اتاق بازرگانی ایران جدیدترین شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان از کاهش دوباره فعالیت‌ها در بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد.
شامخ (شاخص مدیران خرید) در آبان ماه به ۵۱.۰۷ رسیده که نسبت به عملکرد مهر ماه کاهش نشان می‌دهد. عدد شامخ در طیف صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه عدد آن از ۵۰ بالاتر باشد، اقتصاد در رونق بیشتری قرار گرفته و هرچه از ۵۰ پایین‌تر باشد، شرایط رکودی را نشان می‌دهد. در شرایطی که شامخ در ماه‌های ابتدایی سال جاری بهبودی نسبی را نشان می‌دهد اما در چند ماه گذشته بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرده است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه (۵۳.۸۶) رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۳۸) در آبان ماه به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده است. در آبان بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید تقاضا روبرو بوده‌اند. افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۴.۶۲) در آبان به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص که در همه بخش‌های اقتصادی کاهش داشته است به عقیده فعالان اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است.
شاخص صادرات کالا یا خدمات (۴۸.۳۸) همچنان در آبان ماه نیز کمتر از ۵۰ است هر چند که میزان آن از مهرماه (۴۵.۲۷) بیشتر شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳.۱۳) همچنان مانند ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. افزایش دائمی قیمت مواد اولیه بر روی قیمت محصولات و هزینه‌های تولید تأثیرگذار بوده و شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (۶۳.۱۴) متأثر از افزایش هزینه‌های تولید همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد.
شاخص مصرف حامل‌های انرژی (۶۴.۲۶) طی ۵ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. هم‌زمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبرو بوده‌اند.
شاخص انتظارات برای ماه آینده (۵۹.۷۴) اگرچه همچنان انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعالیت‌ها را نشان می‌دهد اما میزان آن طی ۴ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است و درصد کمتری از فعالان در مقایسه با ماه قبل انتظارات خوش‌بینانه برای آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود در بخش ساختمان است.
