امنیت شغلی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت اجتماعی هر جامعه دارد؛ بررسی های صورت گرفته از جامعه کارگری در استان خوزستان، نشان از آن دارد که اجرای ماده ۷ قانون کار و تبصره ذیل آن، باعث ایجاد نارضایتی در جامعه مذکور گردیده است و مجموع برآیند دیدگاه ها، بر اصلاح آن می باشد.
با عنایت به اینکه تولید و توسعه آن در گرو همکاری دوجانبه‌ی واقعی میان نیروی کار و کارفرما می باشد؛ فلذا ضرورت دارد بمنظور هرگونه تغییر در حوزه روابط کار، نظر طرفین لحاظ گردد.
نظر به اینکه شرکای اجتماعی مجموعه کارفرمایی(جامعه کارگری)، نقطه نظرات را طی نشست کارشناسی به دبیرخانه تسلیم نموده بودند؛ دومین نشست کارگروه تخصصی این شورا، بمنظور احصاء نقطه نظرات جامعه کارفرمایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تشکیل گردید؛ اهم موارد مطرح شده در نشست مذکور به شرح زیر می باشد:

جناب آقای بیژنی- نماینده اداره کل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ایشان ضمن تشریح ماده ۷ قانون کارو تبصره های ذیل آن بیان داشت، این ماده از قانون با قانون اجاره اشخاص در قانون مدنی در تعارض است؛ چرا که در قانون مدنی عنوان شده است، بازه زمانی اجاره اشخاص باید مشخص باشد، لیکن در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد در زمانی که مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم محسوب میگردد.
وی افزود: نظر اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان خوزستان، پیرامون اصلاح ماده ۷ بر این است که با توجه به ماده ۱۱ قانون کار و پس از سپری شدن مدت آزمایشی کارگر، سقفی به منظور تعیین قرارداد موقت تعیین گردد.
جناب آقای محسنی-نماینده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:
بر اساس سیاست چابک سازی دولت، رویکرد شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب بر برون سپاری کارهای خدماتی است؛ در این شرایط از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکاران بر اساس چارت، کارگران بکارگرفته می شوند.
وی افزود کارگران بکار گمارده شده تحت چتر حمایتی شرکت می باشند و تماماً الزامات قانون کار، از جمله ماده ۷ به درستی اجرا می گردد.
محسنی بیان داشت: شرکت ارتباط قراردادی با کارگر ندارند و امورات تماماً به مقاطعه کار واگذار شده است؛ لیکن در راستای ایجاد امنیت شغلی در بخش پیمان های خدماتی، پیمانکار در اموراتی همانند انتخاب، انتصاب و اخراج کارگر خلعیت شده است.
نماینده شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب افزود: در بخش قراردادهای حجمی، نظر به اینکه نتیجه کار در بازه زمانی مشخص برای شرکت حائز اهمیت می باشد؛ لذا ضوابط آن همانند امور خدماتی نمی باشد.
محسنی ادامه داد: با توجه به شرایط و ضوابط استخدمی حاکم بر شرکت، از تغییراتی که با رویکرد افزایش امنیت کارگران باشد، استقبال می گردد.
نماینده شرکت فولاد اکسین خوزستان:
ایشان ضمن تشریح ضوابط حاکم بر جذب نیروی کار دائم در شرکت فولاد اکسین، بیان نمود: بر اساس چارت سازمانی مصوب، شرکت دارای تعداد ۱۰۰۳ نفر کارگر می باشد.
نماینده شرکت فولاد خوزستان گفت از تعداد ۱۰۰۳ نفر کارگر بالغ بر ۴۰۰ نفر تحت قرارداد با پیمانکار نیروی انسانی می باشند، که برخی دارای قرارداد یکساله و برخی دائم میباشد.
وی افزود اهتمام شرکت تا کنون بر آن بوده که بر اساس ابلاغیه های مصوب، کارگران را تبدیل وضعیت نماید و امنیت شغلی پایدار در محیط کارگاه ایجاد شود.
