در کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان  جامعه کارگری و کارفرمایی و مسئولین مرتبط  برگزار شد مطرح گردید:

بمنظورساماندهی و بهینه سازی نظام روابط کار در راستای رفع چالش ها، مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی، راه اندازی سامانه جامع روابط کار در دستور کار قرار گرفت.
انتظار بر این بود که سامانه جامع روابط کار بتوانند نقش حاکمیتی خود را در کاهش مشکلات و رفع خلاءهای موجود در نظام حاکم بر روابط کارگر وکارفرما ایفا نماید و سطح امنیت شغلی را ارتقاء دهد؛ لیکن به دلایل مختلف میزان نقش و تأثیر اجرای این سامانه در بهبود نظام روابط کار با ابهام و ایراد مواجه است.
بنظر می رسد اگر اهتمام جدی در اجرای درست و دقیق طرح صورت گیرد وهر چه این روابط سازمان یافته تر باشد و همچنین تناسب بیشتری با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد، ابهامات و اختلافات کمتری در بازار کار برای کارفرمایان ،دولت و نیروی کار را به همراه خواهد داشت.
از این رو حسب درخواست تشکل های ذیربط موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای استان قرار گرفت و بر اساس اظهارات ذینفعان عرصه کارفرمایی و کارگری مشکلات و ایرادات وارده بر سامانه احصاء و جمعبندی آن در ذیل آورده شده است.
اهم موضوعات مطروحه در نشست کارگروه تخصصی به شرح زیر می باشد:

جناب آقای حمیدیان مقدم-رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار  و رفاه اجتماعی

ایشان اظهار داشت سامانه جامع روابط کار یک طرح ملی است؛ که با توجه به توسعه روزافزون دولت الکترونیک و مزایای گسترده آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و افزایش تعامل‌پذیری بین دولت و آحاد جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با سیاست های دولت و به منظور مدیریت، نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار، تنظیم روابط کار از  طریق الکترونیکی نمودن فرآیند و گردش کار، فرآیندهای حوزه روابط کار و پیمایش تمامی شاخص های بازار کار در محدوده مشمولین قانون کار در حوزه های بازرسی کار، ایمنی و حفاظت فنی، حمایت از مشاغل و  واحدهای مشکل دار، شکایات کارگری، قراردادهای کار، جبران خدمات کارگران و  تشکل های کارگری و کارفرمایی، اقدام به تهیه "سامانه جامع روابط کار" نمود.
حمیدیان افزود سامانه جامع روابط کار در راستای اجرای آیین دادرسی الکترونیک طراحی شده است، لذا برای عملکرد بهینه آن در بخش های مختلف و مرتبط ۶۶ زیر سامانه تعریف شده است، که سامانه دادرسی کار هم نیز یکی از زیرسامانه های موجود و فعال می باشد.
ایشان اظهار داشت آیین دادرسی کار یک قانون است، لذا هرگونه تغییر در آن می‌بایست به حکم قانون و از طریق مراجع ذیربط صورت پذیرد.
حمیدیان با بیان توضیحاتی از مراحل اولیه طراحی و چگونگی اجرای آزمایشی سامانه جامع روابط کار در استان های منتخب تاکید داشت، به صورت کلی اعتقاد بر این است که عملکرد سامانه در دراز مدت منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد و کاهش مشکلات بازیگران عرصه کار را به دنبال خواهد داشت، لیکن وجود ایرادات در عملکرد سامانه را نمی‌توان انکار کرد، لذا کلیه تلاش ها در راستای احصاء جمع آوری و انعکاس آن به مراجع ذی ربط بطور پیوسته در حال انجام است و قطعاً پیگیری ها به منظور مرتفع نمودن آن در دستور کار این اداره کل قرار خواهد داشت.
 رئیس اداره روابط کار اظهار داشت استان خوزستان حدوداً ۱۰ درصد از آرا صادره در حوزه روابط کار را به خود اختصاص داده است و از این حیث، حوزه اداره روابط کار در دومین مرتبه بعد از استان تهران قرار دارد.
 وی اظهار داشت در زمان راه اندازی و استفاده از سامانه، آموزش‌های لازم به طرق مقتضی از مجاری فراگیر همانند صدا و سیما صورت گرفته است، لیکن به نظر می‌رسد این آموزش‌ها نیازمند توسعه در سطح گسترده‌تری میباشد.
 حمیدیان بیان داشت نظام قضایی و نظام اداری کشور جهت ساماندهی مناسب تر فرایندهای دادرسی به صورت الکترونیک انجام می گیرد و کلیه ابلاغ ها از همان طریق اعمال می شود؛ لیکن بر اساس آیین دادرسی کار متأسفانه ابلاغ ها از طریق پست صورت می پذیرد.
وی تصریح داشت هرچند که آموزش های متعددی در این حوزه انجام شده است لیکن کلیه، چالش ها کاملاً برطرف نشده است.
ایشان در خصوص ایرادات احصاء شده توسط دبیرخانه شورای استان بیان کرد برخی از ایرادات مطروحه ناشی از الزامات مندرج در قانون می باشد.
وی ادامه داد عدم امکان ثبت دادخواست به صورت دسته جمعی در تناقض با آیین دادرسی کار است چرا که در آیین دادرسی رسیدگی به صورت انفرادی قابل انجام است.
رئیس اداره روابط کار ادامه داد، در خصوص چندین پیشنهاد به وزارتخانه مبنی بر اینکه در صورت امکان با توجه به شرایط جامعه کارگری، تفاوت دادرسی کار و دادرسی مدنی بستری ایجاد گردد که داد خواست تحت یک کلاس ثبت و بررسی شوند، لیکن تا کنونی پاسخ مثبتی ارجاع نشده است.
جناب آقای طاهری- رئیس هیأت مدیره شرکت های عمرانی خوزستان :
طاهری اظهار نمود: شرایط موجود بسیار نابسامان و ناهنجار می باشد، متاسفانه به دلیل وضعیت موجود در استان اکثر جلسات بدون حصول نتیجه مناسب می باشد.
وی افزود متأسفانه بی انگیزگی دولت به جهت حل مشکلات بخش خصوصی در اکثر جلسات هویداست؛  لذا انتظار می رود از مجموعه دستگاه‌های استان، خاصه اداره کل کار ضمن تعامل بیشتر، از نقطه نظرات بخش خصوصی در امورات خود استفاده نماید.
ایشان افزود: مجموعه حاضر، غالباً کارفرمایی می باشد؛ همچنین مشکلات و گرفتاری هایی کارگران در خصوص سامانه بسیار است، بنابراین مشکلاتی را که جامعه کارفرمایی مطرح می‌کنند، بسیار به واقعیت در جامعه نزدیک می باشد.
رئیس هیأت مدیره شرکت های عمرانی خوزستان گفت: هنگامی که کارفرما احراز هویت می شود، تصور بر این است که اگر شخصی علیه کارفرما در سامانه طرح دعوی نماید، بلافاصله کارفرما باید مطلع شود اما این اتفاق رخ نمی دهد.

