در کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که با حضور فعالان در حوزه ناوگان حمل جاده ای کشور و مسئولین ذیربط استانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱برگزار شد، مطرح گردید:
به استناد ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بمنظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره برداری امور حمل ونقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده شده است که از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن-کیلومتر و نفر- کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول گردد؛ بر این اساس شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۰ بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی ( افزایش نرخ عوارض جابه جایی کالا بر اساس تن-کیلومتر از ۴ به ۵ درصد کرایه حمل) نرخ عوارض جابه جایی کالا را ۹ درصد تعیین نمود، که این نرخ حاکی از افزایش ۱۲۵ درصدی عوراض می باشد؛ مصوبه شورای اقتصاد مقرر است  از ۱۲ دی ماه سال جاری اعمال گردد.
با توجه به اعتراضات فعالان اقتصادی در حوزه صنعت حمل و نقل جاده ای کشور، دبیرخانه شورای استان، حسب درخواست، موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
اهم نقطه نظرات مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:
جناب آقای سلامت- رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ایی کالای استان خوزستان:
ایشان بیان داشت: افزایش عوارض جاده ای کالا، بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت کالا تأثیر گذار خواهد بود.
وی با انتقاد از نحوه محاسبه و تعیین عوارض جاده ای، پیشنهاد داشت، ضرورت دارد عوارض جاده ای کالا بر مبنای تیپ خودرو، ماهیت کالا و الزامات حمل کالا تعیین شود.
رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ایی کالای استان خوزستان اضافه نمود: در شرایطی که بازار با افزایش قیمت کالاها بصورت روزانه مواجه است، اعمال اقداماتی از این دست، باعث افزایش التهاب و تشنج در بازار کالا به لحاظ نحوه عرضه و قیمت آن خواهد شد.
سلامت اظهار داشت : برخی از بارها مربوط به دولت و شرکت ها دولتی میباشند؛ بر اساس رویه های موجود، صاحبان بار(از بخش دولتی و شرکت های وابسته) عموماً از پرداخت عوارض جاده ای کالا امتناع می ورزند؛ با توجه به اینکه معمولاً کرایه حمل بار این دسته از رانندگان بر اساس تن کیلومتر محاسبه نمی گردد، لذا رانندگان به جهت جلوگیری از پرداخت هزینه اضافی اقدام به دریافت بارنامه پلیس راهی می نمایند.
وی تصریح داشت در بارنامه های صادر شده توسط پلیس راه اطلاعات مالی مربوط به بار به صورت دقیق درج نمی گردد؛ بلکه در بارنامه اطلاعات غیر واقعی ثبت می‌شود.
سلامت عنوان نمود: صدور بارنامه پلیس راهی توسط شرکت‌های باربری برای فرار از مالیات و قوانینی که در شورای صنفی آن‌ها ثبت شده است، صادر می شود؛ که بر این اساس مبلغ کرایه بار متناسب با وزن بار و مسافتی که باید طی شود تعیین نمی‌شود و کمتر از اندازه حقیقی آن را درج می‌کنند.
جناب آقای دورقی- رئیس انجمن صنفی رانندگان و کامیون داران شهرستان شادگان
ایشان اظهار نمود: افزایش عوارض جاده ای منجر به افزایش هزینه حمل کالا و به دنبال آن اثر تورمی بر بهای تمام شده تمام کالاها بالاخص کالای اساسی  دارد؛ همچنین این تصمیم افزایش تردد کامیون های فاقد بارنامه را در پی خواهد داشت.
رئیس انجمن صنفی رانندگان و کامیون داران شهرستان شادگان در ادامه افزود: برخی رانندگان حاضرند پیمایش خالی تا استان مجاور داشته و در آنجا بارنامه دریافت کنند چراکه صاحبان بار برای آنکه کرایه حمل کمتری بپردازند، از عرضه بار و کالای خود در استانی که تن- کیلومتر اجرا می شود، خودداری می نمایند؛ وی تصریح از این رو اشخاص مذکور در استان مجاور و از طریق شرکت های حمل و نقل آن استان، اقدام به عرضه بار خود می کنند.
دورقی افزود: زمانی که رانندگان اقدام به اخذ بارنامه پلیس راهی می نمایند، در صورت بروز هرگونه مشکل و یا خسارت به بار، پرداخت غرامت از سوی شرکت های بیمه ای امکان پذیر نمی باشد.
