فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی استان خوزستان با اشاره به موانعی که قانون جدید چک برای رونق کسب‌وکارها ایجاد کرده، خواستار تسهیل آن شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اجرای قانون جدید چک نبایدباعث مانع برای رونق کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد گفت: در این زمینه پیشنهادات کاربردی از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد تا رویه اجرای اینقانون تسیهل و مورد بازنگری قرار گیرد.
صادق خلیلیان در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: چک در معاملات بازار، نقش تاثیرگذار و روان کننده‌ای دارد و از همین رو بایدتوجه داشت که قوانین و ضوابط اجرایی قانون جدید (چک) رونق اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را تحت تاثیراتمنفی قرار ندهد.
وی با اشاره به برگزاری نشست‌های کارشناسی این دبیرخانه شورایگفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی پیامدهای اجرایقانون جدید صدور چک افزود: بعد از آسیب شناسی برخی ایراداتمربوط به رویه‌های جاری چک در استان، پیشنهاداتی در صحن شورا به‌تصویب رسید تا در نشست‌های بعدی شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طرح گردد.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های صاحبان کسب و کارها، صدور محدود برگه‌های دست چک بود گفت: با هماهنگی و مذاکراتی که صورت گرفت، بانک مرکزی امکان صدور دسته چک‌های۲۰۰ برگی را فراهم کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین رویه‌های ایجاد شده در اجرای اینقانون، ثبت چک‌های صادره در سامانه صیاد است که روند تایید چک‌ها در بستر اینترنت برای دریافت کنندگان آنها (دریافت کنندگان چک) محدودیت هایی را ایجاد کرده بود.
نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان‌کرد: درجریان پیگیری‌های بخش خصوصی، بانک مرکزی در حال تهیه بستری برای تایید چک‌هایصادره ویژه دریافت کنندگان چک از طریق دستگاه‌های عابربانک و همچنین سامانه‌های پیامک کوتاه است.
خلیلیان با تاکید بر اینکه احراز هویت دریافت کننندگان چک مطابق با شرایط کاری صاحبان کسب و کارها نیز یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود ادامه‌داد: در این رابطه نیز بانک مرکزی راهکارهایی را تهیه و اجرا خواهد کرد.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکهمصوبات شورای گفت‌وگو برابر با قوانین باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد گفت: موضوع مجاز تلقی کردن تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی در دوران کرونا، برای فعالان بخش خصوصیاز اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید اجرایی شدن آن از وحدت رویه‌ای مشخص و هماهنگ برخوردار باشد.
وی تصریح‌کرد: به‌منظور جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای کارفرما (دستگاه های اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان در خصوص مجاز شدن تاخیرات پروژه‌های عمرانی گزارشی کارشناسیتهیه و ارائه کند.
خلیلیان با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اعتقاد دارد که به واسطه اعمال محدودیت‌ها و دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی، برخی از پیمانکاران به‌ناچار امکان انجام تعهدات خود را از دست داده‌اند گفت: در این رابطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، برای اجرایی شدن این مصوبه شورای گفت‌وگو، طی هفته آینده با برگزاری نشست های کارشناسی، در خصوص ایجاد وحدت رویه در مجاز تلقی کردن تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی، تعیین تکلیف کند.
بر اساس این گزارش، مجاز شدن و موجه تعبیر شدن تأخیرهایایحاد شده در اجرا، تأثیر بسزایی در اتمام بخش زیادی از پروژه‌هایاستان دارد که در غیر این صورت احتمال فسخ پیمان‌ها بر اساس ماده ۴۶ و یا خاتمه بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به وجود خواهد آمد؛ لذا اعمال این شرایط در خصوص پروژه‌های دچار تأخیر،در آینده بار مالی زیادی را به دستگاه‌های اجرایی استان وارد خواهد کرد و بخش خصوصی را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد.
