رئیس اتاق بازرگانی اهوازگفت: به‌منظور رفع مشکلات پیش آمده برای تسهیلات گیرندگان ارزی استان خوزستان، هماهنگی‌های لازم با معاونت اقتصادی رئیس جمهور انجام شده تا وضعیت دریافت کنندگان این بخش از بدهکاران ارزی تعیین تکلیف شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری با بیان اینکه بخش عمده تسهیلات گیرندگان ارزی در زمان تسویه تسهیلات مذکور به دلیل جهش نرخ ارز دچار مشکل شدند، اظهارکرد: قیمت ارز در فاصله دریافت تسهیلات و پرداخت اقساط، چندین برابر شده و با این شرایط بخش عمده‌ای از طرح‌های سرمایه‌گذاری که اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند را از توجیه اقتصادی خارج کرده است.
وی ادامه‌داد: با توجه به ضرورت فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی، همچنین به منظور حفظ فرصت‌های شغلی و تقویت تجارت خارجی، رفع مشکلات پیش آمده برای دریافت کنندگان تسهیلات ارزی ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان‌کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد انتقال بدهی‌های معوق شده گیرندگان تسهیلات ارزی به سرفصل مطالبات غیرجاری باعث بروز چالش‌های جدی در دریافت خدمات بانکی این بخش از فعالان اقتصادی استان خوزستان شده است.
وی افزود: در همین راستا با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، موضوع رسیدگی به وضعیت دریافت کنندگان تسهیلات ارزی مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح‌کرد: در این نشست مقرر شد، فهرست تمامی طرح‌های توسعه و ایجادی و همچنین واحدهای تولیدی فعال دارای بدهی معوق به صندوق توسعه تهیه شود.
وی بیان‌کرد: سایر بدهکاران ارزی جزء «د» قانون بودجه سال ۸۸ و بدهکاران ارزی با منشا داخلی که بدهی آنها توسط بانک‌های عامل به سرفصل مطالبات غیرجاری منتقل شده نیز در این فهرست قرار خواهند گرفت.
به گفته عموری، با انتقال بدهی‌های معوق به سرفصل مطالبات غیرجاری، واحدهای تولیدی از دریافت خدمات شبکه بانکی محرومیت شده‌اند.
وی افزود: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان (مستقر در اتاق بازرگانی اهواز) در راستای رفع بخشی از مشکلات پیش آمده برای بنگاه‌ها و طرح‌های دریافت کننده تسهیلات ارزی، فراخوانی صادر کرده تا با مراجعه این دسته از بدهکاران، فهرست مذکور تهیه و در اختیار معاونت اقتصادی رییس جمهور قرار گیرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: آن دست از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی که طرح‌های اقتصادی آنها در استان خوزستان اجرا شده و در ردیف بدهکاران ارزی قرار دارند، می توانند از ۱۳ تا ۱۶ اسفندماه به محل این دبیرخانه واقع در اتاق بازرگانی اهواز مراجعه و نسبت به ارائه مستندات خود اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، رئیس جمهور در شهریورماه امسال خطاب به بانک مرکزی دستور داد تا تعیین تکلیف نهایی موضوع تدوین و تصویب سازوکار منطقی بازپرداخت تسهیلات مذکور در مراجع ذی‌ربط، اقدام لازم مبنی بر حمایت و رفع مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی جزء «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و الزام بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌های عامل به توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج آنها از سرفصل بدهکاران غیر جاری، رفع کلیه محدودیت‌های بانکی و ارائه خدمات به آنها انجام شود.
