نگاهی به تحولات تجاری قبل و بعد از همه‌گیری کرونا از دو چهره متفاوت سیاستهای تجاری حکایت دارد. پیش از همه‌گیری کرونا کشورها به دنبال کاهش تعرفهها و حرکت به سمت تجارت آزاد بودند؛ اما پس از همه‌گیری کرونا جهت سیاستگذاری‌‌‌ها به سمت محدود شدن با هدف حفاظت از شهروندان تغییر کرد و بسیاری از کشورها خواستار افزایش خودکفایی ملی، نزدیک شدن به زنجیره تامین داخلی و پیگیری تغییرات دائمی با هدف جلوگیری از اختلالات مشابه در آینده شدند.
در این دوره جدید، اعمال محدودیت‌های دولتی فراتر از واردات و صادرات بوده است. همه‌گیری به برجسته شدن محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی منجر شد، ضمن اینکه در اکثر کشورهای جهان، امنیت اقتصادی به‌سرعت به مساله امنیت ملی تبدیل شد و نقش دولتها در اقتصاد افزایش یافت. این رویکرد در کشورهایی که اقتصاد برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌شده و حمایتی نداشتند، بیشتر نمود پیدا کرد. حال سوال این است که سیاستهای حمایتگرایی دولتها که بخشی از آن عوارض کرونا برای تجارت است، ماندگار می‌شود؟ بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی نشان می‌دهد، جهانی شدن در یک بازی با جمع جبری صفر قرار ندارند. روند بلندمدت سیاستگذارها به سمت حمایتگرایی و محیط تجاری دشوارتر حرکت می‌کند، اما یک کشش طبیعی به سمت تجارت آزاد نیز وجود دارد که قراردادهای تجارت آزاد یکی از نشانه‌‌‌‌‌‌های آن محسوب می‌شود. در واقع تغییرات حمایتی فعلی را می‌توان تلاش دولتها در راستای افزایش سطح کنترل بر شرایط و نیروهای گریز از مرکز ارزیابی کرد. بر این اساس می‌توان گفت، بازگشت به سیاستهای پیش از کرونا به‌سرعت امکان‌پذیر نیست. موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «پایش تحولات جهانی» این موضوع را تشریح کرده است. در این گزارش اشاره شده که دنیا به دنبال همه‌گیری کرونا به سمت محدود کردن سیاستهای تجاری حرکت کرده است، اما حرکت به سمت حمایت‌‌‌‌‌‌گرایانه تجاری به بحران مالی جهانی سال 2008 بازمی‌گردد. بنابراین تحقق چشمانداز تجارت آزادتر، پیش از همه‌گیری نیز با دشواری‌‌‌‌‌‌هایی مواجه بوده و این بحران، آن را تشدید کرده است. تغییرات حمایتی فعلی را می‌توان تلاشی از سوی دولتها در راستای افزایش سطح کنترل بر شرایط و نیروهای گریز از مرکز ارزیابی کرد. به طور کلی، می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش سطح حمایتگرایی تجاری دولتها در پی همه‌گیری، مساله‌ای نیست که به‌سادگی و با سرعت بالا کنترل شود.
تغییر رویکرد حمایت‌‌‌‌‌‌گری
بر اساس این گزارش، تلاش دولتها برای مهار شیوع همه‌گیری در قالب سیاستهای تجاری، تاثیر فوری و گسترده بر مرزها و تجارت داشته است. سیاستهای تجارت آزاد که پیش از همه‌گیری نیز در بازارهای کلیدی تحت فشار قرار داشت، به‌سرعت جای خود را به تغییرات محدودکننده با هدف حفاظت از شهروندان و منافع آنها داد؛ در نتیجه بسیاری از کشورها خواستار افزایش خودکفایی ملی، نزدیک شدن به زنجیره تامین داخلی و پیگیری تغییرات دائمی با هدف جلوگیری از اختلالات مشابه در آینده شدند.
