رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: با توجه به شرایط مناسب برای افزایش تنوع کالاهای صادراتی ایران و زیرساخت‌های موجود برای صادرات مجدد در عمان، ظرفیت افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو طرف تا پنج میلیارد دلار وجود دارد.

محسن ضرابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره مناسب بودن روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، اظهار داشت: در سال ۹۲ همزمان با تشکیل اتاق مشترک ایران و عمان به دلیل وجود نداشتن زیرساخت‌های لازم، حجم مبادلات دو کشور بالغ بر ۲۲۱ میلیون دلار بود.

وی افزود: در سال ۹۷ با بهبود زیرساخت‌ها از جمله خطوط دریایی، تسهیل ثبت شرکت و حذف ویزا، تجارت ایران به عمان به حدود یک میلیارد و ۱۶۱ میلیارد دلار رسیده بود، اما در سال ۹۸ به دلیل مشکلات داخلی از جمله پیمان سپاری ارزی و بخشنامه های روزانه ممنوعیت صادرات کالا و یا وضع عوارض صادراتی، با افت ۴۰ درصدی روبه رو شد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ و بسته شدن برخی مرزها، تصریح کرد: با وجود تمام مشکلات ناشی از تحریم و شیوع کرونا، در ۱۱ ماهه سال گذشته، تجارت ایران و عمان به ۷۹۷ میلیون دلار رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۸ رشد ۱۰۳ میلیون دلاری را تجربه کرد و انتظار می رود این رقم در ۱۲ ماهه ۹۹ به حدود ۸۵۰ میلیون دلار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه نقش بنادر عمان در واردات کالا به ایران در زمان بحران کرونا افزایش یافت، افزود: با وجود بسته شدن بنادر و مرزها بر روی کالاهای ایرانی از سوی بسیاری کشورها، عمان خطوط کشتیرانی تجاری بین دو کشور را افزایش داد.
ضرابی در خصوص کالاهای صادراتی از ایران به عمان نیز گفت: کالاهای متنوعی از جمله مواد معدنی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، تجهیزات ماشین آلات صنعتی و مصالح ساختمانی به عمان صادر می کنیم و به دلیل نگاه این کشور و همراهی در شرایط تحریم، فعالان اقتصادی علاقه بیشتری به تجارت پیدا کرده اند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به  اعتماد سازنده ای که در بین  فعالان اقتصادی، تجار و اتاق بازرگانی عمان نسبت به اتاق مشترک ایران و عمان ایجاد شده، اظهار داشت: اخیرا اتاق مشترک با افزایش قابل توجه درخواست‌ها از سوی شرکت های عمانی برای  تامین انواع کالاهای مصرفی، معدنی و صنعتی از  ایران رو به رو شده است که این امر نشان می دهد که کالاهای ایرانی از نظر کیفیت و قیمت در مقایسه با کالاهای مشابه سایر کشورها، توانسته در بازار عمان جایگاه خود را پیدا کند.
وی افزود: اتاق مشترک ایران و عمان رسالت اصلی و برنامه عملیاتی خود را در سال ۱۴۰۰ بر افزایش صادرات، صادرات مجدد و واردات از طریق عمان و ۶ محور کلیدی گردشگری، شیلات، معدن، حمل و نقل، صنعت و آموزش متمرکز کرده است.
ضرابی با بیان اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۱، جلسات مستمر مشترکی میان اتاق بازرگانی ایران و عمان، مدیران عامل مناطق آزاد و مقامات ارشد دولت این کشور در راستای تسهیل همکاری های اقتصادی دو جانبه برگزار شده است، خاطرنشان کرد: عمان معادن بکر و با پتانسیل بالایی را در اختیار دارد که با توجه به تخصص شرکت‌های بخش خصوصی ایران، همکاری مشترک می تواند ارزش افزوده بالایی را برای دو کشور به ارمغان بیاورد.
به گفته وی، در زمینه گردشگری نیز در سال ۹۸ به دستاوردهای خوبی دست یافتیم اما اهداف گردشگری به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر مواجه شد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان خاطرنشان کرد: اگر تحریم ها به این شکل اعمال نمی شد و بخشنامه های مکرر، ممنوعیت‌های صادراتی و مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات به وجود نمی آمد، روند رو به رشد صادرات به عمان ادامه داشت و با جهش در حجم روابط اقتصادی مواجه می شدیم.
وی در خصوص افزایش صادرات به عمان تصریح کرد: در این بازه زمانی به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان حضور در نمایشگاه‌های تخصصی عمان و تبادل هیات های تجاری وجود ندارند، به همین دلیل این اتاق مشترک با همکاری اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی عمان، سفارت ایران در عمان وسازمان توسعه تجارت در حال برنامه ریزی برای برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی اختصاصی ایران در عمان هستند.
ضرابی با اشاره به زیرساخت‌های بندری عمان و پتانسیل بالا جهت صادرات مجدد کالاهای ایرانی از طریق مناطق آزاد این کشور، افزود: افزایش خطوط حمل و نقل و ایجاد زیرساخت های مناسب از دیگر الزامات ارتقا حجم صادرات به عمان است که اتاق مشترک، برنامه های جدی را در دست اقدام دارد.
وی با اشاره به اینکه در صادرات مجدد کالاهای ایرانی از خاک عمان روندی رو به افزایش را داریم، تاکید کرد: عمان تنها کشور عربی در حوزه خلیج فارس است که شرکت های ایرانی را می پذیرد که می توانیم از این طریق به بازار کشورهای دیگر دست پیدا کنیم.

 به گزارش ایرنا، کارنامه تجارت ایران در مجموع ۱۱ ماه سال ۹۹، ۱۳۴ میلیون تن به ارزش ۶۵.۵ میلیارد دلار بوده که سهم صادرات ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار و سهم واردات ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بود.