رئیس انجمن صنفی رانندگان و کامیون داران شهرستان شادگان گفت: یکی از چالش های عمده اجرای این تصیمم، ایجاد گردش نقدینگی بالا بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل می باشد.
وی با اشاره به این موضوع که رانندگان توان پرداخت این عوارض را ندارند، تصریح کرد: عدم وجود نقدینگی لازم در شرکت های حمل و نقل، پرداخت عوارض را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی تصریح داشت با توجه به شرایط قراردادی حمل بار کشور که عمدتا صاحبان کالا کرایه را به صورت مدت دار پرداخت می نمایند، یک معضل اساسی می باشد، لذا ضرورت دارد در این خصوص چاره اندیشی شود.
همچنین در این نشست نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق اصناف، استانداری خوزستان، سازمان بسیج اصناف متفق القول اظهار داشتند، افزایش یکباره عوارض جاده منجر به افزایش قیمت نهایی کالا و التهاب در بخش های مختلف خواهد شد.

جناب آقای عزیزی-رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کالای اهواز

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کالای اهواز نقطه نظرات اعضاء را طی مکاتبه شماره ۳۶۴/۱۴۰۰/ص مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۰ به دبیرخانه شورا اعلام نمود؛ مشروح موضوعات مطروحه به شرح زیر می باشد:
پیگیری هایی جهت اصلاح قانون غیر کارشناسی که از سال ۱۳۸۹ اجرای آن آغاز گردید، انجام شد و بالاخره قانون مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل جاده ای کالا حذف و اجرای آن از ۱۲دی ماه ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد. در این قانون به دلیل تناقضاتی که در نحوه وصول از کامیون های ملکی و غیر ملکی شرکت های حمل و نقل جاده ای دارد باعث شده که سرمایه گذاری در خصوص خرید کامیون ملکی شرکت های حمل و نقل با اما و اگرهای زیادی روبه رو شود؛ به نحوی که شرکت های حمل و نقل باید از محل درآمد کامیون های ملکی، ۹درصد ارزش افزوده از صاحبان کالا اخذ نموده و به امور مالیاتی پرداخت نمایند (بند ب) و همچنین کامیون های غیر ملکی ۹درصد از ماخذ کمیسیون پرداختی مندرج در بارنامه را بعنوان ارزش افزوده پرداخت نمایند. (بند ج دستورالعمل ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا)
شیوه مطالبه ارزش افزوده از صنعت حمل و نقل دارای ایراداتی است؛ چون طبق تعریف مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض می بایست از مصرف‌کننده نهایی خدمات یا کالا اخذ گردد، در حالی که بر اساس بند ج دستورالعمل ارزش افزوده در حمل و نقل جاده ای کالا این مالیات و عوارض از گیرنده خدمت (مالک کامیون) اخذ می شد، لذا با توجه به این قوانین مالکان کامیون استفاده کننده نهایی از خدمات حمل نبوده، بلکه صاحبان کالا و مصرف‌کنندگان نهایی گیرنده واقعی این خدمت هستند.
از طرفی این عامل موجب شد که اغلب گیرندگان کالا در سامانه ارزش افزوده ثبت نام نکرده و اعتبار مالیاتی بارنامه برایشان ارزشی ندارد، لذا تمایلی به استفاده از مزایای اعتبار مالیاتی یا همکاری با کامیون های ملکی شرکت های حمل و نقل وجود ندارد، بنابراین شرکت‌ها نیز برای تامین بار کامیون خود در رقابت با کامیون غیر ملکی، مجبور به پرداخت مالیات از محل درآمد کامیون خود بوده و عملاً این روند کاهش درآمد  و توان رقابت و سرمایه‌گذاری در بخش کامیون ملکی شرکت ها را به دنبال خواهد داشت.
از سال های نخست ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل کالا، مکاتبات متعددی انجام شد، اما بدلیل اینکه تغییر قانون، نیاز به مصوبه مجلس دارد، لذا لغو آن تا کنون به طول انجامید.
پس از این ابلاغ لغو قانون مذکور، بلافاصله ابلاغیه اخذ ۹ درصد عوارض جابجایی حمل کالا به جای ۴ درصد که تاکنون اخذ می‌شد، به سازمان راهداری اعلام گردید که شائبه جبران کسری بودجه از جیب مصرف‌کنندگان را در اذهان فعالان حمل و نقل پررنگ‌ نمود.