جناب آقای نقوی- ریاست انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی شهرستان اهواز:
ایشان اظهار داشت، سامانه جامع روابط کار، ضمن داشتن مزایای مختلف در راستای ساماندهی فرایندهای جامعه کارگری و کارفرمایی، متأسفانه برخی خدمات آن تا کنون به مرحله اجرا در نیامده است.
وی تصریح نمود انجام مراحل رسیدگی به صورت اینترنتی و صدور دعوتنامه، ابلاغیه، دادنامه به صورت اینترنتی و الکترونیکی از جمله مواردی است که از طریق پست صورت میگیرد.
نقوی همچنین افزود: یکی دیگر از مشکلات بدین شرح هست که، نیاز به وارد کردن کد جهت رؤیت پرونده در کارتابل کارفرمایان می باشد؛ اگر کارگری علیه کارفرما شکایت نماید، کارفرما با در اختیار نهادن کد ابلاغی خود به فرد دیگر و وارد کردن آن در کارتابل شخص ثالث، دادخواست تغییر میکند و آن شخص به عنوان کارفرما خوانده می‌شود، لذا باید این مسئله رعایت شود که در مشخصات کارفرما تغییری ایجاد نشود
وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد، عدم امکان رؤیت دادخواست تجدید نظر خواهی می باشد.
نقوی تصریح کرد، اگر کارگری شکایت نماید و شکایت آن در هیأت تشخیص رد شود، در صورت اعتراض مجدد کارگر، اعتراض آن دیده نمی شود؛ لذا پیشنهاد میشود در خصوص دادخواست های متعدد از دادخواستهای واحد استفاده گردد.

