رئیس اتاق اهواز در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس گفت: ساز و کار بورس در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح است و باید استانداردهای بین المللی این بازار را بپذیریم.
رئیس اتاق اهواز با اشاره به وعده راه اندازی بورس بین الملل در افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس معتقد است: راه اندازی این بازار بسیار کاربردی در کشور می تواند باعث گشایش های اثربخشی در حوزه های مختلف اقتصادی شود.اما ساز و کار بورس در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح است. اگر بخواهیم از بازار سرمایه ای توانمند در کشور برخوردار باشیم، باید استانداردهای بین المللی آن نیز پذیرفته شود. به عنوان مثال، نحوه پذیره نویسی شرکت ها در بورس برای ورود در این بازار نیازمند بازنگری است.
شهلا عموری رئیس اتاق اهواز در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: نمایشگاه امسال، نسبت به دوره‌های گذشته از تفاوت های زیادی برخوردار بود که یکی از مهمترین دلایل آن را می توان وجود شرایط کرونایی دانست؛ با این وجود برگزاری این نمایشگاه هرچند با تاخیر چندماه اقدام تاثیرگذاری است. همچنین امسال نسبت به دوره‌های گذشته دارد، کاهش مهمانان و بازدیدکنندگان خارجی پررنگ بود که بخش مهمی از آن به موضوع کرونا برمی‌گردد.
او با تاکید بر اینکه نمایشگاه امسال با حضور چشم‌گیر بانک‌ها همراه است ادامه داد: امیدواریم این حضور باعث ایجاد همگرایی هرچه بیشتر بین این بنگاه های اقتصادی و صنایع کوچک و متوسط گردد.
عموری تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از محورهای نمایشگاه امسال، توجه به مقوله صادرات است، انتظار می‌رود که شبکه بانکی کشور ایجاد زمینه و راهکارهای مطلوب برای ورود ارز حاصل از صادرات بازرگانان به داخل کشور را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
او با بیان اینکه یکی از ابزارهای مناسب برای رفع مشکلات کسب‌وکارها، صنایع کوچک و متوسط، تامین مالی توسط شبکه بانکی است گفت: این درحالی است که اغلب بانک‌های کشور به مشارکت با صنایع بزرگ گرایش دارند؛ در صورتی که معمولا اشتغال ۲ تا سه واحد صنعتی معادل یک مجموعه صنعتی بزرگ است. از سوی دیگر، امکان رفع مشکلات صنایع کوچک در محدوده جغرافیایی محل فعالیت خود نسبت به صنایع بزرگ، از دشواری‌های کمتری برخوردار است.
رئیس اتاق اهواز با اشاره به چالشهای متعدد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران گفت: اگرچه همه ارکان تصمیم گیری کشور برای رفع موانع، از انگیزه لازم برخوردار هستند اما برای رفع این موانع، تنها انگیزه کافی نیست و ضروری است که تصمیم گیران و سیاست گذاران حوزه های مختلف اقتصادی و قانون گذاری به توصیه های بخش خصوصی بیش از پیش اهمیت قائل شوند. از آنجایی که مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به بهبود فضای کسب و کار دارند، لازم است که در این راستا شاهد تحرک جدی و شایسته ای از سوی مسئولان کشور باشیم. به نظر می رسد در این راستا، قانون گذاری و همچنین اصلاح رویه های قانونی و بروز رسانی آنها همزمان باید به پیش برود.
عموری با تاکید بر اینکه ایران از منابع و ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه اقتصادی برخوردار است که استفاده به موقع و کاربردی از این ظرفیت ها می تواند رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور را درپی داشته باشد ادامه داد: پیش از هرچیز، مطابق با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور باید به دنبال طرح های باشیم که کمبودها و نقیصه های پیش آمده در دوره های گذشته را رفع کند. در حوزه اقتصادی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین باید توجه داشت که پیش از هرچیز، مسیر تعامل با بازارهای بین المللی و همچنین ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور باز شود.
او با اشاره به وعده راه اندازی بورس بین الملل در افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس گفت: راه اندازی این بازار بسیار کاربردی در کشور می تواند باعث گشایش های اثربخشی در حوزه های مختلف اقتصادی شود.اما همواره باید توجه داشت که ساز و کار بورس در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح است. اگر بخواهیم از بازار سرمایه ای توانمند در کشور برخوردار باشیم، باید استانداردهای بین المللی آن نیز پذیرفته شود. از طریق اصلاح کارشناسی نقاط ضعف ساز و کار بورس داخلی، باید به بازار سرمایه در کشور رونق داده شود که لازمه این امر مهم نیز همفکری با بدنه کارشناسی بخش خصوصی است. به عنوان مثال، نحوه پذیره نویسی شرکت ها در بورس برای ورود در این بازار نیازمند بازنگری است.
عموری درباره اقدامات موثر برای جلب اعتماد بخش خصوصی و کارآفرینان تاکید کرد: برای بخش خصوصی و کارآفرینان ضمن توجه به منافع ملی، توجیه اقتصادی و حفظ سرمایه بسیار مهم است. از سوی دیگر باید توجه داشت که شفافیت در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی به تنهایی کافی نیست به این معنی که ارکان دولتی باید به حقوق سرمایه گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی توجه کنند و دولت نیز باید در انجام فرآیندهای خود نسبت به جامعه بخش خصوصی شفافیت خود را افزایش دهد. لذا به همان اندازه که فعالیت بنگاه های وابسته به دولت ( بخش خصولتی) قدرت و توانایی مشارکت در اقتصاد را دارند، لازم است بخش خصوصی واقعی نیز در این عرصه امکان حیات و ادامه کار داشته باشد.
