رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: متاسفانه در استان خوزستان مصوبات این کارگروه به طور کامل اجرایی نمی‌شود و این مسئله باعث گلایه بخش خصوصی شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهوری در محل استانداری خوزستان برگزار شد، افزود: دستگاههای اجرایی و همچنین شبکه بانکی باید به الزامی بودن مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توجه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۰ درصد از مصوبات این کارگروه در خوزستان عملی نشد، گفت: این موضوع باعث بروز مشکلات و چالش‌های متعددی برای بخش خصوصی شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه بخش مهمی از این مصوبات مربوط به شبکه بانکی در استان است، ادامه داد: وقتی که مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به بانک‌ها ابلاغ می شود، شاهد برخورد سلیقه ای با این مصوبات هستیم.
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر چالش های پیش روی فعالان اقتصادی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: مشکلات واحدهای تولیدی در خوزستان تقریبا مشابه هستند و نیاز به پیگیری و تعیین تکلیف دارند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: بیشتر واحدهای تولیدی در خوزستان با چالش هایی در زمینه تامین مالی، بخشودگی های مالیاتی، بیمه ای و بانکی، نوسانات نرخ ارز، عطف به ماسبق بودن تراکنش های بانکی از سال ۱۳۹۵ به بعد، دشواری در تامین سرمایه درگردش و خودداری شبکه بانکی از آزادسازی وثیقه دیون پرداخت شده روبرو هستند.
وی به چالش های ایجاد شده برای انجام فعالیت های اقتصادی در جریان اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و افزود: به واسطه نبود آمادگی در زیرساخت، ثبت و تایید چک های صادره در سامانه صیاد برای فعالیت های اقتصادی باعث مشکلات متعددی شده است.
عموری همچنین به تشکیل ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در استان خوزستان در مردادماه امسال اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات این ستاد، افزایش سقف پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان واحدهای تولیدی بود که تاکنون این مصوبه محقق نشده است.
وی با اشاره به مطالبه بخش خصوصی مبنی بر تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی گفت: این قانون با پیگیری های صورت گرفته و تاکید معاون اقتصادی رئیس جمهوری تمدید شده است که خبر بسیار خوبی برای بخش خصوصی محسوب می شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین با تاکید بر اینکه صنایع کوچک به واسطه فعالیت صنایع بزرگ در خوزستان ایجاد شده اند، افزود: با وجود چنین صنایعی، اما واحدهای تولیدی کوچک همانند دیگر استان های کشور باید مواد اولیه خود را از بورس تامین کنند که دشواری های بسیار زیادی را برای بخش خصوصی استان به همراه دارد.
وی ادامه داد: صنایع کوچک در استان نیازمند دریافت سهمیه مواد اولیه اختصاصی از سوی این صنایع بزرگ هستند تا علاوه بر حفظ فرصت های شغلی موجود به رشد اقتصادی استان کمک کنند.
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق واحدهای تولیدی خوزستان از صنایع بزرگ مستقر در استان اشاره کرد و گفت: شرکت های بزرگ استان بخصوص نفت و ملی حفاری به بهانه های مختلف از پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی استان سرباز می زنند.
وی اضافه کرد: برخی از این مطالبات بیش از سه سال است که معوق شده‌اند در صورتی که واحدهای تولیدی نیز باید علاوه بر پرداخت حقوق نیروی انسانی، مطالبات تکلیفی مانند مالیات و بیمه تامین اجتماعی را تسویه کننند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اقتصاد را دارای یک چرخه مشخص عنوان کرد و گفت: مسائل اقتصادی تنها مربوط به بخش تولید نیستند بلکه ابعاد دیگری مانند تجارت و بازرگانی نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
وی از معاون اقتصادی رئیس جمهوری خواست تا در سفر بعدی خود به خوزستان در جمع فعالان بخش خصوصی استان حضور پیدا کند و از نزدیک در جریان دغدغه ها و مطالبات آنها قرار گیرد.