خارج از این بحث باید گفت، این افزایش نیز مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل که به دلیل غیرکارشناسی بودن بهره‌وری شرکت های حمل و نقل را سالها تحت الشعاع قرار داده بود، بار دیگر حمل و نقل جاده‌ای را متاثر از این افزایش نموده و اثرات مخرب جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
از جمله پیامدهای آثار منفی افزایش عوارض از ۴ به ۹ درصد که اغلب فعالان حمل و نقل جاده‌ای به آن گلایه مند هستند را میتوان بدین نحو بیان نمود:
۱- افزایش هزینه حمل کالا و به‌دنبال آن اثر تورمی بر بهای تمام شده تمام کالاها، بالاخص کالاهای اساسی.
۲- افزایش تردد کامیون‌های فاقد بارنامه، بالاخص در مسیرهای متوسط و حمل از معادن.
۳- خروج بار از حمل و نقل جاده‌ای به سایر روشهای حمل، بالاخص حمل و نقل ریلی و بی کاری کامیون داران در شرایط تورمی حال حاضر.
۴- عدم نقدینگی لازم در شرکت های حمل و نقل جهت پرداخت وجه منعقده در قرارداد های حمل بار کشور که عمدتاً صاحبان کالا کرایه به صورت پس از رسید و مدت دار پرداخت می نمایند.
۵- ایجاد گردش نقدینگی بالا بین رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل، تبعات بعدی این موضوع است که راننده توان پرداخت این عوارض را داشته باشد.
۶- موضوع دیگر  فرابار در مبادی رسمی شهرها و استان‌های همجوار و عدم دریافت بارنامه می باشد.
۷- در همین خصوص مشکلات  مالیاتی احتمالی که با اجرایی شدن پرداخت عوارض ذکر شده باعث افزایش و بالا رفتن ارقام گردش مالی شرکتها می شود و عواقب مربوط به محدودیت سقف تراکنش های بانکی یا انتقال وجه روزانه را در بر دارد.
۸- تورم ناشی از اجرای این مصوبه و اثرات آن در تولید و صنعت کشور باعث افزایش بهای تمام شده کالا می گردد.
۹- فشار مضاعف به رانندگان و کشاورزان و... وارد میشود، بنابراین افرادی که از معافیت ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کرایه حمل معاف بودند باید ۵ درصد افزایش عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.
۱۰- یکی دیگر از مشکلات موجود مغایرت یا تعارض نرخ اعلام شده از سوی وزارت راه با نرخ تعیین شده از سوی شورای عالی اقتصاد است، بطوریکه ۵ درصد پیشنهاد وزارت راه و ۹ درصد پیشنهاد شورای عالی اقتصاد می باشد.
از سوی دیگر مهمترین اعتراض فعالان صنفی کامیون داران در بخش حمل و نقل به این مصوبه شورای اقتصاد این است که قانون گذار هرگز اجازه نداده است که عوارض جاده ای را به میزان کرایه راننده گره بزنند، لذا این عوارض کاملاً باید مستقل از کرایه حمل و بر اساس وزن کالا شود و حداقل تا سقف ظرفیت بارگیری و ضریبی از مسافت و نیز اعمال نرخ ثابت تصویب شده، محاسبه شود؛ اساساً شیوه محاسبه مغایر قانون است و گره زدن عوارض به کرایه، یعنی اینکه درصدی از کرایه حمل باشد، موجبات سوء استفاده شده و نهایتاً این هزینه از جیب کامیون داران خواهد رفت
ضمن آنکه در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف گردیده است سیاست‌های خود را طوری تنظیم نماید که در پایان برنامه سهم حمل و نقل ریلی به سی درصد افزایش یابد؛ اما در شرایط اقتصادی سالم نگاه ما به بخش حمل و نقل ریلی می‌بایست نگاهی مشتمل بر حفظ منافع ملی و مزایای منحصر به فرد حمل کالا از طریق جاده باشد و جای هیچگونه نگرانی از کاهش سهم حمل جاده ای وجود نداشته باشد، بلکه با برنامه‌ریزی و گسترش زیرساخت های کشور به سمت حمل ترکیبی رفته و موجب رونق و شکوفایی صنعت حمل و نقل شویم
در پایان جای این سوال از کارشناسان باقی است؛ که آیا ۴ درصد عوارض دریافتی که میزان آن متناسب با افزایش کرایه افزایش می یابد، جبران هزینه‌های مرتبط با این ردیف بودجه ای را نداشته که به دنبال افزایش آن از ۴ درصد به ۹ درصد هستند؟
جناب آقای غزیعلی- معاون اداره کل حمل و نقل و راهداری خوزستان
ایشان اظهار داشت: ۲۲۰ هزار کیلومتر جاده اصلي، فرعي، بزرگراه و آزاد راه در مناطق مختلف كشور وجود دارد؛ وی تصریح داشت مجموعاً ۸۵ هزار کیلومتر راه تحت حوزه استحفاظی وزارت راهداری و حمل و نقل جاده ای است و بالغ بر ۱۳۵ هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد.
