طبق بخشنامه ابلاغی وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی، مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران بانکها تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
باتوجه به بخشنامه ابلاغی از سوی محمدجواد شریفزاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانکهای دولتی، بخشش وجه التزام تاخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیر جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال 1402 تمدید شد.
در این بخشنامه آمده است: در خصوص « بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع بسته وصول مطالبات غیرجاری» مقتضی است دستور فرمایید به قید فوریت اقدام لازم نسبت به تمدید مهلت اعتبار بسته یاد شده تا پایان شهریورماه سال جاری به جهت تصویب در هیات مدیره آن بانک انجام و نسبت به اطلاع رسانی کامل موضوع به شعب و همچنین از طریق تارنمای آن بانک اقدام و از نتایج این وزارتخانه را مطلع نمایید.
طبق این دستورالعمل، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است 6 درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تادیه دین در تعهدات و تسهیلات غیرقرضالحسنه و 8 درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرضالحسنه را به صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.
همچنین از آنجایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق شده(نه لزوما کل بدهی قرارداد)، جرایم به صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است اگر فردی صرفا امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل 50 درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تاخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار میگیرد.