مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی استناد به قانون ماده واحده لایحه قانونی ممنوع‌الخروجی مصوب 20 اردیبهشت 1359 را اقدامی نادرست می‌داند و خواستار اصلاح این روند است.
از نگاه فعالان اقتصادی ممنوع‌الخروجی به عنوان یک راهکار برای رسیدن به مطالبات بانک‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ اما روند آن باید زیر نظر مرجع قضائی و با اعطای حق دفاع و اعتراض به فرد بدهکار و از همه مهم‌تر باید به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار بگیرد.
در متن این قانون آمده است:«به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.»
شرایط پیروزی انقلاب و دستگیری و مجازات بسیاری از وابستگان به رژیم سابق که در این میان تعداد زیادی از کارخانه‌داران، تجار و فئودال‌ها نیز وجود داشتند، منتهی به فرار سایرین از کشور و احتمال خروج سرمایه‌ها و اموال آنها که بیشتر از طریق رانت و روابط نزدیک با سران رژیم سابق از منابع بانک‌ها جمع‌آوری شده بود، شورای انقلاب را بر آن داشت که با قید فوریت ماده واحده‌ای را به منظور جلوگیری از فرار این اشخاص و شناسایی و بازگرداندن اموال به خزانه و بیت‌المال به تصویب رساند.
این هدف بدون رسیدگی‌های حقوقی و قضایی سوالاتی را برای جامعه حقوقی کشور به وجود آورده بود. هر چند این قانون در زمان خود، بسیار کارآمد، مدبرانه و هوشمندانه به نظر می‌رسید. بنابراین ملاحظه می‌شود تمام افعال به کار رفته در متن ماده به صورت فعل گذشته ازجمله ( بوده، اعلام شده است، عمل نکرده‌اند) آورده شده است.
حال با گذشت ۴ دهه از زمان تصویب و تغییر شرایط زمان تصویب، اجرای آن با چالش‌های متعددی همراه است که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های متعدد سعی در تعدیل آن داشته و متاسفانه نتوانسته چالش‌های اجرایی آن را برطرف کند.
ایرادات اساسی، تعارضات قانونی و چالش‌های اجرایی این ماده واحده بسیار زیاد است و اجرای آن نه تنها تعارض با قانون، قواعد و مبانی حقوقی دارد بلکه وجودش باعث برهم خوردن تعادل روانی بازار، نقض عدالت قضایی، اصول حقوقی و قواعد دادرسی شده است.
اگر به روابط بانک با دریافت‌کنندگان تسهیلات به‌عنوان یک قرارداد (مانند سایر قراردادهای مالی) نگاه کنیم که به نظر می‌رسد هم همینطور است، دو طرف قرارداد با رویکرد حفظ منافع و سود بردن از این قرارداد، وارد رابطه حقوقی می‌شوند. بنابراین هر یک به دنبال منافع خود از قرارداد بوده و در شرایط مساوی از این حیث قرار دارند. به نظر می‌رسد هر اختلافی که در مفاد و اجرای آن به وجود می‌آید مانند سایر قراردادهای اشخاص با یکدیگر (چه در روابط اشخاص حقوق خصوصی با یکدیگر یا با اشخاص و دستگاه‌های دولتی و عمومی) از مسیر پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی یعنی دادگاه‌های عمومی یا دیوان عدالت اداری باید رفع تخاصم کنند.
از طرفی ماده واحده لایحه قانونی ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی با اصول قانون اساسی، اصول و قواعد حقوقی و مبانی قانونی در تضاد و تعارض است.
الف) نقض اصول قانون اساسی
۱- اصل آزادی
در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است : « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اقدام به ممنوع‌الخروجی یعنی تعرض به حیثیت: کسانی که دارای روابط خارجی بوده، شرکت‌های بین‌المللی که مبادرت به واردات و صادرات کالا می‌کنند برای حضور در جلسات و مذاکرات قراردادی، دریافت یا تحویل اسناد و مدارک با طرف‌های خارجی اقتضا دارد بتوانند از کشور خارج شوند که در صورت ممنوع‌الخروجی یک‌طرفه توسط بانک‌ها، صدمات جبران‌ناپذیری به حیثیت، اعتبار و جایگاه تجاری آنها وارد می‌شود.
