اجرا نشدن قانون مشاغل سخت وزیان آور در فولاد خوزستان تبعات قضایی دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان موضوع اجرای دقیق قانون مشاغل سخت و زیان آور در شرکت فولاد خوزستان را پیگیری کند گفت: در صورت تداوم اجرای سلیقه‌ای این قانون در فولاد خوزستان، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز سید نوراله حسن‌زاده شامگاه یکشنبه در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در استانداری خوزستان اظهارداشت: طی ۲ سال گذشته از شرکت فولاد خوزستان خواسته شده در راستای اجرای بند ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور اقدام کند.
وی افزود: ظاهرا اراده‌ای از سوی شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان به منظور اجرایی شدن این قانون وجود ندارد؛ حضور نیافتن نمایندگان این شرکت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز نشان‌دهنده این موضوع است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: یک مهلت مجدد به شرکت فولاد خوزستان داده می‌شود تا در راستای اعمال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور مبنی بر پرداخت حق بیمه چهار درصد کارگران مشمول این قانون اقدام کند.
حسن‌زاده افزود: در این رابطه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان باید شرکت فولاد خوزستان را که دارای جامعه کارگری زیادی است، متقاعد به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کند.
وی با بیان اینکه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان از ابزارهای قانونی لازم برای مکلف کردن فولاد خوزستان به اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برخوردار است بیان‌داشت: در صورتی که این شرکت نخواهد در انعقاد قراردادهای پیمانکاری مربوط به نیروهای انسانی خود، موضوع ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را رعایت کند؛ قطعا به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.
