پرويز خوشكلام خسروشاهي در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
رضایت از وضعیت زندگی عمدتا متاثر از رفاه مطلق و نسبی است. رفاه مطلق اشاره به آن دارد که سطح رفاه مردم به‌طور مطلق چقدر است. یعنی مثلا اگر متغیر رفاه را بین ۱ تا ۱۰۰ درجه‌‌بندی کنیم، رفاه مردم ۱۰ است یا ۲۰ است یا ۵۰ یا ۷۰ یا ۹۰ یا... اما رفاه نسبی به معنی سطح رفاه مطلق یک شخص یا جامعه نسبت به سطح رفاه مطلق آن شخص یا جامعه نسبت به گذشته یا شخص یا جامعه دیگر است.
بنابراین ممکن است سطح رفاه مطلق بالا باشد؛ اما با وجود آن رفاه نسبی پایین باشد یا اینکه ممکن است رفاه مطلق افزایش یابد؛ اما با وجود آن رفاه نسبی کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر اگر رفاه مطلق رشد نکند یا رشد آن کمتر از رشد رفاه مطلق اشخاص یا جوامع دیگر باشد رفاه نسبی با کاهش مواجه خواهد شد. رفاه اعم از مطلق یا نسبی می‌تواند ابعاد مادی یا معنوی داشته باشد. رفاه مادی اشاره به وضعیت درآمد و مصرف (اعم از مصرف کالاها و خدمات خصوصی و عمومی) در جامعه و رفاه معنوی اشاره به نحوه رفتار انسان‌‌ها در اجتماع از جهت راستگویی، اعتماد به همدیگر، عمل به قول و قرارها، نو‌‌ع‌‌دوستی، خداترسی و نظایر آن دارد.
با نگاهی اجمالی به وضعیت زندگی مردم در شهرها و روستاها و طبقات مختلف اجتماعی چنین به نظر می‌‌رسد که رفاه مطلق اکثریت قریب به اتفاق مردم حداقل در یک قرن اخیر مستمرا البته با برخی افت‌‌های مقطعی افزایش یافته است. نمودار مصرف سرانه واقعی از سال ۱۳۳۸ تاکنون این افزایش در رفاه مطلق را تایید می‌کند (شکل زیر).
البته دهه 1360 به خاطر جنگ و دهه 1390 به خاطر تحریم‌ها شاهد افت سرانه مصرف واقعی بودیم.
اما در زمینه رفاه نسبی به نظر می‌‌رسد وضعیت مطلوب نیست. بر اساس آمار بانک جهانی طی 20 سال از 1990 تا 2011 تولید ناخالص داخلی ایران تقریبا همپای رقبای منطقه‌‌ای رشد کرده است؛ اما از 2011 یا 1390 به بعد ترکیه و عربستان به‌ویژه ترکیه فاصله خود را از ایران بیشتر کردند (شکل زیر).
بنابراین به نظر می‌‌رسد چالش اصلی کشور در زمینه رضایتمندی از وضعیت زندگی، از جهت رفاه نسبی است نه رفاه مطلق.
از سوی دیگر طی چند دهه اخیر با گسترش ارتباطات و اطلاعات گستره و عمق آگاهی بخش‌های وسیعی از جامعه ما از وضعیت سایر اقشار جامعه از یکسو و سایر جوامع از سوی دیگر افزایش یافته و همین موجب آن شده است که مردم درک بهتر و دقیق‌‌تری از رفاه نسبی پیدا کنند و به این ترتیب اهمیت و نقش رفاه نسبی در قضاوت‌‌ها و نارضایتی‌‌های مردم به‌شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر کمتر کسی برای ارزیابی وضعیت موجود زندگی در ایران، به مقایسه آن با گذشته کشور یا گذشته خودش تکیه می‌کند، بلکه غالبا برای این منظور وضعیت موجود با وضعیت کشورها یا اقشاری که از رفاه مطلق بهتری برخودارند مقایسه می‌شود.
از این رو به نظر می‌‌رسد تنها راه عبور از مشکلات موجود، قرار گرفتن در مسیری از سیاستگذاری است که در آن رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور البته به‌صورتی درون‌‌زا و پایدار از جوامع و ممالک رقیب بالاتر برود.
مشکل اصلی جامعه ما تورم و نقدینگی و کسری بودجه و نظایر آن نیست، بلکه اینها معلول و علائم بیماری هستند نه علت بیماری. مشکل اصلی، کمبود نسبی سرمایهگذاری درون‌‌زا و پایدار (اعم از سرمایهگذاری در ساختمان و ماشین‌‌آلات، نیروی انسانی، انتقال یا تولید تکنولوژی و...) است. بخش مهمی از این موضوع در نمودار روند سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت طی دوره 1338 تا 1399 (شکل اول) قابل مشاهده است.
