کاهش نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد در جامعه باید با محور افزایش نرخ بهره‌وری انجام شود و روی ریل تعامل با جهان پیش رود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز سیدمرتضی افقه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: این روزها وعده کاهش نرخ تورم بین همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشترک است. همه به دنبال کاهش نرخ تورم یا حداقل به دنبال اقناع مردم برای این موضوع هستند که ما می‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم. همچنین کاندیداها مدام نگران معیشت مردم به نظر می‌رسند و بر این باورند که باید حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران ترمیم شود وافزایش پیدا کند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در این باره به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: تورم گرچه به خودی خود یک مفهوم اقتصادی است اما ریشه‌های آن در ایران به شدت غیر اقتصادی بوده و با فرمول‌های اقتصادی قابل حل نیستند.
این اقتصاددان افزود: بیش از چهل سال است که راهکارهای اقتصادی مختلفی را برای کنترل نرخ تورم، به کار بسته‌ایم که در نهایت شاید برای مدت کوتاهی، بتوانیم تورم را کاهش دهیم اما در نهایت نتوانستیم. چرا که عموما سیاست‌های به کار گرفته شده در این سال‌ها با تمرکز بر سیاست‌های پولی به شکل سطحی و بازی کردن با نرخ‌های نقدینگی بوده است.
به گفته این اقتصاددان، مسئله افزایش درآمد، مسئله‌ای است که الزاما با نرخ تورم مرتبط نیست اگرچه از آن تاثیر می‌پذیرد.
افقه افزود: افزایش حقوق باید متناسب با بهره‌وری نیروی کار انجام گیرد و نرخ تورم هم باید با اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی در مسیر بهبود قرار گیرد. در این شرایط افزایش تولید هم می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. در کشور ما اما برخلاف کشورهای توسعه یافته، پیشنهاد حداقلی حقوق و افزایش آن از سوی دولت مطرح می‌شود و تا امروز هم همواره با آثار و ابعاد مختلفی چون افزایش هزینه تولید که خود عامل تورم به حساب می‌آید، رو به رو بوده است. از سوی دیگر افزایش دستوری نرخ دستمزد هزینه‌های سربار دولت را افزایش می‌دهد و تا زمانی که نرخ تورم هم هر سال روند صعودی را طی می‌کند، به نظر می‌رسد چاره دیگری وجود ندارد و دولت از اعلام دستوری نرخ افزایش دستمزدها ناگزیر است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بهره وری شاخص مهمی است که نرخ بالای آن می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد و افزایش دستمزد تنها در صورتی که برابر یا کمتر از بهره‌وری نیروی کار باشد، به تورم نمی‌انجامد. بدون بهبود نرخ بهره‌وری، کارفرما تقریباً توان تقبل و تامین هزینه‌های سربار را ندارد. این چالش که دامن کارفرما و کارگر را به دلیل بی‌کفایتی در سیستم اداره کشور از سوی دولت و حاکمیت گرفته، منجر به کاهش تولید ملی شده است. همین بی‌کفایتی و کاهش تولید که ریشه در عوامل غیراقتصادی دارد، به تولیدکنندگان بخش خصوصی خسارت بسیاری تحمیل می‌کند.
این اقتصاددان در پایان توضیح داد: از بین بردن عوامل و ریشه‌های حقیقی تورم تنها راه بهبود شرایط است. ریشه‌هایی که عموما به سیاست خارجی برمی‌گردد و ناشی از ساختارهای غلطی است که در این سال‌ها در اقتصاد کشور به کار گرفته و به نظر می‌رسد نهادینه شده است.