وی اظهار داشت: سالانه بالغ بر۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت حفظ، نگهداری و ایمن سازی (رفع نواقص حادثه خیز، عملیات راهداری زمستانی، سیل و...) راهها مورد نیاز می باشد.
غزیعلی بیان نمود: منابع اعتباری مورد نیاز برای حفظ، نگهداری و ایمن سازی راه ها بصورت تلفیقی از بودجه عمومی دولت و درآمدهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد.
معاون اداره کل حمل و نقل و راهداری خوزستان تأکید نمود، بر اساس برآوردهای صورت گرفته تنها ۹ درصد هزینه ها ازمحل درآمدهای سازمان می باشد.
وی افزود: از مجموع ۳۵ هزار کیلومتر راه شریانی، حدوداً ۲ هزار کیلومتر آن دارای خرابی بسیار شدید، ۴۵۰۰ کیلومتر دارای خرابی شدید می باشد، که ترمیم راه ها، نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۲ هزارمیلیارد تومان می باشد.
غزیعلی با اشاره به این موضوع که هزینه های حفظ، نگهداری و ایمن سازی سنگین می باشد، تصریح داشت، هریک درصد از عوارض جاده ای می تواند اعتباری جهت اصلاح و ترمیم راه های حیاتی کشور باشد.
لذا هر گونه اختلال در تعیین، دریافت عوارض ضمن ایجاد کاهش در منابع درآمدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، منجر به تعویق در اصلاح خرابی و استهلاک مستمر روز افزون راه ها میگردد.
معاون اداره کل حمل و نقل و راهداری خوزستان گفت: بطور میانگین سالانه بالغ بر۵۰۰ میلیون تن بار از سطوح جاده ای کشور در حال تردد می باشد.
۴۵ درصد مجموع بار(۲۲۴ میلیون تن) توسط،کاموین های خودمالک، ۵۲ درصد بار(۲۶۱ میلیون تن بار) توسط شرکت های حمل و نقل، ۳درصد بار(۱۵ میلیون تن) توسط رانندگان می باشد.
غزیعلی ادامه داد: پیش از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، مجموعاً ۱۳ درصد برای جابجایی کالا اخذ می‌شد که با تصویب قانون جدید این میزان در مجموع به ۹ درصد کاهش می‌یابد.
وی تأکید کرد: باتوجه به معافیت ناوگان دارای قرارداد حمل از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، پیش‌بینی می‌شود افزایشی در هزینه مردم و حمل کالاهای اساسی و استراتژیک کشور ایجاد نشود، بلکه کاهشی ۴ درصدی نیز اتفاق بیفتد.
معاون اداره کل حمل و نقل و راهداری خوزستان اذعان داشت: پیش بینی می شود، با افزایش هر یک درصد عوارض ۷ هزارم دصد تورم در حوزه حمل و نقل ایجاد شود.
وی ضمن اشاره به هدف از وضع عوارض جاده ای، یادآور شد، افزایش هر یک درصد می تواند منجر به اصلاح هزار کیلومتر راه شود؛ لذا می توان بیان داشت، آثار مثبت افزایش عوارض نسبت آثار منفی آن دارای مزیت نسبی است.
ایشان یکی از دغدغه های اجرای مصوبه شورای اقتصاد را عدم وجود نقدینگی لازم نزد شرکت های حمل و نقل برای پرداخت عوارض بیان داشت و تصریح کرد با توجه به شرایط قراردادی حمل بار کشور که عمدتاً صاحبان کالا کرایه را به صورت مدت دار پرداخت می نمایند، رانندگان و شرکت های حمل و نقل دچار چالش خواهند شد.
