بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. در این نشست گزارش‌هایی از جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان، میزان مزد در سال 1401 و عملکرد سامانه جامع تجارت ارائه شد.
بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با دستور کار ارائه گزارش‌هایی از جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان، میزان مزد در سال ۱۴۰۱ و عملکرد سامانه جامع تجارت برگزار شد.
در ابتدای این نشست و در بخش نطق‌های پیش از دستور، حامد دریاباری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره وضعیت مصرف برق در کشور و زمزمه خاموشی‌ها در تابستان پیش‌رو، به سیاست‌های دولت در راستای تأمین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: متأسفانه دولت علی‌رغم وعده‌هایی که داده بود نتوانست در عمل موفق باشد؛ چراکه بدون دریافت نظرات بخش خصوصی در این حوزه قیمت‌گذاری کردند و درنهایت به بن‌بست رسیدند و با وجود اینکه فعالان اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها اقدامات خوبی انجام دادند، مورد حمایت قرار نگرفتند.
بر اساس اظهارات او با افزایش قیمت برق صنایع، دولت درآمد بالایی کسب کرد و قرار بود این منابع صرف توسعه شبکه و بهبود وضعیت تأمین برق شود؛ اما هنوز این هزینه‌کرد طبق آنچه وعده شده بود صورت نگرفته است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: باوجوداینکه برای برون‌رفت از مشکلات کمبود برق راهکار ارائه دادیم، هیچ‌کدام به نتیجه نمی‌رسد و اجرایی نمی‌شود. بنابراین در این عرصه مانند گذشته بخش خصوصی صدمه می‌بیند چون با این حجم هزینه‌ها توان رقابت با دولت را ندارد.
در ادامه نشست، هاله حامدی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به موضوع قیمت دارو در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: اینکه باید دارو با بهای کمتر در اختیار مردم قرار گیرد، با داروی ارزان متفاوت است. اینکه سعی کنیم با فشار قیمت دارو را کاهش دهیم به معنای کاهش سطح تحقیقات و درنهایت کاهش کیفیت است.
حامدی‌فر تاکید کرد: یارانه دارو نباید در ابتدای زنجیره تولید تزریق شود، بلکه یارانه باید در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی برسد.
او تصریح کرد: شیوه یارانه دادن به صنعت دارو نادرست است و باید اصلاح شود. ۹۷ درصد اقلام مصرفی دارویی در داخل تولید می‌شود و فارغ از اینکه ارز داشته باشیم و دارو وارد شود یا نه، نباید اجازه دهیم که برای این ۹۷ درصد اتفاقی بیفتد.
این فعال اقتصادی خواستار تغییر رویکرد دولت نسبت به صنعت داروسازی در کشور شد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری دارو موجب شده تولیدکنندگان داخلی آسیب ببینند و دولت باید از این صنعت حمایت واقعی کند.
ایران در اولویت تجاری هیچ‌یک از همسایگان قرار ندارد
در ادامه نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی را درباره جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان ارائه داد. بر اساس اظهارات او این جایگاه برای ایران مهم است زیرا در حال حاضر همسایگان مهم‌ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم که این مهم روی وضعیت کسب‌وکار کلیه بنگاه‌های اقتصادی اثر دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد: اگر قرار دادن این کشورها به‌عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند. درواقع باید بدانیم که رویکرد آنها نسبت به ایران چیست.
قاسمی با نگاهی اجمالی به ساختار سیاست‌های تجاری و داخلی کشورهایی چون روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق گفت: همه کشورهای همسایه‌های ایران سهم ۶ درصدی در تجارت جهانی دارند؛ اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در ۷۰ سال اخیر تغییری نکرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه در محیط همسایگی ایران همه کشورها با تمرکز بر داخل حکمرانی می‌کنند، از عدم موفقیت اتحادیه‌های شکل گرفته در منطقه مانند اکو، شانگهای، اوراسیا و غیره سخن گفت.
او ادامه داد: کشورهای همسایه اسناد راهبردی صادراتی بلندمدت خود را منتشر کرده و در هیچ‌کدام از این اسناد، ایران در اولویت تجاری قرار ندارند.
بر اساس گفته‌های او ایران خود را به ۶ درصد تجارت جهانی محدود کرده است و متأسفانه در اولویت تجاری هیچ‌یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. از طرف دیگر تمام این کشورها دنبال پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی دیگری هستند؛ ازاین‌رو دولت باید متناسب با این شرایط، سیاست‌های خود را تغییر دهد و در پی سیاست‌های جایگزین باشد.
