در «گزارش کشوری ایران» پیش‌بینی شده مازاد حساب‌جاری ایران به ۹.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲-۲۳ رسیده و با تحریم‌های مجدد نفتی از سال ۲۰۲۴ کاهش شدیدی را تجربه کند.
«گزارش کشوری ایران» منتشر شد؛ این گزارش توسط واحد اطلاعات اکونومیست تولید شده و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را ترجمه کرده است.
گزارش کشوری ایران به تحلیل وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به تغییرات اتفاق افتاده از اوایل اکتبر سال ۲۰۲۱ (اواسط مهر ۱۴۰۰) پرداخته و چشم‌اندازی از روندهای سیاسی و اقتصادی مهم را در دوره ۲۶- ۲۰۲۲ ارائه می-دهد. همچنین به چشم‌انداز مختصری از وضعیت مهم‌ترین متغیرهای سیاسی و اقتصادی جهان اشاره کرده است.
مهم‌ترین نکات این گزارش عبارت است از:
-تغییرات مهم از چهارم اکتبر: تأخیر در آغاز مذاکرات هسته‌ای حاکی از آن است که هیچ‌گونه کاهش تحریمی پیش از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به وقوع نخواهد پیوست. لذا رشد صادرات نفت در سال ۲۲/۲۰۲۱ کمی کندتر و در سال ۲۳/۲۰۲۲ کمی سریع‌تر از میزانی است که پیش‌بینی‌شده بود. لذا انتظار می‌رود نرخ ارز ایران در سال‌های ۲۶-۲۰۲۲ به‌طور متوسط حدود ۲۳۶،۰۰۰ ریال در ازای هر دلار آمریکا باشد. همچنین علی‌رغم این‌که نرخ تورم سالانه تقریباً در سال ۲۰۲۱ بالاتر از ۴۰ درصد بوده، پیش‌بینی می‌شود که در ماه پیش رو، نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد کاهش یابد.
-ریسک‌های اصلی معطوف به پیش‌بینی‌ها: مخاطرات موجود، به ترتیبِ احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شدت عبارت است از تداوم مارپیچ ابرتورمی و از بین رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هسته‌ای، بدتر شدن شرایط اقتصادی، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی درنتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه.
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر ثبات سیاسی: با انتخاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور در اواسط سال ۲۰۲۱، به نظر می‌رسد مقامات ایرانی رغبت کمتری به دنبال کردن دیپلماسی با غرب داشته باشند. همچنین کاهش استانداردهای زندگی از زمان وضع مجدد تحریم‌ها در اواسط سال ۲۰۱۸ و نیز آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا ویروس، سبب می‌شود که ثبات سیاسی این دولت در میان‌مدت با چالش‌هایی مواجه باشد.
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر روابط بین‌الملل: بحرانی‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران در سال‌های پیش‌رو، رابطه آن با ایالات‌متحده و تأمین منافع اقتصادی ناشی از کاهش تحریم برای امنیت کوتاه‌مدت است. در دولت بایدن و حداقل تا سال ۲۰۲۴، شکل‌گیری توافق، محتمل‌تر از عدم شکل‌گیری آن است؛ اما در میان‌مدت، شکست آمریکا در تحمیل محدودیت‌های بیشتر بر حمایت ایران از نیروهای نیابتی خود در منطقه، تداوم تحریم‌های دیرپای مرتبط با تروریسم و حقوق بشر علیه ایران، ادامه بی‌میلی کسب‌وکارهای غربی برای سرمایه‌گذاری یا تجارت با ایران و نیز ادامه جنگ در سایه با اسرائیل، سبب می‌شود که توافق امضاشده حدوداً از اواخر سال ۲۰۲۳ متزلزل شده و در اواخر سال ۲۰۲۴ و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ایالات‌متحده، به‌طور کامل با شکست مواجه شود. همچنین مذاکرات ایران با عربستان هم در میان‌مدت بعید است به تغییر معناداری در روابط ایران و عربستان منتهی شود. تمرکز ایران در راستای تلاش برای افزایش تاب‌آوری، بر گسترش روابط با دو قدرت بزرگ شرقی (روسیه و چین) خواهد بود. همچنین تمایل ایران به ثبات در طول مرزهای خود، این کشور را به سمت دنبال کردن یک رابطه عملی و عملیاتی با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد.
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر روند سیاست‌ها: با توجه به انتظار کاهش تحریم‌ها از نیمه اول سال ۲۰۲۲، سیاست ایران در آغاز بر افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز تمرکز خواهد داشت. سپس با بالا رفتن سطوح فقر و بار تورم فزاینده بر مصرف خصوصی، دولت بر افزایش تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای، به‌عنوان ابزاری برای حفظ رشد اقتصادی تمرکز خواهد کرد. از سال ۲۰۲۴ نیز تنش‌های تازه و رو به افزایش با ایالات‌متحده، باعث تشدید مجدد تحریم‌ها خواهد شد که مستلزم برقراری مجدد سیاست‌ها، حول خودکفایی و تاب‌آوری است.