وی در ادامه اضافه نمود با توجه به موجی از نارضایتی هایی که پیش بینی می شود،ایجاد خواهد نمود، ضرورت دارد، در این خصوص تمهیدات لازم صورت پذیرد.

سرکار خانم عموری-ریاست محترم اتاق و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

ایشان اظهار داشت: مشکلات ناشی از افزایش نقدینگی در کشور، تورم و روند صعودی نرخ ارز و... ضمن ایجاد چالش در فضای کسب و کار فعالان اقتصادی باعث شده است که ساماندهی و برنامه ریزی در بسیاری از حوزه و بخش های اقتصادی، تحت شعاع قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به این که حمل‌ونقل بخشی از زنجیره تأمین و تدارکات کالا می‌باشد،گفت: سیستم حمل و نقل همانند یک زنجیره‌ می‌باشد، که از زمان حمل کالا تا رسیدن آن به دست مصرف‌کننده بصورت حلقه های بهم متصل می‌باشد؛ هر زمان در هریک از حلقه ها افزایش قیمت هرچند ناچیز رخ دهد،کل مجموعه با تغییرات روبرو خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیان کرد، با توجه به نقش محوری حمل و نقل و جابه‌جایی کالا در اقتصاد، افزایش هزینه های حمل می‌تواند بر قیمت تمام شده تمامی کالاها تأثیر داشته باشد و این امری قطعی و منطقی است.
عموری تصریح کرد یک‌سوم هزینه تمام‌شده کالا، مربوط به هزینه های حمل‌ونقل می‌باشد؛ بنابراین انتظار میرود با افزایش هزینه حمل هزینه،  قیمت تمام‌شده کالا افزایش ‌یابد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان نمود با افزایش هزینه های حمل، بسیاری از لوازم مصرفی مورد استفاده در ناوگان حمل و نقل جاده ای (همانند قطعات یدکی) نیز دستخوش تغییر خواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اذعان داشت در شرایط کنونی کشور، امکان تخصیص اعتبارات لازم بمنظور ترمیم و اصلاح شبکه راه های کشور وجود ندارد؛ از این رو در مسیر جاده ای کشور شاهد اتفاقات ناگوار هستیم؛ لیکن تحمیل نمودن هرگونه هزینه بدون بررسی کارشناسی و اتخاذ تمهیدات لازم بمنظور جلوگیری از آثار و تبعات اجرای تصمیم با هدف تأمین اعتبارات بهینه سازی شبکه جاده ای کشور جایز نمی باشد.
وی عنوان نمود: بر اساس اظهارات فعالان در حوزه صنعت حمل نقل، نرخ کرایه حمل استان خوزستان به نسبت سایر استان‌ها بنا به دلایلی از جمله وجود بنادر و بار در تمامی فصول سال به مقدار مناسب متفاوت می‌باشد، این موضوع خود باعث بروز چالش های اساسی می گردد.
عموری تصریح کرد  در راستای اصلاح نرخ کرایه حمل، جلسات متعددی برگزار شده است، لیکن نتیجه مطلوب حاصل نگردید.
ایشان در ادامه اشاره نمود: علاوه بر چالش های پیش رو، موضوع بارنامه پلیس راهی مطرح است که سود آن را رانندگان کسب می‌کنند، لیکن صاحبان کالا در معرض خسارت هایی از قبیل تصادف، دزدی، از بین رفتن محصول و... می شوند؛ بنابراین لزوم پرداختن به معضلاتی از این دست و چاره جویی پیرامون آن ضروری است.
دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در خصوص بالا بودن کرایه ها و عدم تمایل رانندگان به اخذ بارنامه افزود: گاهی اوقات رانندگان مسیری را در دورن یک استان طی می‌نمایند و از استان مجاور بارنامه دریافت می‌نمایند، لیکن به جهت مسیری که طی شده است، هیچگونه الزامات و مقررات بازدارنده در نظر گرفته نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ضمن اینکه بیان داشت ضرورت دارد کلیه دستگاه های استانی ذی مدخل در حوزه حمل و نقل کالاهای جاده ای در این خصوص نقطه نظرات کارشناسی را به دبیرخانه شورا ارائه دهند، تصریح نمود، این دبیرخانه موضوعات را جمع بندی و بطرق مقتضی در سطوح مختلف ملی و استانی مطرح و پیگیری می نماید.