معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به گلایه واحدهای صنفی از معطلی ایجاد شده در صدور پروانه کسب‌ گفت: این فرآیند نباید منوط به انعقاد قرارداد واحدهای صنفی با دفاتر خدمات سلامت باشد ضمن اینکه از تعطیلی واحدهای فعال نیز باید جلوگیری شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  آقارضا فتوحی در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در استانداری اظهار داشت: نحوه اجرای "قانون اصلاح ماده ۱۳ مربوط به مواد خوردنی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی نیاز به شفافیت بیشتر دارد و اماکن‌عمومی‌ که مشمول این قانون هستند مشخص شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه‌ داد: به‌دلیل ابهاماتی که در نحوه اجرای ممیزی بهداشتی از واحدهای صنفی پیش آمده است، هیات مقررات زدایی استان خوزستان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی خواستار انجام ممیزی توسط کارشناسان رسمی شبکه بهداشت هستند گفت: بخش خصوصی، برون سپاری این فرآیند را نوعی مخل محیط کسب و کار دانسته و به‌همین دلیل نیاز است تا در نحوه اجرای آن بازنگری و بررسی‌ لازم صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: به‌منظور شفاف شدن نحوه اجرای ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی، نداشتن قرارداد بین صنوف و مراکز خدمات سلامت، نباید مانع صدور پروانه کسب متقاضیان و یا پلمب واحدهای صنفی شود.

فتوحی بیان‌داشت: هیات مقررات زدایی کشور به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تغییراتی را در اجرایی نحوه ممیزی بهداشتی از واحدهای صنفی تصویب کرده که به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: همزمان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان، اتاق‌های اصناف و بازرگانی خواسته می‌شود، هماهنگی‌ لازم برای اجرایی شدن بهتر و شفاف، ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی را در دستور کار قرار دهند.

بر اساس این گزارش، انجام ممیزی (خود کنترلی و خود اظهاری) در راستای افزایش پوشش نظارتی و ارتقاء شاخص‌های بهداشت محیط ویژه واحدهای صنفی از جمله وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می شود این درحالی است که فعالان اقتصادی با مراجعه به شبکه‌های بهداشت جهت اخذ پروانه کسب ( در اجرای ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) به دفاتر خدمات سلامت هدایت می‌شوند.

معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ‌در خصوص نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی، سه روش خوداظهاری را برای افراد صنفی پیشنهاد کرده است. در روش اول مطرح شده که افراد می‌توانند شخصا به خوداظهاری بپردازند ولی ازآنجایی‌که اکثر افراد صنفی شرایط مورد نظر وزارت بهداشت را برای خوداظهاری ندارند این روش قابل اجرا نیست.

روش دوم پیشنهاد خوداظهاری که با حضور و استفاده از مشاوران بهداشتی مانند کارخانجات مطرح شده است اما عملا استخدام مشاور حتی به‌صورت ساعتی در واحدهای صنفی امکان پذیر نیست لذا واحدهای صنفی ناچار به نوع سوم خوداظهاری، یعنی عقد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت مجبور می‌شود که هزینه زیادی را برای آنها درپی دارد.