واکنش تجاری به تهدید ناگهانی همه‌گیری به چند شکل صورت گرفت؛ این واکنش‌‌‌‌‌‌ها شامل تعرفهها، اعمال مقررات محدودکننده و ملی‌‌‌‌‌‌گرایی واکسن بود. طبق ارزیابی مرکز تجارت بین‌الملل، دولتها اقدامات تجاری موقتی را با هدف ایجاد محدودیت در صادرات لوازم حیاتی پزشکی وضع کردند. محدودیت‌های فوری بر اجزای اصلی واکسن، لوازم پزشکی و دستگاه‌‌‌‌‌‌های تنفسی ذیل همین اقدامات اعمال می‌شود.
اعمال محدودیت‌های دولتی فراتر از واردات و صادرات بوده است. این همه‌گیری به برجسته شدن محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی و آسیب‌‌‌پذیری موجود در برابر حوادث این‌‌‌‌‌‌چنینی منجر شد و زمینه ایفای نقش حیاتی دولتها در راستای حفاظت از زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین را فراهم کرد. این تفکر را می‌توان در پس بیانیه مشترک اتحادیه اروپا در خصوص پردازنده‌‌‌‌‌‌ها و نیمه‌هادی‌‌‌‌‌‌ها مشاهده کرد که در ژوئن 2021 منتشر شد و هدف آن ایجاد زمینه همکاری تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری میان اعضای اتحادیه اروپاست. در همان ماه، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده نیز با تمدید بسیاری از اقدامات حمایتی قبلی خود، از جمله تعرفه‌‌‌‌‌‌های تجاری بر واردات فلزات در همین مسیر حرکت کرد.
چین پیش از این نیز از اقتصاد برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌شده و حمایتی برخوردار بود، اما اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده به طور سنتی تلاش می‌‌‌‌‌‌کردند رویکرد متفاوتی را اتخاذ و پیگیری کنند؛ اما در پی این همه‌گیری، مسائل مربوط به امنیت اقتصادی به‌سرعت به مسائل امنیت ملی تبدیل شد و نقش دولتها در اقتصاد اهمیت بیشتری یافت. وقتی اقتصادهای بزرگ نظیر ایالات‌متحده و چین یا بلوک تجاری اتحادیه اروپا در جهت حمایتگرایی حرکت می‌کنند، این امر بر بقیه کشورها نیز تاثیر می‌‌‌‌‌‌گذارد و نشان‌دهنده چشمانداز بلندمدت در تجارت بین‌الملل است.
ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که حرکت به سمت حمایتگرایی تجاری، در واقع به بحران مالی جهانی سال 2008 بازمی‌گردد و عوامل متعددی از جمله افزایش سطح ملی‌‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی، افزایش ناامیدی از تاثیرات جهانی شدن و افزایش نقش پوپولیسم در سیاست بر آن موثر بوده‌‌‌‌‌‌اند. بنابراین تحقق چشمانداز تجارت آزادتر، پیش از این همه‌گیری نیز با دشواری‌‌‌‌‌‌هایی مواجه بود و این بحران آن را تشدید کرده است. در واقع، تجارت به شکل جدایی‌ناپذیری با ژئوپلیتیک گره خورده است. این دو مولفه بر یکدیگر به‌شدت اثرگذار هستند؛ گاهی تاثیر تجارت بر ژئوپلیتیک -مانند اختلافات تجاری آمریکا و چین و اثرات آن بر بحران‌های منطقه‌‌‌‌‌‌ای- و گاهی اثرات ژئوپلیتیک بر تجارت.
البته جهانی شدن و حمایتگرایی در یک بازی با جمع جبری صفر قرار ندارند و در حالی که روند بلندمدت به سمت حمایتگرایی و محیط تجاری دشوارتر حرکت می‌کند، نوعی فشار و کشش طبیعی به سمت تجارت آزاد نیز وجود دارد که قراردادهای تجارت آزاد یکی از نشانه‌‌‌‌‌‌های آن محسوب می‌شود. یکی از این قراردادها، تصویب منطقه تجارت آزاد قاره آفریقاست که قصد دارد 3/ 1میلیارد نفر را در یک بلوک اقتصادی 4/ 3تریلیون دلاری به عنوان بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی گرد هم آورد. قرارداد دیگر مربوط به موافقت‌نامه تجارت آزاد اخیر انگلستان با استرالیاست که اولین توافق تجاری انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا به حساب می‌‌‌‌‌‌آید. نمونه دیگر مذاکرات برای پیوستن به توافق جامع شراکت ترانس-پاسیفیک (CPTPP) را که در پی تقویت روابط تجاری 11کشور در سراسر آسیا و اقیانوسیه است، می‌توان در قالب این کشش طبیعی به سمت تجارت آزاد ارزیابی کرد.
