معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر ضرورت اصلاح کاربردی ساختار دریافت عوارض اصناف تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، مهدی آذربایجانی در این نشست یادآورشد: لایحه اصلاح تعرفه عوارض شهری واحدهای صنفی به شورای شهر ارایه شده است.

معاون شهرداری اهواز اضافه‌کرد: شهرداری تلاش دارد به واسطه دریافت عوارض از واحدهای صنفی، خدمات شهری بهتری به شهروندان کلانشهر اهواز ارایه کند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری از منابع درآمدی محدودی برخوردار است گفت: در راستای همراهی با فعالان اقتصادی، لایحه اصلاح عوارض واحدهای صنفی به شورای اسلامی شهر اهواز ارایه شده تا در صورت تصویب، زمینه رضایتمندی اصناف را فراهم کند.

آذربایجانی درباره ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار نیز بیان کرد: شهرداری اهواز از ایجاد ساختار لازم برای تحقق اهداف این ماده قانونی استقبال می‌کند.

وی افزود: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز متولی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد بازارچه‌های عرضه محصولات فعالان اقتصادی تعیین شده است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز ادامه داد: شهرداری اهواز تعامل با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در راستای اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار را با جدیت در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، طبق ماده ۱۶ بهبودفضای کسب و کار شهرداری ­ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین­‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان­‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است: پیش بینی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و خاموش کردن آتش برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان ها باید طبق مقررات ملی ساختمان آماده و ارایه شود.