معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه ای در تاریخ 22 مرداد ماه امسال، اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ نمود تا از اخذ تصمیمات خلق الساعه دستگاههای اجرایی در صدور بخشنامه ها و دستورالعملها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
طبق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، برای تعیین و اعلام زمان موضوع این ماده توسط هیأت وزیران الزام شده است.
همچنین طبق ماده ۳۰ الحاق شده به قانون بهبود طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تمامی وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی، استانداری ها، شهرداری ها و زیرمجموعه های آن، بانک ها و بیمه ها، مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. ضمن آنکه دستگاههای اجرائی مکلفند هر گونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به آدرس https://dotic.ir/ ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ میباشد.
پیش از این نیز معاونت حقوقی ریاست جمهور در 25 دی ماه سال گذشته بخشنامه اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در خصوص لزوم بهره گیری از نظرات تشکلهای اقتصادی غیردولتی نظیر اتاقها ابلاغ نمود.
در فایل پیوست، بخشنامه های اجرای مواد 24 و 30 و نیز مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده است.
