اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

سهم جمعیت سالمند ایران تا 30 سال آینده 2 برابر می‌شود

اتاق ایران شنبه 24/Tir/1402 14:17


بیش از 30 درصد از جمعیت کشور، در 30 سال آینده سالمند خواهد بود. این در حالی است که به‌ازای هر 700 سالمند یک تخت مراقبت از سالمند در کشور وجود دارد و به طور متوسط هر بازنشسته حدود 23 سال حقوق بازنشستگی دریافت خواهد کرد.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت سالمندی در ایران آینده و چالش های آن» آورده است: بنابر برآوردهای جمعیتی، ایران در 30 سال آینده با بحران سالمندی مواجه خواهد شد؛ به‌طوری‌که بیش از 30 درصد از جمعیت کشور، سالمند خواهد بود.

در سال‌های 1345 تا 1395، به‌رغم افزایش جمعیت کشور، درصد رشد سالیانه آن، پس از پشت سر گذاشتن دوره بیش‌زایی دهه 60، همواره نزولی بوده است. سهم سالمندان نیز به‌ جز در بازه زمانی 1375 تا 1385، رشد دوره‌ای (10 ساله) صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که از رشد منفی 17 درصد در سال 1355 به رشد 28 درصدی در سال 1395 رسیده است. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، سهم جمعیت سالمند ایران از سال 1398 تا سال 1421 (طی 23 سال)، از 10 به 20 درصد خواهد رسید. این در حالی است که روند تغییرات این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته، طی 70 تا 120 سال رخ می‌دهد.

طبق اعلام این گزارش، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تشدید مسئله سالمندی، کاهش بعد خانوار است. براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، از کل ولادت‌های رخ‌ داده در سال 1399، 40 درصد ولادت مرتبه اول (فرزند اول)، 40.8 درصد ولادت مرتبه دوم (فرزند دوم)، 14.2 درصد ولادت مرتبه سوم (فرزند سوم) و 4.3 درصد ولادت مرتبه چهارم و بیشتر است. بنابراین، در بسیاری از ازدواج‌ها، دو تک‌فرزند با هم ازدواج خواهند کرد که در آینده باید چهار پدربزرگ و مادربزرگ را سرپرستی کنند.

این گزارش بیان می‌کند سالمندی جمعیت، کشور را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد که یکی از مهم‌ترین آن، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی درمانی است. در دهه‌های گذشته، ایران با بار اقتصادی بیماری‌های واگیر و عفونی رو‌به‌رو بوده و فعالیت‌های بخش سلامت به پیشگیری، درمان و بازتوانی عوارض ناشی از این‌گونه بیماری‌ها معطوف بوده است. در دهه‌های پیش‌رو با بروز پدیده گذار اپیدمیولوژیک، بار اقتصادی بیماری‌ها بر بیماری‌های غیرواگیر و مزمن متوجه شده است، اما موج سومی در راه است و به‌زودی بار اقتصادی بیماری‌ها بر سالمندی جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن متمرکز خواهد شد.

کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان یکی دیگر از چالش‌های سالمندی جمعیت است؛ به‌طوری‌که با در نظر داشتن تعداد 9 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت سالمند در کشور، باید اذعان داشت که در حال حاضر به‌ازای هر 700 سالمند یک تخت مراقبت از سالمند وجود دارد. این در حالی است که شاخص مذکور در کشورهای توسعه‌یافته معادل یک تخت به‌ازای هر 18 سالمند است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های سالمندی را ناپایداری نظام رفاهی کشور می‌داند. افزایش امید به زندگی دوره دریافت مستمری در دوران سالمندی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال 1358، شاغلان با متوسط حدود 27 سال خدمت، بازنشسته می‌شدند و با توجه به میزان امید به زندگی در همان سال (57.5 سال)، به‌طور متوسط، حدود 11 سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کردند. این در حالی است که در حال حاضر، متوسط سن بازنشستگی در ایران برای مردان حدود 52 سال و برای زنان حدود 50 سال است.  

با سن امید به زندگی 72 سال برای مردان و 76 سال برای زنان، به طور متوسط مردان حدود 20 سال و زنان حدود 26 سال مستمری دریافت می کنند. این امر به وارد شدن بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است. علاوه ‌بر‌ آن، میزان جمعیت در سن کار، رشدی کمتر از نرخ رشد بازنشستگان (سالمندان) داشته و این عدم توازن جمعیت، بر ناپایداری نظام‌های مبتنی‌بر مزایای معین تأثیرگذار است. اگرچه این مسئله، اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی را اجتناب ناپذیر کرده است اما توجه به ابعاد اجتماعی و حفظ استانداردها در اصول اساسی بیمه‌های اجتماعی مانند جامعیت، کفایت، پایداری و فراگیری در اجرای اصلاحات نیز انکارناپذیر است.

 

در بخشی از این گزارش آمده است: سالمندی جمعیت در ایران بر خلاف کشورهای غربی، قبل از فرآیند توسعه یافتگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین احتمالا راهکارهای این کشورها در این خصوص مناسب ایران نباشد، چرا که این کشورها ابتدا روند توسعه یافتگی را طی کرده و سپس با سالمندی مواجه شده‌اند، بنابراین نهادهای رفاهی، قدرت کافی برای اجرای اصلاحات در ابعاد مختلف بازنشستگی، سلامت و حتی جایگاه اجتماعی به منظور دستیابی به دوره سالمندی با کیفیت داشته‌اند، اما سالمندی در کشور ایران قبل از توسعه در حال وقوع است و به نوعی یک مهمان ناخوانده به حساب می‌آید. لذا می‌بایست راهکارهای متناسب با شرایط ایران را در دستور کار قرار داد.