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر سیاست مالی: فشارهای مالی در کوتاه‌مدت همچنان شدید خواهند بود؛ اما به دلیل سطوح بالاتر قیمت‌های جهانی نفت و درنهایت کاهش تحریم‌های آمریکا، چشم‌انداز، در اواخر سال مالی ۲۲/۲۰۲۱، بهبود خواهد یافت. ازآنجاکه در حال حاضر درآمد نفت به جای واریز به خزانه دولت، صرف خرید کالا در نظام تهاتری می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که کسری مالی کشور از ۷ درصد تولید ناخالص داخلیِ برآورد شده برای سال ۲۱/۲۰۲۰، در سال ۲۲/۲۰۲۱ به ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ اما با کاهش تحریم در نیمه اول سال ۲۰۲۲ و بهبود صادرات نفت، انتظار داریم که کسری بودجه در سال ۲۴/۲۰۲۳ به‌طور متوسط به ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود. با وجود این، از اواخر سال ۲۰۲۳ و شکست مجدد توافق هسته‌ای، درآمدهای نفتی و تا حدودی درآمدهای مالیاتی کاهش‌یافته و کسری بودجه به ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۷/۲۰۲۶ خواهد رسید
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر سیاست مالی: در سال ۲۰۲۲ و پیش از آنکه آثار ناشی از درآمدهای نفتیِ بالاتر، فشار تورمی بر پول ملی و فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تسهیل کند، بانک مرکزی نرخ سپرده یک‌شبه را افزایش خواهد داد. در ادامه و پیش از معکوس شدن این روند از سال ۲۰۲۴ و به‌واسطه شروع مجدد تحریم‌های آمریکا و افزایش تورم، بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی متوقف خواهد کرد.
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر رشد اقتصادی: افزایش تولید صنعتی، صادرات بالاتر نفت به چین و افزایش نرخ واکسیناسیون، موجب رشد مثبت در سال ۲۲/۲۰۲۱ خواهد شد. بااین‌حال، طولانی شدن مذاکرات، افزایش بیشتر صادرات را در سال ۲۲/۲۰۲۱ محدود و بار تورمی را افزایش خواهد داد. لذا انتظار می‌رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۲/۲۰۲۱ به حدود ۲ درصد کاهش یابد. در سال ۲۳/۲۰۲۲، افزایش صادرات نفت تا حدود ۲۰۰ درصد، سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی به ۸.۹ خواهد شد؛ اما به دلیل ماهیت نامتوازن این بازیابی، تجدید تحریم‌ها از سال ۲۰۲۴، احتمالاً اقتصاد را در سال‌های ۲۵/۲۰۲۴ تا ۲۷/۲۰۲۶ به رکود بازخواهد کشاند.
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر تورم: کمبودهای مرتبط با تحریم و پولی کردن کسری بودجه، سبب رسیدن نرخ تورم سالانه در ژانویه تا سپتامبر و به‌طور متوسط به ۴۶.۴ درصد شد؛ اما افزایش صادرات نفت طی نیمه نخست دوره پیش‌بینی، کمبود ارز خارجی و تورم را کاهش داده و انتظار می‌رود که تورم در سال ۲۰۲۲ به ۲۳ درصد کاهش یابد. با تداوم این روند، میانگین تورم در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۲ درصد کاهش خواهد یافت؛ اما با شکست توافق، در سال‌های ۲۰۲۴-۲۶ مجدداً تورم بروز خواهد کرد.
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر نرخ ارز: نرخ ارز بازار به‌احتمال‌زیاد از اوایل تا اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواخر سال ۲۰۲۳ و به دلیل بهبود روابط با ایالات‌متحده تقویت می‌شود، اما اواخر دوره پیش‌بینی و با اعمال مجدد تحریم‌ها به‌شدت تضعیف‌شده و به ۲۹۷،۷۸۰ در مقابل هر دلار آمریکا در پایان سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.
-چشم‌انداز ۲۶-۲۰۲۲ از منظر بخش خارجی: انتظار بر این است که صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سطح فعلی (بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز) افزایش‌یافته و به متوسط بیش از ۲ میلیون و در سال ۲۰۲۳ نیز به ۲,۴ میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب‌جاری به‌طور متوسط به ۹.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲-۲۳ رسیده و با شکل‌گیری مجدد تحریم‌های نفتی از سال ۲۰۲۴ کاهش شدیدی را تجربه کند.
متن کامل این گزارش را از اینجا بخوانید.
