شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

بررسی مراتب اعتراض کشاورزان دارای پروانه بهره‌برداری آب منطقه شهرستان باوی نسبت به عدم امکان آبگیری از رودخانه بواسطه ایجاد رسوبات

۱-مقرر گردید در راستای رفع مشکل آبگیری کشاورزان از رودخانه کارون بعنوان راهکاری در کوتاه مدت سازمان آب و برق خوزستان، نسبت به ایجاد مسیرهای انحرافی به سمت رودخانه کارون در مقطع شهرستان باوی اقدام نماید
۲-مقرر گردید منابع مورد نیاز لایروبی رودخانه کارون (مقطع باوی) در شورای برنامه ریزی و توسعه استان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان مورد بررسی قرار گیرد.
 

بررسی کارکرد اجتماعی و اقتصادی تلمبه داران سنتی در نظام تولیدی کشاورزی

1-مقرر گردید سازمان آب و برق خوزستان و سازمان جهاد کشاورزی نقطه نظرات کارشناسی پیرامون تولیت و نظارت بر عملکرد نظام بهره برداری از آب به شیوه تلمبه کاری را به استناد قوانین و مقررات،  بصورت مکتوب یه دبیرخانه شورا اعلام نمایند.
2-مقرر گردید دبیرخانه شورای استان ضمن پیگیری بمنظور دریافت مکاتبات(موضوع تصمیم شماره2) از دستگاه های جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق، مستندات را به جهت تطبیق با قوانین و مقررات به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی استان ارسال نماید.
همچنین در صورتی که به دلیل خلاء و یا عدم شفافیت قوانین و مقررات مربوطه امکان نظارت سازمان های ذیربط بر عملکرد نظام بهره برداری از آب به شیوه تلمبه کاری امکان پذیر نمی باشد؛ استانداری خوزستان، ضمن تعیین متولی، تمهیدات لازم را در راستای تشکیل صنف ویژه این دسته از مشاغل معمول نماید.
 

بررسی ایرادات وارده بر آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهاء زراعی

1-با عنایت به اهمیت مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و مشارکت مردم در این خصوص و نظر به تدوین چارچوب کلی تحویل حجمی آب و توزیع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز تأکیدات استاندار محترم در خصوص پیشبرد این برنامه ها؛ مقرر گردید سازمان آب و برق خوزستان گزارش کاملی از اقدامات مشترک صورت گرفته با سازمان جهاد کشاورزی استان را در زمینه الزامات تحویل حجمی آب و انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران تهیه و به دبیرخانه شورای استان ارسال نماید.

2-مقرر گردید سازمان آب و برق خوزستان و سازمان جهاد کشاورزی نقطه نظرات کارشناسی پیرامون تولیت و نظارت بر عملکرد نظام بهره برداری از آب به شیوه تلمبه کاری را به استناد قوانین و مقررات،  بصورت مکتوب یه دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

بررسی کارکرد اجتماعی و اقتصادی تلمبه داران سنتی در نظام تولیدی کشاورزی

ببا عنایت به اظهارات مکتوب سازمان های جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان پیرامون تولیت و نظارت بر عملکرد نظام بهره برداری آب به شیوه تلمبه کاری فعال در استان خوزستان (به شرح پیوست) و همچنین عدم تفاهم دستگاه های مذکور در این خصوص پیشنهاد میگردد:
۱- وزرات نیرو ملزم شود تا به صورت پیوسته نسبت به تغییر سیستم تحویل آب از تلمبه‌کاری به شبکه‌های مدرن ‏همراه با طراحی سیستم مدیریت متناسب با سیستم جدید اقدام نماید؛ همچنین با توجه به اینکه آب‌بهای زراعی محاسبه شده برای مصرف‌کننده نهایی تعیین می‌شود؛ لذا تا زمانی که سیستم تحویل آب از تلمبه‌کاری به شبکه‌های مدرن ‏تغییر نیابد؛ کلیه هزینه‌های سربار ناشی از خلاء وزارت ‏نیرو در حوزه توزیع آب (شامل مدیریت، هزینه‌ها و انتفاع تلمبه‌کاران) نیز بر عهده وزارت نیرو باشد.‏
۲- اقدامات لازم به جهت تدوین مقررات لازم صورت پذیرد، بنحوی که بتوان با ایجاد شبکه نظارتی دقیق از تامین، تحویل آب و ‏توزیع عادلانه (کمیت وقیمت) جهت تامین اهداف قانون (به میزان ‏نیاز و با قیمت مصوب) به زارعین هدف توسط تلمبه‌کاران اطمینان حاصل گردد.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است؛ به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره۵۸۶/الف/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.

بررسی ایرادات وارده بر آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهاء زراعی

در خصوص اصلاح مقررات موضوعی مربوط به ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی موارد به شرح زیر مورد پیشنهاد میباشد:
1- با عنایت به اینکه ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی نقش انکار ناپذیری در بخش مدیریت آب دارا می باشد؛ لیکن این ماده واحده به دلیل ضعف در مکانسیم اجرایی تدوین شده در تحقق منویات، علیرغم گذشت بیش از 30 سال از تصویب آن، عملاً موفق نبوده است.
از سویی دیگر در ماده واحده قانون مذکور و آیین اجرایی آن و سایر آیین نامه های موضوعی مرتبط با آن ارزش آب  و نقش این نهاده در تولیدات کشاورزی بدرستی تبیین و تعیین نشده است؛ لذا ضرورت بازنگری در قانون و آیین نامه های موضوعی مرتبط انکار ناپذیر است.
چنانچه قانون جامع آب بگونه ای تصویب شود که بتوان ضمن اعمال قیمت ها منطبق بر ارزش اقتصادی آب زمینه بهره گیری از مناسبات بازار برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود، امکان نیل به اهداف کلان کشور در بخش کشاورزی بنحو بهتری فراهم خواهد گردید.
2- وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تکالیف خود در زمینه تعیین و اجرای الگوی کشت متناسب با هر پتاسیل هر منطقه و همچنین ایجاد تشکل های مربوطه و مورد نیاز اهتمام بیشتری نماید.
3- توسعه شبکه های آبیاری، ایجاد سیستم های مدرن آبیاری و بهره گیری از شیوه های نوین برای استقرار سیستم اندازه گیری و تحویل حجمی آب بگونه ای که امکان تحویل حجمی آب برای فعالیت های کشاورزی در سراسر کشور اطمینان حاصل شود.
4- بکارگیری راهکارهای مبتنی بر توسعه و توانمند سازی تشکل های کشاورزی، که از طریق آن بتوان برنامه هایی از جمله یکپارچه سازی اراضی، استقرار و توسعه سیستم آبیاری مدرن ، افزایش تولید وارتقاء شاخص عملکرد بمنظور جبران هزینه های ناشی از افزایش هزینه نهاده آب تحقق یابند.
 

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است؛ به استناد بند 3 ماده 14 دستورالعمل نحوه تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره586/الف/1400 مورخ 1400/06/24 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.