در جامعه ما سرمایهگذاری درون‌‌زا و پایدار با موانع متعدد و جدی روبه‌رو است. اما به نظر می‌‌رسد مهم‌ترین آنها درجه بالای نااطمینانی در اقتصاد کشور است. نااطمینانی برای اقتصاد و فضای کسب‌وکار مانند گوگرد و سرب و دی‌‌اکسیدکربن و... برای فضای تنفسی مردم است. نااطمینانی اصلی‌‌ترین آلاینده محیط کسب‌وکار در اقتصاد ماست. لازم به گفتن است که نااطمینانی امری گریزناپذیر است و همیشه بوده و در همه جوامع هم هست و خواهد بود؛ اما طبعا مشابه رفاه، مقوله‌‌ای نسبی است؛ یعنی باید دید وضعیت نااطمینانی در اقتصاد ما نسبت به جوامع دیگر بیشتر است یا کمتر، چون این مقایسه نشان خواهد داد که تا چه میزان نااطمینانی با دانش روز بشر قابل کنترل و مدیریت است.
برخی نااطمینانی‌‌ها قابل مدیریت هستند؛ چون قابل اندازه‌‌گیری‌اند و با پرداخت مبلغ قابل تحملی می‌توان آنها را مدیریت کرد. اما برخی از نااطمینانی‌‌ها غیر قابل مدیریت هستند؛ چون یا قابل اندازه‌‌گیری نیستند یا اینکه با وجود قابل اندازه‌‌گیری بودن، دربرگیرنده خطراتی هستند که شدت یا احتمال آن آن‌قدر بزرگ است که قابل مدیریت نیست؛ یعنی نمی‌توان درباره آن از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده کرد.
اهمیت و پیچیدگی مواجهه و مقابله با نااطمینانی غیر قابل مدیریت در آنجاست که با هیچ مشوق مالی و تسهیلات اداری و مقرراتی و نظایر آن نمی‌توان آن را دور زد. البته با دسترسی به رانت‌‌هایی چون درآمدهای نفتی در ابعادی گسترده، می‌توان تا حدودی این مانع را دور زد. اما اولا درآمدهای نفتی ابزاری موقتی بوده و فاقد عنصر پایداری است و ثانیا به‌دلیل برون‌‌زایی و ریسک تمرکز نهفته در چنین ابزاری خود آن، منبع مهم ایجاد نااطمینانی است. علاوه بر آن، جایگزینی فرهنگ رانت‌‌جویی به‌جای فرهنگ کارآمدی و اتلاف منابع گسترده پیامد دیگر تکیه بر درآمدهای نفتی برای دور زدن نااطمینانی غیر قابل مدیریت است.
مضاف بر این استفاده از روش فوق برای دور زدن نااطمینانی‌‌ها دو پیامد مخرب دیگر نیز دارد. یکی وابسته و معتاد کردن سرمایهگذاری به رانت نفت و دیگری تخریب قدرت رقابت‌‌پذیری اقتصاد داخلی از طریق کاهش غیر‌رقابتی و مصنوعی قیمت کالاهای قابل تجارت با خارج نسبت به کالاهای مشابه داخلی با ارزپاشی است (بیماری هلندی). ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز بدون وجود رانت‌‌هایی نظیر نفت خام عملی نیست.
شاهد و مثال بارز این وضعیت تجربه اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر است که در آن دولت با تکیه بر رانت نفت سعی کرد از طریق محوریت یافتن در امر سرمایهگذاری و جایگزین شدن به‌جای بخش خصوصی در این زمینه، نااطمینانی‌‌های غیرقابل مدیریت در اقتصاد ایران را دور بزند؛ اما در نهایت نتیجه مورد نظر که سرمایهگذاری و رشد اقتصادی درون‌‌زا و پایدار بود تحقق پیدا نکرد.
