دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: سازمان تامین اجتماعی برای بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی، مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را رعایت و ملاک کار خود قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  شهلا عموری  در شصت و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان  اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی برابر با ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی را به منظور تعیین حق بیمه قراردادهای انجام شده شرکت‌ها با سایر اشخاص و همچنین کارکنان شاغل انجام می دهد.

وی ادامه داد: این روند باعث بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی کشور و بخصوص استان خوزستان شده بود که ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع چالش‌های پیش آمده در تیرماه سال ۱۳۹۶، بازه زمانی بازرسی از دفاتر قانونی را به استناد مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی به یک سال محدود کرد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: در این تصویبنامه، ستاد اقتصاد مقاومتی، بازرسی بیش از دوره یک ساله را در برخی موارد مشمول استثنا دانست که در صورت تحقق آنها، انجام بازرسی طبق بخشنامه ۱۱.۱ جدید درآمد (سازمان تامین اجتماعی) انجام می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: این درحالی است که بی‌توجهی به این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مانع از افزایش توان رقابت کارفرمایان و تسهیل در امور کسب و کارها می‌شود.

وی افزود: لذا در صورتی که روند بازرسی از دفاتر قانونی افراد حقوقی با اخلال روبرو شد و شرایط باعث کثر حق بیمه از سند افتتاحیه گردد؛ بخش خصوصی از سازمان تامین اجتماعی درخواست بازنگری رویه‌های جاری در محاسبه حق بیمه را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه سند افتتاحیه سندی استاندارد در حسابداری محسوب می‌شود که برای شروع فعالیت اولیه هر کسب و کار و تجارتی الزامی است افزود: این سند شامل هزینه‌های مختلفی مانند انشعابات، خرید زمین، مصالح، خرید تجهیزات و ... است که در برخی موارد مشمول وصول و محاسبه حق بیمه می‌شوند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود؛صرفا بخشی از هزینه‌ها در اسناد افتتاحیه که تفکیک نشده‌اند مشمول محاسبه و دریافت حق بیمه قرار گیرند؛ در این صورت روند فعالیت کسب و کارها با شرایط بهتری همراه خواهد بود.

دبیر شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست به موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار اشاره‌کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، کارگران کارگاه‌های مشمول این قانون باید از سوی کارفرما بیمه شوند؛ در غیر اینصورت، کارفرمایان علاوه بر پرداخت تمامی حقوق کارگر به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه محکوم می‌شوند.

عموری افزود: برهمین اساس، پیشنهاد می‌شود؛ مبنای محاسبه حق بیمه کارگران شاکی فاقد ارتباط کاری با گارگاه ها بر اساس حداقل دستمزد جاری تعیین شود و این امر مشروط بر این خواهد بود که کارگر مستنداتی مبنی بر دریافت مزد بیشتر میزان مصوب قانون کار نداشته باشد.

بر اساس این گزارش، در برخی موارد بعد از انجام رسیدگی به شکایت های موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار در استان خوزستان، در نحوه محاسبه حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی رویه های یکسانی صورت نمی گیرد که این موضوع تحمیل هزینه های مازاد به جامعه کافرمایی را درپی دارد