رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مشکلی در مبادلات مالی با عراق وجود ندارد، گفت: بخش خصوصی ایران میتواند ارزش تجارت خود با عراق را در سال آینده به 10 میلیارد دلار برساند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به هدفگذاری حجم تجاری 20 میلیارد دلاری ایران و عراق، گفت: در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و پیشبینی من این است که بدون در نظر گرفتن صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی، بخش خصوصی ایران سال آینده میتواند مبادلات تجاری خود با عراق را به 10 تا 11 میلیارد دلار برساند.
یحیی آل اسحاق در نشست «بررسی فرصتهای پیش روی توسعه تجارت با عراق در سهساله منتهی به 2025» که با حضور رایزن بازرگانی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه، در اتاق ایران برگزار شد، افزود: در 10 تا 15 سال آینده، عراق بهترین کشور برای سرمایهگذاری در منطقه است و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.
او افزود: عراق امسال و سال آینده قصد سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری دارد. 85 درصد نیاز زیرساخت این سرمایهگذاریها باید از خارج وارد شود، لذا در دو سال آینده حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد و ما میتوانیم 30 درصد از این فرصت را مال خود کنیم.
آلاسحاق با اشاره به اینکه سرمایهگذاریها میتواند از یک واحد کوچک مواد غذایی تا ایجاد نیروگاه، پالایشگاه و شهرکسازی را در بربگیرد ادامه داد: شرکتهای ایرانی برای سرمایهگذاری در عراق میتوانند کنسرسیومهای مشترک تشکیل دهند. چرا که تنها کار کردن سخت است و کنسرسیومها میتوانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران، عراق و حتی کشور سوم تشکیل شوند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی ما هیچ مشکلی برای دریافت پول خود ندارد، گفت: طلب ما از کشور عراق عمدتاً مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات ما در خصوص گاز و برق است که آن هم حدود ۱۰ میلیارد دلار است. همانطور که وزیر عراق اعلام کرده همه طلب ایران از عراق به بانک تی بی آی داده شده و توافق شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی مانند دارو و غیره استفاده شود. لذا اصلاً در مورد مطالبات از عراق مشکلی وجود ندارد و به خصوص بخش خصوصی هیچ مشکلی در این رابطه ندارد.
جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این نشست، گفت: عراق بودجه سالهای 2024 و 2025 را با رشد ۷۰ درصدی نسبت به عدد پایه سال 2022 مصوب کرده و نسبت به تخصیص بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بودجه جاری و عمرانی اقدام کرده است که این امر فرصت خوبی پیش روی توسعه تجارت ایران و عراق قرار میدهد.