از ترکیب بخش غیردولتی به‌جای بخش خصوصی استفاده نشود
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست، با انتقاد از استفاده از ترکیب «بخش غیردولتی» به‌جای بخش خصوصی یا تعاونی در بودجه ۱۴۰۱ خواستار تجدیدنظر در این رویکرد شد و از نمایندگان مجلس خواست تا از ورود این ترکیب مبهم که در واقع برخلاف قانون اساسی است، به قانون بودجه جلوگیری کنند.
او در ادامه با توجه به اینکه اخباری مبنی بر نهایی شدن توافقات در وین به گوش می‌رسد، تصریح کرد: در دورانی که برجام نهایی شد نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و باوجوداینکه شرایط فراهم شد تا وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم، موفق نبودیم؛ چراکه برنامه نداشتیم. از طرفی شاهد حضور دولت به‌جای بخش خصوصی در صحنه اجرا و انعقاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها بودیم که امیدواریم این رویکرد در آینده تغییر کند و بتوانیم از توافق پیش‌رو بهره کافی را ببریم.
رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران بی‌توجهی به قانون درباره شیوه تعیین حداقل مزد و رفتن به سمت شیوه چانه‌زنی بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری را موردانتقاد قرار داد و ادامه داد: در سال جاری می‌خواهیم از این سیاست بپرهیزیم و با توجه به وضعیت معیشت کارگران، شیوه چانه‌زنی را کنار گذاشته و طبق قانون جلو برویم و با در نظر گرفتن موضوعات جغرافیایی، تقسیمات صنعتی منطقه‌ای و بهره‌وری نیروی کار، مزد انعطاف‌پذیرتری را تعیین کنیم.
شرایط و عملکرد سامانه جامع تجارت
در ادامه نشست، علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران به ارائه گزارشی از شرایط و عملکرد سامانه جامع تجارت پرداخت.
او با اشاره به اینکه با انتقال روند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت حدود ۴۶ روز زمان برد تا اولین کارت در این چارچوب صادر شود، گفت: در ابتدا قرار بود برای مدتی این طرح به‌صورت پایلوت در چند استان اجرایی شود؛ اما درنهایت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که یک‌باره همه فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود.
معاون اتاق ایران ادامه داد: تا ۵ ماه اول با مشکلات و نواقص خاصی مواجه بودیم که خوشبختانه شرایط به‌مرور بهتر شد. البته هنوز جلساتی برای رفع مسائل موردی داریم. در ابتدا بیشتر مشکلات در حوزه امور فنی سامانه بود؛ اما امروز بیشتر با مشکلات آیین‌نامه‌ای مواجه هستیم.
ملایی تصریح کرد: در سال ۹۹ به دلیل مشکلات سامانه، صدور و تمدید کارت بازرگانی نسبت به سال ۹۸ کاهش یافت و در سال ۱۴۰۰ هم گرچه روند صدور تا حدودی بهتر شده اما هنوز به حد ایده‌آل نرسیده است. ضمن اینکه در بخش تمدید کارت هنوز با چالش‌هایی مواجه هستیم.
او در ادامه برخی پیشنهادها را برای بهبود وضعیت صدور و تمدید کارت بازرگانی در سراسر کشور ارائه داد.
تصویب احکام بودجه ۱۴۰۱ اتاق ایران
در بخش دیگری از این نشست، احکام بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران تشریح شد.
در بیستمین نشست هیات نمایندگان، احکام بودجه ۱۴۰۱ اتاق ایران با کسب ۸۲ درصد آرا به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران رسید و مقرر شد متن بودجه سال آینده اتاق ایران در نشست آتی هیات نمایندگان، طرح و به رأی گذاشته شود.
در ادامه نشست و در بخش تذکرات یک دقیقه‌ای، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به کمبود نیروی کارگری در استان‌های صنعتی اشاره کرد و پیشنهاد داد: شرایط برای ارائه مجوز به کل اتباع بیگانه مستقر در کشور برای کار، تسهیل شود.
در همین ارتباط دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران از مهاجرت نیروی کار تخصصی از کشور سخن گفتند و معادل‌سازی سطح دریافتی کارگران با آنچه در کشورهای دیگر پرداخت می‌شود را پیشنهاد دادند.
