رییس کمیسیون بازرگانی،حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه بخشی از صادرکنندگان خوزستانی سال ۱۳۹۷ موفق به انجام تعهدات ارزی نشدهاند، گفت: این گروه از بازرگانان در مهلت ۲ ماهه میتوانند از روش "واگذاری پروانه صادراتی" برای تعلیق تعقیب قضایی بهرهمند شوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محمد عبیاوی بیان کرد: دلایل مختلفی از جمله معاملات ریالی با عراق و افغانستان به موانعی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تجار و بازرگانان خوزستان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در دورههای زمانی مختلف، روشهای مختلفی از سوی دولت برای انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان تعیین و ابلاغ شد گفت: "واگذاری پروانه صادراتی به غیر" یکی از این روش ها است تا از این طریق تعقیب قضایی ناشی از ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار تعلیق شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: صادرکنندگان مشمول تعلیق تعقیب قضایی ناشی از ایفا نشدن تعهدات ارزی که تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی نشدهاند با استفاده از مهلت ۲ ماهه (تاپایان امسال) فرصت دارند، پروانه صادراتی خود را به غیر واگذار کنند.
عبیاوی افزود: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود ویژه سال ۱۳۹۷ را انجام ندادهاند باید با مراجعه به بازپرس مربوطه نامه تعلیق تعقیب قضایی دریافت کنند و پس از طی فرآیندهای قانونی، مدارک لازم را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی (سازمان صنعت، معدن و تجارت) تحویل دهند.
بر اساس این گزارش، صادرکنندگان مشمول این ابلاغیه باید تعهدنامه محضری واردکننده واجد ارز، مدرک احراز ارز واردکننده، درخواست صادرکننده، فایل اکسل کوتاژهای صادراتی مصرف نشده سال ۱۳۹۷ و نامه بازپرس را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی تحویل دهند.
رفع تعلیق کارتهای بازرگانی این گروه، مستلزم دستور قضایی و همچنین احراز ارز حاصل از صادرات در کمیته موضوع بند ۲ بسته سیاستی به منظور انجام واردات از محل صادرات خود خواهد بود.