جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی بازار ارز منتشر شد. این نهاد پولی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده، ضمن تاکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
پرداخت مشروط ارز سهمیه‌ای
در این بخشنامه بیان شده که ارز سهمیه‌ای با قیمت سابق به همه اشخاص داده نمی‌شود و این موضوع مشروط به سرفصل های محدود ۲۵گانه است، اما از سوی دیگر ارز مسافرتی و موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی مثل گذشته به متقاضیان داده می‌شود با این تفاوت که مقدار آن از ۲ هزار یورو به ۲ هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است. این موضوع احتمال سندسازی برای دریافت ارز سهمیه‌ای و استفاده از سود حاصل از رانت مذکور را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از ارز سهمیه‌ای راهکار اصلی پوشش نیاز متقاضیان نیست بلکه راه‌حل اصولی، حذف چندنرخی بودن ارز و نزدیک‌کردن قیمت ارز به نرخ بازار آزاد است تا بدین وسیله از تشکیل شکاف قیمتی جلوگیری شود چون در صورت وجود شکاف قیمتی با هر ترفندی که سیاستگذار از آن بهره ببرد؛ بالاخره دلالان راهی برای دورزدن آن پیدا خواهند کرد و سیاست مذکور را از هدف اصلی خود دور خواهد کرد. سوال اصلی در این‌خصوص این است که ضرورت تخصیص ارز مسافرتی چیست؟ و چرا سقف استفاده از آن افزایش یافته است؟
مصارف ۲۵گانه ارزی
بانک مرکزی در روز گذشته در راستای ساماندهی بازار ارز، بخشنامه جدیدی را صادر کرد. سیاستگذار پولی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده، بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه تاکید کرده است. بنا بر گزارش‌های رسمی سرفصل‌های خدماتی که مشمول تخصیص ارز می‌شوند شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، بر‌گزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهی‌نامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات‌عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی، همچون گذشته و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲ هزار یورو به ۲ هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
افزون بر این در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده که صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این‌خصوص اقدام کند.
بازار سیاه ارزی
طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلفی از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی به نرخ آزاد منتشر شده است. در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها به‌ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
افرادی که برای مقاصد سوداگرانه دلالان بازار ارز انتخاب می‌شوند عموما افرادی هستند که نه‌تنها نیازی به خرید ارز سهمیه‌ای ندارند بلکه از سوی دیگر توان مالی خرید را نیز ندارند، بنابراین می‌توان گفت با وجود اینکه سیاست بانک مرکزی از اعطای ارز سهمیه‌ای برای هر کد ملی، کاهش فشار روی بازار ارز و متعادل کردن قیمت‌هاست اما این امر سبب ایجاد بازار سیاه شده است. این موضوع احتمال سندسازی برای دریافت ارز سهمیه‌ای را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از ارز سهمیه‌ای راهکار اصلی پوشش نیاز متقاضیان نیست بلکه راه‌حل اصولی، حذف چندنرخی بودن ارز و نزدیک کردن قیمت ارز به نرخ بازار آزاد است، زیرا در صورت وجود شکاف قیمتی با هر ترفندی که سیاستگذار از آن استفاده کند؛ دلالان راهی برای دورزدن قوانین پیدا کرده و سیاست مذکور را از هدف اصلی خود دور خواهند کرد.
بهبود قدرت بازارساز
بررسی گزارش‌های رسمی از رشد قابل‌توجه معاملات ارز به‌صورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال‌جاری تاکنون و نسبت به سال گذشته حکایت دارد. این شرایط به وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، به‌رغم برخی فضاسازی‌های روانی در این بازار است. به‌عبارت دیگر توسعه بیش از پیش سامانه نیما در بخش حواله ارزی و همچنین تعمیق بازار متشکل ارزی در مدت اخیر، دو بال پرقدرت در اختیار بازارساز قرارگرفته تا بتواند در جهت پیشبرد اهداف خود از این منابع استفاده کند.
بنا بر آمارهای رسمی، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، بارها به روند مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به‌صورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. براساس آخرین گزارش این نهاد پولی، میزان معاملات ارز در سامانه نیما، در دوره منتهی به هفته سوم آبان‌ماه به سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید. این روند، نشان از رشد ۷۰درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز موردنیاز وارد‌کنندگان است، به‌طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. همزمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به‌طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسیده است. در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها نیز که به‌عنوان مرجع معاملات ارز به صورت اسکناس در کشور شناخته می‌شود، در یک‌ماه گذشته، حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد. دیگر اینکه حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم روند افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار، به ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان‌دهنده بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس موردنیاز متقاضیان در این بازار است، بنابراین می‌توان گفت که طی ماه‌های اخیر سیاستگذار پولی از روند مطلوبی برای تامین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به‌صورت اسکناس و ارز تجاری برخوردار بوده است.
