سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق ایران از بازنگری دستورالعمل تشکیل کمیته‌های مشترک با هدف رسمیت بخشیدن به فعالیت و اثرگذاری بیشتر این کمیته‌ها خبر داد.
دبیران و روسای کمیته‌های مشترک در نشستی با دبیرکل اتاق ایران و سرپرست معاونت بین‌الملل این اتاق به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
در این نشست، ایرج شیدایی، دبیرکل اتاق ایران با اشاره به اینکه اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها، سه رکن اساسی اتاق ایران هستند، گفت: متأسفانه بین اتاق ایران و اتاق‌های مشترک فاصله‌ای وجود دارد که باید از بین برود. باید همکاری‌های نزدیک‌تری داشته باشیم.
او تأکید کرد: برای اثربخش و فعال‌تر شدن کمیته‌ها و اتاق مشترک لازم است به ازای هر کمیته و اتاق مشترکی که ایجاد می‌شود کمیته یا اتاق متناظری در آن کشور ایجاد شود و اگر چنین اتاقی وجود دارد باید روابط آن‌ها نزدیک‌تر شود.
شیدایی با بیان اینکه 13 کمیته مشترک تشکیل شده و یا در شرف تأسیس هستند افزود: ما می‌خواهیم اتاق‌های مشترک نقش حساس خود را به خوبی ایفا کنند و در این مسیر اگر نیاز به مصوبه تازه‌ای باشد حتماً آن را پیگیری می‌کنیم.
او با تأکید بر اینکه فعالیت‌های اتاق ایران و دولت باید مکمل یکدیگر باشد افزود: اما متأسفانه دولت گاهی ترجیح می‌دهد اتاق را مشارکت ندهد. با این حال تأکید ما این است که در همه سفرها و نشست‌های خارجی به ویژه درون اتاق باید نمایندگان اتاق یا کمیته مشترک حضور داشته باشند.
نیلوفر اسدی، سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه کمیته‌های مشترک و رفع مشکلات آن‌ها در اولویت ما قرار دارند ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کمیته‌های مشترک این است که اغلب آن‌ها نه تنها نهاد متناظر ندارند بلکه حتی از سوی اتاق ملی کشور متقابل نیز به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
او افزود: بر این اساس قرار شد در دستورالعمل تشکیل کمیته‌های مشترک بازنگری داشته باشیم تا یکی از الزامات تشکیل کمیته‌های مشترک امضای یک تفاهم‌نامه با اتاق ملی آن کشور درباره تشکیل کمیته یا اتاق متناظر آن کمیته مشترک خواهد بود. این تغییرات را با همراهی امور حقوقی پیش می‌بریم تا بتوانیم به کمیته‌های مشترک ذیل اتاق‌های ملی کشورهای مقابل رسمیت بدهیم. در این صورت جایگاه و عملکرد کمیته‌های مشترک مؤثرتر خواهد شد.
در این نشست برخی از روسا یا نمایندگان کمیته‌های مشترک به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند. رقابت دولت با بخش خصوصی، برگزاری سفرهای تجاری دولتی بدون حضور بخش خصوصی و فعال نبودن سفارتخانه‌های ایران در برخی کشورها در راستای هموار کردن مسیر ورود تجار به بازار آن کشور، تحریم‌ها و تشدید مشکلات نقل و انتقالات مالی، مدیریت و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت در اتاق ایران تضعیف جایگاه اتاق ایران در دولت از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود.
