار دادهای منعقده افزود: براساس استعلامات صورت گرفته، یکی دیگر از مشکلات فراوان، در خصوص عقد قرارداد جهت تامین آب میباشد.
عموری گفت: عمده مشکلات در عدم ضمانت اجرایی آیین نامه ها میباشد.
وی عنوان کرد: میتوان از تجربیات کارشناسان موفق در این زمینه بهره برداری نمود که چه مواردی باید در قراردادهای معمول دیده شود؛ چه دستگاه هایی باید در این خصوص ورود کنند؛ چه تمهیداتی را سازمان مدیریت برنامه کشور یا هر نهاد مربوطه باید در قانون بگنجاند، تا ماده ۲۵ اعمال شود.
عموری در ادامه گفت: طبق قانون برنامه توسعه، ضرورت دارد وزارت نیرو و همچنین شرکت های بزرگی که ملزم به احداث نیروگاه هستند، هرچه زودتر سازو کار احداث و تولید انرژی را محیا نمایند.
ایشان در جمع بندی مسائل مطرح شده عنوان کرد: با توجه به عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دستگاه های اجرایی و میزان خسارت های وارده به صنایع استان ناشی از محدود و یا قطع شدن انرژی؛ ضرورت دارد موضوع از طریق محاکم قضایی و سایر مراجع ذیربط دنبال گردد.
 همچنین بمنظور پایش و بررسی نحوه توزیع سهمیه برق تخصیص یافته در سطح استان بر مبنای عدالت، نحوه قطع، چگونگی اطلاع رسانی ها ضرورت دارد کمیته ای متشکل از افراد ذی ربط تشکیل شود.