جناب آقای موسوی-مدیر امور اداری شرکت فولاد خوزستان:
موسوی گفت: بسیاری از سازمان ها به در حال برون سپاری امورات، حتی در وظایف اصلی از طریق واگذاری به پیمانکاران هستند؛ با توجه به ضوابط حاکم بر قرارداد دائم می توان بیان داشت: اصل برون سپاری با قاعده توسعه قراردادهای دائم در تضاد می باشد.
وی تصریح نمود: لازمه تبدیل وضعیت قردادهای موقت پیمانکاران ارکان ثالث به قرداد دائم، تغییر رابطه حقوقی-اقتصادی از پیمانکار به کارفرمای اصلی می باشد.
موسوی گفت بمنظور ارج نهادن به نیروی کار و حمایت از بلوغ سازمانی پیمانکاران را ملزم به عدم اخراج کارگران نموده ایم، لذا هیچگونه تعدیلی، توسط پیمانکار صورت نمی گیرد.
ایشان تشریح کرد، بغییر از نیروهایی که در استخدام رسمی شرکت بوده اند، در طی سنوات گذشته بمنظور تبدیل وضعیت کارگران قراردادی حداقل سطح استاندار لازم در نظر گرفته شد؛ که این امر تماماً در راستای صیانت از نیروی ارزشمند کار بوده است.
جناب آقای عبادی-مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اهواز:
بیان داشت: قوانین و مقررات صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تبیین کننده نحوه بکارگیری نیرو در شهرداری می باشد.
وی گفت: ضمن اینکه تبدیل وضعیت کارگران از قراردادهای موقت به دائم در راستای ایجاد امنیت شغلی در جامعه کارگری و بالا بردن بهره وری مورد نیاز و ضروری است؛ لیکن می بایست از طریق پیگیری در سطوح ملی، دستورالعمل وحدت رویه ای با توجه به منافع ملی تبیین و تدوین گردد.
جناب آقای درویشی-ریاست خانه کارگر استان خوزستان:
درویشی گفت: قانون کار، جزء قوانین عامره و مصوبه مراجع سیاست گذار ذیربط می باشد؛ متأسفانه طی سنوات اخیر شاهد تصویب قوانین و مقرراتی هستیم، که به نوعی در تضاد با روح قانون کار بمنظور حمایت از کارگر می باشد.
وی تصریح کرد: هرچند با توجه به شرایط حاکم بر کشور و الزامات شرایط روز، سیاست های اجرای خصوصی سازی حائز اهمیت می باشند؛ لیکن ضرورت دارد نقطه تعامل قوانین کارو الزمات خصوصی سازی، حمایت از کارگر و توسعه امنیت شغلی باشد.
ریاست خانه کارگر استان خوزستان اظهار داشت، نیروی کار یک سرمایه است؛ لذا از آن همانند سرمایه ریالی باید صیانت نمود.
وی یکی از موارد حائز اهمیت که در کنار سایر مسائل همانند آموزش، خدمات و.... می تواند از الزمات حمایتی کارگر باشد، ایجاد بستری بمنظور فعالیت کارگر در محیط شغلی امن نام برد.
درویشی با بیان اینکه در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار آورده شده است، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، آن قرارداد دائم است، گفت: از این رو بسیاری از کارفرمایان با استفاده از این بند قانون و درج مدت، بدون محدویت نسبت به انعقاد قرار داد و تمدید آن اقدام می نمایند.
لذا ضرورت دارد ماده ۷ بگونه ای اصلاح شود که بتوان با رعایت ماده ۱۱ قانون کار، پس طی مدتی معین بصورت آزمایشی قرارداد را از موقت به دائم تبدیل کرد.
باعنایت به اینکه بسیاری از کارگران تحت قرارداد با پیمانکاران تأمین نیروی انسانی هستند، ضرورت دارد، کارفرمایان در قراردادهای منعقده فی مابین (پیمانکارو کارفرمای اصلی) در کنار سایر موارد مندرج در قرارداد، تعداد نیروی کارگر و عدم امکان اخراج ایشان قید گردد.