بر اساس اطلاعات موجود تا 15 ژوئن 2021 میلادی، 349مورد توافق قابل‌توجه تجاری در جهان منعقد شده است. تغییرات حمایتی فعلی را می‌توان تلاش دولتها در راستای افزایش سطح کنترل بر شرایط و نیروهای گریز از مرکز ارزیابی کرد. به طور کلی، می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش سطح حمایتگرایی تجاری دولتها در پی همه‌گیری، مساله‌ای نیست که به‌سادگی و با سرعت بالا کنترل شود.
تحولات تجاری در جهان و ایران
در دو مقطع پیش و پس از همه‌گیری کرونا، گذشته از اینکه سیاستهای جهانی رنگ و بوی متفاوت می‌گیرند، حجم تجارت جهانی نیز در این دو دوره تفاوت قابل‌توجهی دارد. به دنبال همه‌گیری کرونا، حجم تجارت جهانی 30درصد کاهش پیدا کرد. البته این شیب نزولی به‌تدریج متوقف شد و تجارت جهانی رشد کرد. اما هنوز در بسیاری کشورها از جمله ایران حجم تجارت خارجی به آخرین سال پیش از همه‌گیری نزدیک هم نشده است.
بر مبنای تحلیل موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، روند تجارت جهانی تا سه‌ماه دوم سال 2021 با رشد قابل‌توجهی ادامه پیدا کرد و بسیاری از نتایج مبتنی بر رشد حتی از پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها هم جلوتر بوده است، اما این رشد در قیاس با افت شدید تجارت در سال 2020 و متاثر از موانع و محدودیت‌های تجاری ناشی از همه‌گیری کرونا محقق شده است و با مقایسه حجم تجارت کالایی و خدمات جهانی سال 2021 با مدت مشابه در سال 2019 (پیش از همه‌گیری) همچنان شاهد عدم‌تحقق آمار قبلی هستیم. در واقع رشد فعلی در قیاس با افت شدید و ناگهانی سال 2020سنجیده می‌شود و در صورت ملاک قرار دادن سال 2019، همچنان آسیب‌‌‌‌‌‌ها در روند تجارت قابل تامل هستند.
البته روند شتابان رشد تجارت جهانی طبق داده‌‌‌‌‌‌های اواخر سه‌ماه دوم و اوایل سه‌ماه سوم، با کندی مواجه شده و از شتاب اولیه نیز کاسته شده است. چنین الگویی را می‌توان در تجارت ایران نیز مشاهده کرد. در واقع اگرچه تجارت کالایی ایران طی 6ماه نخست سال‌جاری با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است، اما این رشد در قیاس با افت تجاری دو سال گذشته متاثر از همه‌گیری و تشدید تحریمها در قالب رشد قابل تامل و چشمگیر ارزیابی می‌شود. چنانچه سال مبدا را برای مقایسه، سال 1397 در نظر بگیریم که اثرات همه‌گیری و تحریم بر تجارت ایران نمایان نشده بود، رشد فعلی همچنان از آمار تجارت در آن سال عقب‌‌‌‌‌‌تر قرار می‌گیرد. بر این مبنا، تجارت در 6ماه نخست سال 1400 در قیاس با دو سال پیش رشد داشته است و در صورت مبنا قرار گرفتن سال 1397، آسیب‌‌‌‌‌‌های تجاری موجود همچنان نیاز به ترمیم و تامل بیشتری خواهد داشت.