جناب آقای خضوعی-ریاست انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی شهرستان امیدیه:
ایشان یکی از مشکلات پیرامون فضای کسب و کار را برداشت سلیقه ای از قوانین و مقررات عنوان نمود و تأکید کرد ضرورت دارد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این خصوص ورود مؤثر تری داشته باشد؛ چرا که در این شرایط می توان فضای کسب و کار مناسب تری را شاهد بود.
خضوعی یکی از ایرادات سامانه جامع روابط کار را اینچنین بیان داشت: اطلاع رسانی صحیح و قطعی به کارفرمایان و رؤیت تاریخ ابلاغ سیستمی تأیید شده توسط کارفرمایان در سامانه جامع روبط کار جهت اطلاع طرفین و اداره کار وجود ندارد.
وی همچنین ادامه داد امکان رؤیت متن دادخواست طرف مقابل در سامانه به جهت دفاعیه کارفرمایان وجود ندارد؛  ایشان تصریح نمود طبق قانون کارفرمایان می بایست بر اساس متن دعوی و نوع دادخواست نسبت به  تهیه اسناد وارائه آن در مراجع اقدام نمایند، لیکن بواسطه وجود این مشکل، فرصت دفاع از ایشان سلب میگردد.
جناب آقای درویشی-رئیس کانون شورای اسلامی کار خوزستان:
ایشان در مصاحبه با دبیرخانه شورای استان، ایرادات وارده بر عملکرد سامانه جامع روابط کار را اینگونه بیان داشت: سامانه جامع روابط کار با هدف تسریع در فرایندهای دادرسی کار ایجاد شده اند؛ لیکن مشاهده می شود مجریان و کاربران در انجام امورات مربوطه سهل انگاری می نمایند؛ لذا اعمال ایندست از اقدامات منجر به اختلال در عملکرد و سرعت فرایندهای رسیدگی دادخواست در بستر الکترونیک خواهد شد.
ایشان یکی از مهمترین نقاط ضعف در سامانه را اینگونه عنوان نمود، پس از صدور رأی توسط هر کدام از مراجع ذی صلاح، امکان دسترسی به سوابق پرونده برای اشخاص رسیدگی کننده(قاضی) وجود ندارند.
وی تصریح نمود متأسفانه طراح سامانه بگونه ای هست که پس از رسیدگی و تأیید توسط مراجع ذیربط از کارتابل ایشان خارج و سوابق پرونده قابلیت دسترسی را نخواهد داشت.
درویشی اضافه کرد،  با توجه به اینکه ضرورت دارد در هر زمان، بتوان نسبت دلایل صدور رأی پاسخ گو بود و مستندات لازم در این خصوص قابل ارائه باشد، لزوم دارد، سوابق پرونده در دسترس باشند.
جناب آقای احسان مهر-کارشناس حوزه اداره کل امور اشتغال و سرمایه گذاری استانداری خوزستان
ایشان اظهار داشت سامانه جامع روابط کاریکی از ابزارهای مدون، جهت بهره‌گیری از خدمات الکترونیک در عرصه روابط کار است؛ که با در نظر داشتن اهدافی مانند کم کردن بوروکراسی در روند پیگیری حقوق کارو شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها و تسهیل بهره‌گیری کارگران از خدمات حمایتی از قبیل بیمه بیکاری، در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه مذکور در دراز مدت باعث بهبود فضای کسب و کار خواهد شد؛گفت: بنظر می رسد این سامانه بتواند روابط کار و کارگری را بهبود ببخشد؛ لیکن ضرورت هم دارد نسبت به برطرف شدن نواقص سامانه جامع روابط کاراقدامات لازم معمول گردد.

سرکار خانم عموری-ریاست اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی اهواز و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان:
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای رسالت و وظایف خود، با ایجاد هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت میتواند چالش های موجود را برطرف نماید، لذا می بایست با همراهی و همکاری قوانین مخل ایجاد شده را شناسایی و اصلاح کرد.
ایشان در خصوص تشکیل انجمن و نهاد ها افزود: در کشور تشکل های بسیاری وجود دارد که هر کدام دارای ساختار و کارکردی متفاوت از یکدیگر هستند؛ لذا اتاق بازرگانی در راستای رسالت خود برآن است بین کلیه آحاد بخش خصوصی و دولتی هم صدایی ایجاد نماید.
عموری راه حل مشکلات را همفکری و هم صدایی عنوان کرد و افزود: در صورتی که موضوع پیشنهادی وجود دارد، دبیرخانه شورای استان با آمادگی لازم، پیگیری های مقتضی را در سطح مختلف ملی و استانی دنبال خواهد کرد.
وی در خصوص سامانه افزود: سامانه‌ای که جهت کوتاه کردن فرایند ها به وجود آمده است، ممکن است که در طراحی و اجرای آن نواقصی وجود داشته باشد ؛ لذا ضرورت دارد، در حین اجرای طرح ایرادات احصاء و جهت مرتفع کردن به مراجع ذی ربط منعکس شود.
 وی افزود بطور مثال سامانه طراحی شده برای صدور کارت بازرگانان، دارای مشکلات متعددی بوده است، لیکن با انعکاس دقیق و به موقع ایرادات، مشکلات آن تا حد زیادی برطرف گردید.
 عموری تصریح داشت گاهی اوقات مشکلات استان ها با یکدیگر متفاوت می باشد؛ همانطور که استان خوزستان، یک استان مرزی می‌باشد، لذا بدیهی است که مشکلات متفاوت و خاص استان باشد؛ از این رو ضرورت دارد بمنظور رفع چالش ها در طرح های ملی، همه استان ها پیگیری های لازم را معمول نمایند.
عموری اظهار نمود: گاهی مشاهده شده است بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود و افراد از آن تفاسیر متفاوتی دارند؛ همچنین وحدت رویه ای در اجرای آن وجود ندارد؛لذا باید این اختلاف سلیقه و برداشت ها از استان رخت برکند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود، درخواست بر این است نمایندگانی که از سازمان مختلف در جلسات شرکت می‌کنند به این نکته توجه نمایندکه فشار زیادی به بخش خصوصی وارد شده است؛ لذا اهتمام در راستای رفع آن می بایست دو چندان گردد.