اقدام به ممنوع‌الخروجی، تعرض به جان اشخاص: افراد می‌توانند در هر زمان بخواهند با رعایت تشریفات قانونی از کشور خارج شوند و در هر زمان به کشور وارد شوند. ممکن است شخصی در خارج از کشور به همراه خانواده اقامت داشته یا ضرورت دارد که برای دیدن خانواده، اقدام به سفر کند و ممنوع‌الخروج شدن اشخاص در تعارض با آزادی و حرمت جان افراد است.
۲- اصل برابری اشخاص در حمایت قانون
در اصل ۲۰ قانون اساسی تصریح شده است: « همه افراد ملت به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ممنوع‌الخروجی اشخاص بدون رسیدگی‌های قضایی و صدور دستور از یک مرجع رسمی ذی‌صلاح، نقض حمایت یکسان افراد در برابر قانون شمرده می‌شود.
۳ - نقض اختیار انتخاب محل اقامت
اصل ۳۳ قانون اساسی می‌گوید : «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» اقدام به ممنوع‌الخروجی مستلزم جلوگیری از اقامت اشخاص در مسکن یا محل اقامت وی که ممکن است در خارج از کشور بوده، باشد .
۴- نقض اصل دادخواهی
در اصل ۳۴ قانو ن اساسی اشاره می‌شود: « دادخواهی حق مسلم هر فرد است.» اقدام به ممنوع‌الخروجی بدون طی مسیر قضایی و رسیدگی‌های بی‌طرفانه، نقض اصل حق دادخواهی اشخاص است .
ب ) نقض قواعد حقوقی
نقض اصل ترافع : همان‌طور که طبق اصول ۲۰ و ۳۴ همگان به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و می‌توانند دادخواهی کنند. اختلافات اشخاص چه آنکه هر دو طرف اشخاص حقوق خصوصی باشند یا یک طرف شخص حقوق عمومی و دیگری حقوق خصوصی باشد، باید طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی در دادگستری رسیدگی و با رعایت اصل ترافع و تناظر، ( رسیدگی بی‌طرفانه) به منازعات و اختلافات پایان داده شود . طبق قسمت اخیر اصل ۳۴، هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
تصویب و اجرای ماده واحده لایحه قانونی ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی با توجه به متن و سیاق آن، نقض صریح اصل ترافع و تناظر در رسیدگی به اختلافات است.
بانک‌ها با استنباط، استدلال و نظر یک‌سویه و موازی با منافع خود، اشخاص را مشمول مفاد این ماده واحده قلمداد کرده، بدون آنکه ادعای ایشان در یک مرجع رسمی بی‌طرف همان‌طوری که اصول ۲۰، ۳۴ ، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی مشخص کرده است، مورد رسیدگی و دفاعیات شخص بدهکار که حتی ممکن است او را بری الذمه نیز قرار دهد، دریافت کنند و بدون آنکه شروط مندرج در قرارداد فی‌مابین را ارزیابی کرده باشند، تکلیف بانک را به وصول مطالبات از طریق وثائق، ضمانت‌نامه‌های بانکی، اسناد تجاری، مسئولیت ضامنین و غیره نادیده گرفته و راساً و بدون حتی ابلاغ به بدهکار به‌صورت کاملاً یک طرفه، بانک را مجاز به ممنوع‌الخروجی می‌دانند. درحالی که اموال بدهکار در درجه نخست و به عنوان مهم‌ترین وثیقه جبران‌کننده بدهی بوده و تعرض به جان از استثنایی‌ترین مجوزهای قانونی و آخرین و در عین حال نامناسب‌ترین ضمانت اجرا به شمار می‌آید.
پ ) بیهوده بودن مصوبه در شرایط فعلی
۱-وجود این مصوبه موجب برهم زدن تعادل روابط فعالان اقتصادی و بانکهاست. از یک سو اشخاص را در معرض از دست دادن اعتبار، حیثیت، مال و بعضاً جان قرار می‌دهد و از دیگر سو، برای توسعه فعالیت اقتصادی و ایجاد کسب‌وکار با تردید و نگرانی همراه می‌سازد .