به عبارت دیگر در سال‌های نیمه‌دوم قرن ۱۴ خورشیدی نظام سیاستگذاری اقتصاد ایران به‌جای درمان اصولی نااطمینانی‌‌های غیر قابل مدیریت و در نتیجه هدایت پس‌‌اندازهای جامعه به سمت سرمایه‌‌گذاری‌‌های مولد (سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی که هدفشان سفته‌‌بازی و دست به دست کردن دارایی‌‌ها یا تلاش برای حفظ ارزش واقعی پس‌‌اندازها در برابر تورم نیست، بلکه به‌دنبال مشارکت در تولید کالاها و خدمات جهت عرضه در بازارها برای مصارف نهایی و واسطه‌‌ای است)، تلاش کرد آن را با بهره‌‌گیری از درآمدهای نفتی دور بزند که حاصلش سرمایهگذاری برون‌‌زا و ناپایدار و در نتیجه رشد اقتصادی نازل و پرنوسان، بهره‌‌وری منفی و اتلاف گسترده منابع، تورم مزمن و بیکاری بالا بود. نقطه جالب آن است که سرمایهگذاری در املاک که یک کالای غیر قابل تجارت با خارج است و لذا کمتر تحت تاثیر ارزپاشی قرار می‌گیرد و همچنین حقوق مالکیت نسبتا مشخص و مستحکمی دارد و از این رو با نااطمینانی‌‌های بسیار کمتری مواجه است، در مقایسه با سایر کالاها و خدمات بسیار گسترده‌‌تر بوده و بخش قابل توجهی از آن هم برای عرضه در بازارهای مصرفی نیست.
راه اصولی و مطمئن مقابله با نااطمینانی غیرقابل مدیریت حذف یا کاهش میزان آن به حداقل ممکن یا تبدیل آن به نااطمینانی قابل مدیریت است.
با توجه به آنچه بیان شد هر برنامه‌‌ای که هدفش افزایش رضایت عمومی از وضعیت زندگی در ایران امروز (افزایش رفاه نسبی) باشد فارغ از هر محتوایی، باید چند ویژگی داشته باشد:
الف) تحقق رشد سرمایهگذاری بالاتر از کشورها و جوامع رقیب را اولویت اول نظام سیاستگذاری در نظر بگیرد و راهی برای حذف یا کاهش میزان نااطمینانی غیر قابل مدیریت یا تبدیل آن به نااطمینانی قابل مدیریت ارائه کند. مقولاتی چون ساختار قیمت‌‌گذاری در اقتصاد، حدود و ثغور مالکیت و دخالت دولت در اقتصاد، حدود و ثغور دخالت دولت در سبک زندگی مردم و چند و چون سیاست داخلی و خارجی به‌شدت بر کاهش یا افزایش نااطمینانی‌‌های غیر قابل مدیریت تاثیر دارند و در واقع اصلی‌‌ترین متغیرهای تعیین‌‌کننده آن هستند.
ب) درون‌‌زا بودن رشد سرمایهگذاری را اصل قرار دهد. درون‌‌زا بودن رشد سرمایهگذاری به مفهوم ساده یعنی اینکه پایگاه و تکیه‌‌گاه اصلی رشد سرمایهگذاری، پس‌‌اندازهای مردم باشد، نه منابع رانتی چون درآمدهای نفتی. رشد سرمایهگذاری که مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از رانت نفت باشد رشدی برون‌‌زا‌‌ست و دچار نوسان‌‌های زیاد و شدید خواهد شد؛ ضمن آنکه عنصر رانت‌‌جویی، اتلاف منابع و بیماری هلندی در آن عنصری مسلط است و لذا برنامه را به هدف مطلوب نخواهد رساند. لازم به ذکر است که موتور محرکه اصلی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر رانت نفت بوده است. بنابراین در این برنامه باید ایده مشخصی برای رهایی اثربخش از تله نفت ارائه شود.
ج) پایداری و تداوم رشد سرمایهگذاری برای درازمدت را اصل قرار دهد. اتکا به رانت نفت برای دستیابی به رشد سرمایهگذاری، مخل این ویژگی است.
بدون رفع موانع سرمایهگذاری در ایران به آن تعبیری که باشد، امکان رفع اصولی مشکلاتی چون کسری بودجه، نقدینگی، تورم و نظایر آن وجود ندارد و هر اقدامی برای رفع این مشکلات که کانون توجه خود را رفع موانع سرمایهگذاری قرار ندهد اقدامی مقطعی و مسکن خواهد بود که اگر آنها را مزمن‌‌تر و عمیق‌‌تر نکند در بهترین حالت از حوزه‌‌ای به حوزه دیگر یا از زمانی به زمان دیگر منتقل خواهد کرد. به جرات می‌توان ادعا کرد عدم پیشرفت رضایت‌‌بخش بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و حتی اجتماعی اتخاذشده در چند دهه اخیر نظیر سیاست‌های کلی اصل۴۴ و پروژه خصوصی‌‌سازی ذیل آن، نتیجه کم‌‌اهمیت تلقی کردن یا غفلت از سه مقوله فوق‌‌الذکر بوده است.
