رئیس اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خواستار تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی را حاوی پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دانست و گفت: از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مسائل و گرفتاری‌های فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل‌حل است و حضور رئیس‌کل این نهاد در اتاق ایران یگ گام بزرگ برای حل و فصل مشکلات محسوب می‌شود.
غلامحسین شافعی در نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار بیان کرد: از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار و سوم دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، از تابستان سال ۹۷ تا تابستان امسال به‌طور ثابت در تمام فصول نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار در کشور ارزیابی شده‌اند.
شافعی با بیان اینکه بخش مهمی از رفع این مشکلات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و انتظارات بخش خصوصی در این حوزه از بانک مرکزی بالاست، به برخی از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور پرداخت که بیشترین اثر را بر تولید ملی و توسعه صادرات دارد و تصریح کرد: اولین مورد انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است. طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است. همچنین درحالی‌که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰ درصد بوده این میزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده است.
او ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸، ۲۸ درصد بوده درحالی‌که در سال ۹۵ به ۹,۶ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش صادرات در سال ۷۸، ۵.۴ درصد بوده اما در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است.
شافعی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهند بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نیم کنند. حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه‌تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است. لذا اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.
رئیس اتاق ایران دومین عامل مؤثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و بیان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات مؤثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.
شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱، از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می‌کند تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
او ادامه داد: موضوع سوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات منفی برای همه دست‌اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به همراه داشته باشد.
شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تأمین مواد اولیه و فناوری تولید وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد افزود: با جهش‌های مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسری بودجه دامن خواهد زد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در شرایط نوسانات نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه باعث سرگردانی فعالان اقتصادی شده و از طرف دیگر در شکل‌گیری انتظارات تورمی و همچنین رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی دامن خواهد زد بیان کرد: بخش خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.
شافعی در مورد مشکلات بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی و بین‌المللی گفت: بخش خصوصی معتقد است تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز به این شکل خواهد بود که به‌جای فشار بیش‌ازحد به فعلان اقتصادی بخش خصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد. اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تأمین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان پیشنهادهای خود را تدوین کرده که در همین جلسه آن را تقدیم رئیس‌کل بانک مرکزی خواهیم کرد.
او با تأکید بر اینکه موضوع شفاف‌سازی آماری از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: متأسفانه می‌بینیم که در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور به‌جای اتخاذ سیاست‌های اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته است؛ یعنی به‌جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده است. بدیهی است این راهبرد نه‌تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد بلکه در عمل به ضربه به اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد انجامید. همچنین این رویه زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است. لذا انتظار داریم بانک مرکزی در دوره جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به‌صورت مرتب و به‌موقع و به‌صورت شفاف اقدام کند تا فضای گفت‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌گیری علمی برای اساتید دانشگاه و اندیشمندان اقتصادی فراهم شود.
رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. امیدواریم روزی بانک مرکزی بتواند استقلال خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.
بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی چه سیاستی در پیش می‌گیرد؟
در ادامه نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: اخیراً نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب‌شده است که بخش کنترل تورمی آن از مأموریت ذاتی بانک مرکزی است. آیا بانک این بسته را قبول دارد یا خیر؟ هدف‌گذاری کنترل تورمی چقدر برای بانک مرکزی مهم است، چگونه و از چه مسیری ممکن است؟ سلاح‌ورزی درباره بسته سیاست‌گذاری ارزی گفت: قریب به‌اتفاق بررسی‌ها و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، همزمان با کاهش ارزش پول ملی، صادرات جهش معناداری می‌یابد ولی در ایران وقتی ارز از چنین نشد. بسیاری معتقدند که دلیل عدم رشد صادرات، پیمان‌سپاری ارزی بوده است. چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران گفتند که در سال آینده موضوع پیمان‌سپاری ارزی نخواهیم داشت. نظر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی چیست و چه برنامه‌ای دارید؟
