|
بحث و بررسی پیرامون مسائل و اخبار روز
|
|
مقرر گردید نشستی فوق العاده شورای گفتگوی استان با موضوع بررسی مشکلات کشاورزان در حوزه آب و محاسبه آب بهاء برگزار گردد.
|
استانی
|
|
بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به رفتارهای انحصار طلبانه شرکت های سیمان در معاملات کلینکر
|
با عنایت به عدم اقناع و تفاهم اعضاء شورای استان در خصوص دستور کار جلسه با موضوع "بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به رفتارهای انحصار طلبانه شرکت های سیمان در معاملات کلینکر" مقرر گردید کارگروه ویژه متشکل از ذینفعان و ذی ربطان تشکیل و مجدداً موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ لازم بذکر است مصوبات کارگروه مذکور در حکم مصوبات شورای استان خواهد بود.
|
جلسه کارگروه ویژه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ با حضور اعضاء مربوطه برگزار گردید موارد به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
۱- شرکت های سیمان مستقر در استان خوزستان تعهدات خود را در قالب قرار دادهای منعقده مبنی بر فروش کلینکر به بخش خصوصی ایفا نمایند.
۲- شرکت های سیمانی مستقر در استان خوزستان از انجام اقداماتی از قبیل تعیین نحوه عرضه محصول در بازار، استنکاف از تعهدات، ایجاد محدودیت و تحت کنترل درآوردن فروش و میزان عرضه کالا، در معاملات با فعالان اقتصادی خوددارای نمایند.
۳- فعالان اقتصادی (ترمینال های لجستیک مستقر در مرز شلمچه) در صورت عدم اجرای مصوبات، مراتب را به دبیرخانه و شورای استان گزارش، تا بطرق مقتضی اقدامات و پیگیری های لازم معمول گردد.
|
استانی
|
|
بررسی ابهامات و موانع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی.
|
با توجه به تبعات ناشی از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در فعالیت های پیمانکاران و اعتراض ها و تنش های اجتماعی ناشی از آن، مقرر گردید:
الف: در راستای اجرای ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کارفرمایان را ملزم سازند؛ تا نسبت به تهیه ضمیمه طرح طبقه بندی مشاغل برای کارهای قابل واگذاری به پیمانکار اقدام نماید و در صورت استنکاف وفق ماده ۵۰ قانون کار عمل نماید.
ب: با تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای فعالیت های قابل واگذاری در هر کارگاه، ضرورتی به تهیه طرح جداگانه توسط پیمانکار نمی باشد و پیمانکار باید همان طرح تهیه شده توسط کارفرما را به اجرا گذاشته و مراتب را به اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اطلاع دهند.
|
|
استانی
|
|
بررسی ابهامات و موانع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی
|
در راستای اصلاح مقررات و رویه اجرایی در حوزه نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل موارد به شرح زیر مورد پیشنهاد است:
۱-با توجه به اینکه به صراحت در دستورالعمل مربوط به "نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی" (بخشنامه شماره ۵۲۱۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ وزارت کار و امور اجتماعی) بر تدوین طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری دستگاه های مربوطه اشاره شده است و نیز عنوان شده است که طرح مذکور به تأیید مراجع ذیربط رسیده است؛ لذا به ترتیب مقرر در دستورالعمل مذکور طرح می بایست به اجرا گذاشته شود.
از این رو پیشنهاد میگردد الزام به تهیه طرح های جداگانه توسط هر یک از پیمانکاران نشود، مگر آنکه طبق تبصره ماده ۵ دستورالعمل فوق الذکرتمام یا برخی مشاغل پیمانکار در طرح پیوست پیش‌‌بینی نشده باشد پیمانکار موظف شود، با اعلام مراتب به اداره کل روابط کار برابر ضوابط مقرر نسبت به ارزیابی آنها اقدام و پس از اخذ تأییدیه، مشاغل مزبور را ملاک عمل قرار دهد؛ به عبارت دیگر و به استناد مفهوم مخالف تبصره مذکور در صورت پیش بینی کلیه مشاغل واگذار شده در طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی، پیمانکار تکلیفی به تهیه طرح جداگانه ای نداشته باشد.
۲- نظر به ماده ۵ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید برای اجرایی نمودن این تکلیف، نظارت موثر به عمل آورده و در صورت لزوم ماده ۵۰ قانون کار را به مرحله اجرا در آورند.
۳- در خصوص چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، دستورالعملی تهیه شود.
۴-با توجه به اینکه در یک کارگاه ممکن است، تمام و یا تعدادی از مشاغل موجود در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی وجود نداشته باشد، پیشنهاد می‌شود هرگاه یکی از پیمانکاران نسبت به تهیه طرح در مورد مشاغل موصوف اقدام نماید، طرح مذکور برای پیمانکاران بعدی لازم الاتباع باشد.
۵-باتوجه به اینکه آیین نامه ها و دستورالعمل ها زمانی برای جامعه هدف الزام آور خواهد بود، که توسط مرجع صلاحیت دار به تصویب برسد و از آنجایی که کلیه بخشنامه های صادره از سوی اشخاصی غیر از وزیر نمیتواند الزام قانونی ایجاد کند؛ لذا پیشنهاد می گردد که بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نظر به تصویب مقام وزارت برسد.
۶-با توجه به اینکه در خصوص تبعیت مزد کارکنان پیمانکار از جدول مزد کارفرمایی مادر الزام قانونی وجود ندارد و بخشنامه های ذکر شده در بند فوق از مقام صلاحیت دار صادر نشده است، در اجرا با مشکل مواجه گردیده است؛ لذا در این خصوص ضرورت صدور دستورالعمل قانونی مورد پیشنهاد می باشد.
|
با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره۴۹۲/الف/۱۴۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.
|
ملی
|
