دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به افزایش ۵۰۰ درصدی عوارض کسب و کار از برخی واحدهای صنفی گفت: مدیریت شهری اهواز برای دریافت عوارض طبق مصوبه ستاد مدیریت کرونای خوزستان عمل کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد:فعالان اقتصادی حوزه اصناف نسبت به افزایش بیش از اندازه عوارض کسب و کار اعتراض دارند که دبیرخانه این شورا، موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه‌داد: مستندات ارایه شده به این دبیرخانه نشان می‌دهد که شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز تعرفه عوارض کسب و کار برخی گروه‌های صنفی را ۵۰۰ درصد افزایش داده‌اند این درحالی است که واحدهای صنفی در جریان شیوع کرونا تعطیلی‌ متعدد داشته‌ و فعالیت آنها طبق گروه‌بندی‌ تعیین شده انجام می‌شد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه در این ایام اصناف گروه یک مشمول تعطیلی‌ ناشی از محدودیت‌ه کرونا نشدند افزود: به همین دلیل، شهرداری اهواز این گروه صنفی را مشمول مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا مبنی بر پرداخت عوارض شهرداری طبق تعرفه سال ۹۸ نمی‌داند.
به گفته وی، محاسبه عوارض واحدهای صنفی گروه‌های ۲ تا چهار (در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰) برابر با مصوبه ستاد مدیریت کرونا باید طبق تعرفه سال ۱۳۹۸ باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه‌کرد: بررسی‌ صورت گرفته نشان می‌دهد که مدیریت شهرداری در برخی مناطق شهرداری، این مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا ویژه اصناف گروه‌های ۲ تا چهار را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر این درخواست می‌شود که گروه یک اصناف نیز مشمول این مصوبه قرار گیرند.
وی افزود: در صورت اعمال افزایش ۵۰۰ درصدی عوارض کسب و کار شهرداری، واحدهای صنفی دچار چالش‌ جدی خواهند شد و در نتیجه منجر به گرانی کالا و تحمیل هزینه‌های بیشتر به زندگی مردم می‌شود.

کارگروه ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار در اهواز تشکیل شود

رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار و تکالیفی که بر عهده شهرداری است اشاره‌ کرد و گفت: برابر با این ماده قانونی، شهرداری باید مکان‌هایی را آماده کند که محلی برای عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط باشد.