۲- فقدان چنین مصوبه‌ای از قدرت بانک‌ها برای وصول مطالبات ایشان نمی‌کاهد. زیرا :بانک‌ها موظفند در درجه نخست به وثائق و از طرفی مکلفند به ضامنین مراجعه کنند. همچنین بانک‌ها در صورت ضرورت می‌توانند اعمال محدودیت خروج را از طریق سایر مقررات قانونی نظیر ماده ۱۷ قانون گذرنامه، ماده ۲۰۱ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۳۱۰ به بعد قانون آئین دادرسی با صدور دستور موقت و یا از طریق اقدام کیفری ( در صورت وجود شرایط ) مواد ۲۱۷، ۲۴۷، ۲۴۸ و ۵۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اعمال کنند .
ت ) ایرادات اجرایی ماده واحده
۱- عدم توجه به میزان واقعی بدهی اشخاص بدهکار یا حتی بری الذمه بودن ایشان
۲- عدم توجه به میزان وثایق و ارزش معاملاتی آنها در جبران بدهی
۳- عدم توجه به مسئولیت بانک‌ها در مراجعه به ضامنین
۴- عدم توجه به اختلافات قراردادی نظیر قراردادهای مشارکت مدنی که بانک‌ها برغم داشتن حق عینی بر موضوع مشارکت، به‌دنبال وصول تسهیلاتی هستند که سهم‌الشرکه ایشان در مشارکت مدنی است.
۵- عدم توجه به بخشنامه‌ها و مقرراتی که نسبت به میزان درصد سود و جرائم که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود.
۶- عدم توجه به حیثیت و اعتبار برخی بدهکاران که به علت عدم ابلاغ ممنوع‌الخروجی به ایشان متحمل صدمات مالی و اعتباری می‌شوند.
۷- عدم توجه به خسارات مادی که به‌علت ممنوع‌الخروجی برخی فعالان اقتصادی که قراردادهای با ارزش خود را از دست می‌دهند و یا به علت عدم امکان مسافرت و انجام تعهدات قراردادی، خسارت قابل توجه یا وجه التزام‌های سنگین را متحمل می‌شوند.
۸- عدم توجه در توسل به سایر مقررات قانونی در هنگام ضرورت ممنوع‌الخروج کردن
در این اصلاحیه ، مقرر شده است «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شود به موجب قراردادی که بین دو طرف منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و درصورتی‌که در مفاد آن دو طرف اختلافی نداشته باشند ، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آئین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.»
با این اصلاح، کلیه قراردادهای تسهیلات یا مشارکت مدنی یا سایر عقود بانکی، به عنوان سند لازم‌الاجرا مشمول آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی دانسته شده و به‌موجب ماده ۲۰۱ این آئین‌نامه وفق مجوز ماده ۱۷ قانون گذرنامه، ذی‌نفع می‌تواند از طریق صدور اجرائیه، مبادرت به درخواست ممنوع‌الخروجی کند. هرچند در لازم‌الاجرا بودن ماده ۱۷ قانون گذرنامه، اختلافاتی بین حقوق‌دانان وجود دارد اما با توجه به این‌که رویه غالب در استناد به این ماده، وجاهت حقوقی و قانونی ساخته است و برهمین اساس نیز آرای وحدت رویه همانند رأی ۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، ابتکار عمل بانک‌ها را در ممنوع‌الخروج کردنبدهکاران حفظ و این قدرت اجرایی را با اندک تعدیلی نسبت به ماده واحده لایحه قانونی، معتبر دانسته است.
بنابراین وجود ماده واحده لایحه قانونی ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی به طریقی که در این ماده واحده مقرر است، به عنوان اولین، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین اقدام یک‌طرفه بانک‌ها، لغو، عبث و بیهوده بوده و تنها به یک ابزار غیرمنطقی و برهم‌زننده اصول و قواعد حقوقی و نقض‌کننده آشکار عدالت قضائی و عدالت معاوضی در این‌گونه قراردادها تبدیل شده است؛ ابزاری که بانک‌ها به هر بهانه‌ای می‌توانند از آن برای حفظ منافع بنگاه خود علیه فعال اقتصادی بدهکار بهره ببرند و آثار غیرقابل‌جبرانی برای فعال اقتصادی به وجود آورند.
