قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از تصمیم مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور و تاکید بر سازمان برنامه‌‎وبودجه برای تجدیدنظر درباره شاخص‌های تعدیل قراردادهای پیمان‌کاری خبر داد.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از بررسی آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور و پیگیری مصوبه نشست قبل شورا درباره شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه‌وبودجه برای قراردادهای پیمانکاران در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو خبر داد.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» در نشست اخیر شورای گفت‌وگو اعضا به این نتیجه رسیدند که آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور اصلاح شده و موضوع تجدیدنظر سازمان برنامه‌وبودجه درباره شاخص‌های تعدیل پیمانکاری در سه ماه سوم و چهارم سال گذشته از طرف وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس سازمان مورد تاکید قرار گیرد.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان این که در نشست صدو‌دوازدهم شورای گفت‌وگو اعضا به این نتیجه رسیدند که به دلیل کمی بودن موضوع شاخص‌های تعدیل و قابلیت رسیدن به ارقام دقیق طبق فرمول‌های موجود باید کارگروه تخصصی تشکیل و موضوع را بررسی کند، تاکید کرد: متاسفانه علی‌رغم تشکیل این کمیته، نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه یا به مکاتبات پاسخ ندادند و یا در جلسه به عنوان کارشناس حاضر شده و امکان تصمیم‌گیری وجود نداشت.

قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به لزوم تصمیم‌گیری نهایی اعضای شورا درباره این موضوع که زمان طولانی از آن گذشته است، ادامه داد: انتقاد بخش پیمانکاری نسبت به رویکرد سازمان در نیمه دوم سال و بی‌توجهی به نرخ تروم در آن دوره بود. بنابراین پیشنهاد بازنگری در شاخص‌های تعدیل در سه ماه سوم و چهارم را مطرح کردند که درنهایت با تایید اعضای شورا، قرار شد هم از طرف وزیر اقتصاد که ریاست شورا را به عهده دارند و هم از سوی دبیرخانهف نامه‌ای برای رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شود مبنی بر اینکه سازمان در اسرع وقت درباره شاخص‌های اعلام شده تجدیدنظر کند.

او بررسی آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور را موضوع دیگری عنوان کرد که در این نشست مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اینکه هم از طرف سازمان تامین اجتماعی، هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از سوی فعالان اقتصادی بر لزوم اصالح این آیین‌نامه تاکید شد، اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که اصلاحات پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره این آیین‌نامه برای دولت ارسال شود تا در کمیسیون‌های اقتصادی دولت مطرح و با حضور دستگاه‌های مربوطه بررسی شود و به این ترتیب موضوع در مسیر اصلاح قرار بگیرد.