رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور گفت: پیشنهادات اصلاح آیین‌نامه مساغل سخت و زیان آور در دولت فعلی و با مشارکت پارلمان بخش خصوصی ارائه شد و انتظار می‌رود که سرنوشت این آیین‌نامه در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهوار خسرو نقوی با با اشاره به اینکه قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به شکل ناقصی در حال اجرا است، گفت: این شرایط باعث شده بخش خصوصی متحمل خسارت و هزینه‌های زیادی گردد.
وی بیان‌داشت: طی ۲ سال گذشته با همکاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، پیشنهادات مناسبی برای اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور ارائه شد علاوه بر این هیات مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد نیز به اصلاح این آیین‌نامه رای مثبت داده است.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور یادآورشد: بعد از انجام فرآیندهای قانونی، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور در دبیرخانه هیات دولت در انتظار طرح در هیات دولت است.
وی ادامه‌داد: یکی از اساسی‌ترین معضلات فعلی کارفرمایان بخش خدمات موضوع مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است که در طی سال‌های اخیر زمینه ایجاد مشکلات زیادی از جمله تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و مشکلات مالی برای شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شده است.
نقوی رفع بخشی از این مشکلات را درگرو توجه سازمان تامین اجتماعی، کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و کارفرمایان اصلی به ماهیت کار شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی دانست و ادامه‌داد: همچنین اجرایی نشدن ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ماده سه آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از دیگر دلایل بروز این شرایط برای فعالان و اعضای کارفرمایی شرکت‌های خدماتی است.
رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور اضافه‌کرد: صاحبان کارگاه‌ها، کارفرمایان اصلی محسوب می‌شود که در آنها نیروی کار بر اساس قراردادهای حجمی و پیمان مدیریت مشغول کار هستند.
نقوی با بیان اینکه طی سنوات گذشته در هیچ‌کدام از پیمان و مناقصات شغل‌های سخت و زیان آور اعلام نمی‌شد، گفت: در صورتی که این اعلام صورت می‌گرفت، عوامل سخت و زیان آور شدن شغل افراد باید رفع می‌گردید.
وی خاطرنشان‌کرد: شرکت‌های پیمان‌کاری طرف قرارداد با کارفرمای اصلی هستند و تاکنون ابلاغی مبنی بر رفع موارد سخت و زیان آور بودن مشاغل در کارگاه صورت نگرفته است.
رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور بیان‌داشت: با وجود اینکه کارفرمایان اصلی صاحبان کارگاه‌ها محسوب می‌شوند، اما کمیته‌های مشاغل سخت و زیان آور، آرائی را بر علیه پیمانکار صادر کرده‌اند که منجر به تحمیل میلیارد ریال هزینه به این شرکت‌ها شده است.
نقوی تصریح‌کرد: این درحالی است که بر اساس ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۶ هرگونه آرایی علیه شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور صادر گردیده باید توسط کارفرمای اصلی پرداخت شود.
وی بیان داشت: استان خوزستان از جمله استان‌های کشور است که اجرای ناقص قانون مشاغل سخت و زیان آور علاوه بر خسارات متعدد به بخش خصوصی، باعث سردرگمی نیروی کار شده است.
صنعتی بودن خوزستان موجب شده بخشی از جامعه کارگری آن در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند؛ قشری که دولت و مجلس برای حمایت از آنها، اقدام به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی اینگونه مشاغل کرده است.
بر اساس این قانون ، مشاغل سخت و زیان آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که متصدی آن، در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.
هیات وزیران ۲۲ اسفند سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار، بهداشت و نیز سازمان تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان آور را تصویب کرد.
به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از آسیب زودرس نیروی کار، قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را وضع کرد؛ اگر کسی ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در اینگونه مشاغل کار کرده باشد، می‌تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.
نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اعضای کمیته‌های استانی هستند که به تقاضای کارگران و کارفرمایان نسبت به تطبیق و تشخیص مصادیق مشاغل سخت و زیان آور اقدام می کنند.
بر این اساس در اجرای ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی افراد می‌توانند درخواست خود را به دبیرخانه بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور ارسال کنند.
این درحالی است که برداشت‌ها از این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن طی سال‌های گذشته تفسیرهای متعددی را پدید آورده و همین امر باعث شده تا صاحبان کارگاه‌ها و محیط‌های کاری در صنایع خوزستان در پرداخت چهار درصد مشاغل سخت و زیان آور آنطور که انتظار می‌رفت مشارکت نداشته و بار هزینه‌های مالی این فرآیند قانونی بر دوش پیمانکاران تامین نیروی انسانی تحمیل می‌شد و در نتیجه باعث ورشکستگی بخش زیادی از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی استان گردید.