بازیابی تجارت کالایی
ارزش تجارت کالایی کشور به 9/ 44میلیارد دلار در 6ماه نخست سال‌جاری رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (4/ 30میلیارد دلار) رشدی معادل 7/ 47درصد تجربه شده است. این تغییرات در حالی رخ داده است که ارزش تجارت کشور در 6ماه نخست سال 1397 معادل 8/ 45میلیارد دلار و در مدت مشابه سال 1398 با افت 8درصدی به 2/ 42میلیارد دلار کاهش یافت. بنابراین پس از گذشت سه سال ارزش تجارت کالایی کشور به رقم تجارت سال 1397 نزدیک شده است. از کل ارزش تجارت خارجی در کالا طی 6ماه نخست سال 1400 حدود 8/ 21میلیارد دلار مربوط به صادرات و 1/ 23میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. این ارقام از کسری تراز تجاری کالایی به میزان 3/ 1میلیارد دلار حکایت دارد که البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (4/ 3میلیارد دلار) کاهش کسری و توان بالاتر درآمدهای صادراتی برای تامین ارز موردنیاز واردات کشور را نشان می‌دهد.
نقش پررنگ‌‌‌تر صادرات
بررسی‌‌‌های آماری نشان می‌دهد فراز و فرود‌‌‌های تجارت خارجی کشور طی سه‌سال اخیر ناشی از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال 1397 و تشدید تحریمها و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398 بیشتر متوجه بخش صادرات کشور بوده است. رشد 61درصدی صادرات و دستیابی به ارزش 8/ 21میلیارد دلار در 6ماه نخست سال 1400 در حالی رقم خورده است که صادرات 4/ 23میلیارد دلاری کشور در مدت مشابه سال 1397 با افت 5/ 10درصدی به 9/ 20میلیاردلار در 6ماه نخست سال 1398 و همچنین با افت شدید 34درصدی به 6/ 13میلیارد دلار در 6ماه نخست سال 1399 رسیده بود. بنابراین به‌رغم رشد 61درصدی در 6ماه نخست سال‌جاری هنوز ارزش صادرات کشور 6/ 1میلیارد دلار (درصد) کمتر از رقم سال 1397 است.
علاوه بر این، تغییرات ارزش واردات کشور طی 6ماه نخست سال‌های گذشته، کمتر از صادرات بوده است، به‌طوری که رشد 7/ 36درصدی ارزش واردات کشور در 6ماه نخست سال 1400 و دستیابی به ارزش 1/ 23میلیارد دلار در حالی رقم خورده است که ارزش واردات از 4/ 23میلیارد دلار در 6ماه نخست سال 1397 با افت 5/ 5درصدی به 4/ 21میلیارد دلار در 6ماه نخست سال 1398 و با افت شدیدتر 22درصدی به 8/ 16میلیارد دلار در 6ماه نخست سال 1399 رسیده است، بنابراین تقریبا ارزش واردات در 6ماه نخست سال‌جاری به رقم مدت مشابه در سال 1397 (تنها با اختلاف حدود 300میلیون دلار کمتر) رسیده است.
افزایش نسبی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
صادرات ارزان و واردات گران همچنان از ویژگی‌‌‌ها و جزء لاینفک تجارت ایران است. تمرکز بر صادرات کالاهای خام و مواد اولیه با ارزش افزوده پایین و واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایهای دارای ارزش افزوده بالاتر و همچنین نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی مانند غلات باارزش و قیمت‌های جهانی قابل‌توجه، از دلایل آن است. در 6ماه نخست سال‌جاری صادرات کشور رشد 25درصدی در ارزش واحد صادراتی و واردات کالا نیز رشد 19درصدی را در ارزش واحد وارداتی تجربه کرده است، اما در نهایت ارزش هر تن کالای صادراتی 363 دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی 1208 دلار بوده است که همچنان وجود شکاف زیاد بین ارزش واحد صادراتی و وارداتی را نشان می‌دهد. بررسی آماری نشان می‌دهد، اگر ارزش هر تن کالای صادراتی معادل ارزش واحد وارداتی و با فرآوری و ارزش افزوده بالاتر بود، کل ارزش صادرات کشور طی 6ماه نخست می‌توانست به جای 8/ 21میلیارد دلار معادل 4/ 72میلیارد دلار باشد.
مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی
طی 6ماه نخست سال‌جاری، عمده‌‌‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین (1/ 30 درصد)، عراق (6/ 17درصد)، ترکیه (6/ 10 درصد)، امارات متحده عربی (30/ 10 درصد) و افغانستان (4/ 6درصد) و همچنین عمده‌‌‌ترین مبادی وارداتی به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی (6/ 31 درصد)، چین (8/ 21 درصد)، ترکیه (5/ 10 درصد)، آلمان (9/ 3 درصد) و سوئیس (9/ 3 درصد) بوده است. به‌طور کلی تمرکز مقاصد صادراتی کشور بیش از مبادی وارداتی است. اما طی 6ماه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته تمرکز بازارهای صادراتی ایران اندکی کاهش و در مقابل تمرکز مبادی وارداتی اندکی افزایش یافته است. مطابق گزارش‌‌‌های آماری سازمان توسعه تجارت کشور، سهم پنج مقصد مهم صادراتی به 2/ 73درصد رسیده است، این سهم در مدت مشابه سال 1399 معادل 77درصد و در سال 1398 معادل 2/ 75درصد بوده است. در خصوص مبادی وارداتی نیز مشاهده می‌شود که سهم پنج مبدا مهم وارداتی کشور در 6ماه نخست سال‌جاری به 2/ 71درصد رسیده، در حالی که در مدت مشابه سال 1399 معادل 5/ 71درصد و برای سال 1398 معادل 9/ 69درصد بوده است.
ترکیه در سال‌های اخیر مقصد بیش از 10درصد از صادرات کالاهای غیرنفتی کشور بوده و از این حیث شریک مهم تجاری ایران محسوب می‌شود. سال گذشته به دلیل مسائل و مشکلات مختلف از جمله انسداد مرزها، سهم این کشور در صادرات غیرنفتی ایران تا پایان 6ماه نخست سال 1399به حدود 5درصد کاهش یافت و در جایگاه پنجم مقاصد صادراتی قرار گرفت. اما در 6ماه نخست سال‌جاری با افزایش دو‌برابری در صادرات، به سهم 6/ 10درصدی و جایگاه سوم در بین مقاصد صادراتی ایران رسیده است.
از نکات بارز و قابل‌توجه بخش واردات کشور در 6ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش واردات از کشورهای امارات متحده عربی (83 درصد)، چین (17 درصد)، ترکیه (33 درصد)، آلمان (8درصد )و سوئیس (368 درصد) است. با توجه افزایش رشد ارزشی و کاهش رشد وزنی واردات به‌ویژه در خصوص واردات از چین، ترکیه و آلمان با افزایش نسبی کیفیت اقلام وارداتی نیز همراه بوده است.
رشد واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایهای
تامین نهاده‌‌‌ها و مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور همواره محرک رشد تولید و صادرات بوده است. در 6ماه نخست سال‌جاری ارزش واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای به 7/ 16میلیارد دلار و کالاهای سرمایهای به 8/ 2بالغ شد. واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایهای که در 6ماه نخست سال گذشته (1399) به ترتیب به 2/ 12میلیارد دلار و 3/ 2میلیارد دلار رسیده بود به ترتیب با رشد 41 درصدی و 27 درصدی به 7/ 16میلیارد دلار و 8/ 2میلیارد دلار رسیده است.
ارزش واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای در مقایسه با 6ماه نخست سال 1397 (با 5/ 13میلیارد دلار) در سطحی بالاتر قرار گرفته، اما در خصوص واردات کالاهای سرمایهای (3/ 3 میلیارد دلار) همچنان در سطح پایین‌‌‌تر نسبت به سه سال قبل قرار دارد. به نظر می‌رسد ارزیابی روند تجارت در ایران در قیاس با روند تجارت جهانی، ما را به نتیجه‌گیری مشابهی نزدیک می‌کند.
