دکتر پویا جبل‌عاملی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصادی می نویسد:
چرا تولید رونق ندارد؟ چون بانک‌ها وام نمی‌دهند. چرا مردم مسکن مناسب ندارند؟ چون بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند. چرا جوانان ازدواج نمی‌کنند؟ چون بانک‌ها سخت می‌گیرند و به جوانان کمک نمی‌کنند.
چرا تورم وجود دارد؟ چون بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی موجب رشد پول هستند. چرا کارگران فلان کارخانه سه ماه است حقوق نگرفته‌اند؟ تقصیر بانک است. چرا وضع اقتصاد چنین است؟ تقصیر بانک‌هاست.
تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت بانک‌ها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژی‌هایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید می‌رود در دوران حاضر تغییر کند. چارچوب این بینش متکی بر چند پایه است. اول، عمل بانک‌ها ذاتا غیرمشروع است. این بینش نمی‌تواند تمایزی بین ربا و بهره (سود بانکی) قائل باشد. بنابراین حتی اگر به‌طور مستقیم به زبان نیاورد، کنش بانکی را کنش متکی بر اصول اخلاقی نمی‌بیند. این رکن راه را برای مداخلات پی در پی در عملکرد بانک‌ها باز می‌کند؛ به شکلی که نقش اصلی بانک در دنیای مدرن که عامل محوری پیشرفت اقتصادی بوده؛ یعنی تعادل‌بخشی در بازار وجوه وام‌دادنی کمرنگ می‌شود.
دوم، بر پایه این دیدگاه، بانک اگر بخواهد واقعا به نوعی عمل ذاتا غیرمشروع خود را تطهیر کند، باید اقدام به دادن وام به نرخ بسیار نازلی کند که حتی در سطح تورم نیست. نتیجه نهایی این نگاه، آن است که در زمان سررسید، اصل و سود وام اخذشده به‌طور واقعی کمتر از مقدار اولیه وام است. از این رو سیستم وام‌دهی در ایران همواره و همیشه دچار کسری مزمن است و برای جبران این کسری نیاز به تزریق پول است و در نتیجه تورم به‌طور مزمن و دردآوری در ایران همواره بالاست و ما رکورددار تورم دورقمی در بلندمدت هستیم. به علاوه، همین نرخ نازل موجب ایجاد رانتی برای متقاضی وجوه می‌شود که منشأ انحرافات عدیده می‌شود و صاحبان این بینش بر آن هستند تا با نظارت‌های گسترده مانع آن شوند. درحالی‌که از ابتدا نباید این رانت تعریف می‌شد. جالب آنجاست همان کسانی که با این بینش واضع این رانت هستند، می‌پرسند چرا بانک‌ها به شرکت‌های اقماری خود وام می‌دهند؟
اما پایه سوم این بینش بر نوعی ساده‌انگاری محض از تامین مالی بانک بنا شده است. این بینش طرف عرضه وجوه وام‌دادنی را به کل فراموش می‌کند و می‌انگارد بانک منابع لایزال مالی دارد و از این رو می‌توان هر طرح توسعه‌ای را بر آن سوار کرد. همین انگاره متوهمانه ابدی بودن منابع بانک‌ها است که همه مشکلات اقتصاد را بر گردن بانک‌ها می‌اندازد. وقتی این انگاره در مقام برطرف کردن مشکلات برمی‌آید، فقط لازم است تعریف کند بانک به هر بخش اقتصاد چه مقدار منابع دهد و مراقب باشد کسی از آن منحرف نشود. در این بینش جایی برای تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه وام‌دادنی در سیستم بانکی وجود ندارد. جالب آنجاست که این تصور خام، توسط برخی از کارشناسان نیز تئوریزه می‌شود. آنجا که می‌گویند هر اتفاقی هم بیفتد پول از بانک خارج می‌شود و باز به بانک برمی‌گردد و دیگر عدم تعادلی مطرح نیست یا عنوان می‌شود پول خنثی نیست و با آنکه از هیچ خلق می‌شود، می‌تواند موجب رشد تولید شود و می‌توان با خلق پول تولید را رونق داد!
در مقام پاسخ باید گفت اولا بانک وکیل سپرده‌گذار است و عرضه از سوی پس‌اندازکنندگان صورت می‌گیرد. بنابراین این حق را نداریم که به‌طور یک‌طرفه سیاست‌ورزی کنیم و تنها طرف متقاضیان وام را بگیریم. ثانیا بانک باید به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، منابع خود را به جایی تخصیص دهد که بالاترین بازدهی را دارد و جای این پرسش است که چگونه یک طرف سومی وارد این رابطه شود و برای منابع بانک‌ها که منابع مردم و سپرده‌گذاران است، تعیین تکلیف کند؟ ثالثا، برای هر دارایی بانک به‌صورت وام، بدهی به‌صورت سپرده وجود دارد. بنابراین تلف شدن دارایی به معنی آن است که بانک قادر نیست به سپرده‌گذار پاسخ دهد و تقلیل موضوع به چرخه پول در سیستم بانکی، نوعی خام‌انگاری درباره عملکرد سیستم بانکی است. رابعا، پول نهاده تولید نیست، تسهیل‌کننده مبادلات است. آنچه تولید و رشد اقتصادی به آن نیازمند است سرمایه است.
برطرف کردن این بینش، موجب بازگشت سیستم بانکی به جایگاه اصلی خود و کارآ کردن بازار وجوه وام‌دادنی است. برطرف کردن این بینش یعنی بپذیریم با تعریف خطوط اعتباری، با وام‌های ارزان‌قیمت، با تعیین تکلیف برای سپرده‌های مردم، هیچ کشوری پیشرفت نکرده است و ما نیز از آن مستثنی نیستیم. آری، صنعت بانکداری خود نیازمند توجهی فارغ از چارچوب‌های ذهنی گذشته است.
