در میز سیاستگذار اقتصادی، سه گزینه مهم قرار گرفته است که انتخاب هر کدام می‌تواند مسیر آینده اقتصاد ایران را مشخص کند.
راه نخست، محتمل‌ترین و آسان‌ترین گزینه برای سیاستگذار است که حرکت در مسیری است که از گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که تداوم حرکت مسیراقتصاد ایران در ریل کنونی، راهی به جز فرسایش سرمایه‌های مادی، انسانی و اجتماعی ندارد و در نهایت باعث گسترش فقر خواهد شد.
راهکار دوم، تغییر در فرآیندهای سیاسی با هدف حل مسائل اقتصادی است که در شرایط کنونی غیرمحتمل و نادرست خواهد بود. گزینه سوم، یک راه گذر است که می‌توان در چارچوب ساختارهای سیاسی کشور با یک رویکرد واقع‌گرایانه، شرایط را برای رهایی از تله فقر و قدرتمندتر کردن اقتصاد ایران فراهم آورد. گزینه سوم، راه ورود نگرش توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حاکمیت با تاکید و منظور کردن محدودیت‌ها و الزامات به جای نگرش‌های آرمانی است. دکتر حسن درگاهی، اقتصاددان در نشریه «تجارت‌فردا» گزینه اصلی خروج از اقتصاد فرسایشی را تشریح کرده است.
راه گذر از اقتصاد فرسایشی
در شرایطی که ایران با مشکلات روزافزون اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است، ضرورت توقف و خروج از این روند بغرنج به دغدغه بسیاری از ایرانیان تبدیل شده است. نگرانی از آینده کشور بسیاری از فرهیختگان را بر آن داشته تا با ترسیم درست وضعیت موجود، برای بهبود شرایط راه‌های پیش رو را بررسی کنند.
حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است نحوه حکمرانی سیاسی و نظام تصمیم‌گیری کشور در این سال‌ها به گونه‌ای عمل کرده است که نتیجه آن فرسایشی شدن اقتصاد، انتقال روند تولید بلندمدت و بالقوه اقتصاد به سمت پایین به دلیل استهلاک بالای ظرفیت‌ها و انواع سرمایه‌ها و وقوع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. در این شرایط این استاد دانشگاه معتقد است ساختار سیاسی سه راه پیش رو دارد؛ راه اول حفظ اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و تداوم حکمرانی اقتصادی و به عبارتی تداوم وضع موجود است. راه دوم اصلاحات اساسی در راهبردها و حذف و تغییر اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و ایجاد اصلاحات در حکمرانی اقتصادی است. راه‌حل سوم که دکتر درگاهی پیشنهاد می‌کند، «نه راه آرمانی موهوم است و نه راه شکست و ذلت. نه راه بی‌قیدی به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی است و نه راه وادادگی و تسلیم.» در واقع این استاد دانشگاه معتقد است راه سوم، راه ورود نگرش توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حاکمیت با تاکید بر محدودیت‌ها و الزامات به جای نگرش‌های آرمانی است.
