اقتصاد کشور در چهار دهه اخیر به‌رغم اهداف توسعه‌ای دولت‌ها از نگاه فعالان اقتصادی سیر نزولی را طی کرده است؛ روندی که باعث شده در طول ۱۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی تقریبا صفر شود و شاخص فقر نسبی مدام به سمت بدتر شدن حرکت کند.
براین اساس فعالان اقتصادی در اولین نشست خود بعد از انتخاب رئیس‌جمهور منتخب الزامات رشد اقتصادی و توقف روند کنونی را در گرو الزام نگاه واقع‌بینانه دولت آینده به شرایط و منابع موجود مطرح کردند. آنها همچنین بر اولویت‌دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب استانداران و سفرا تاکید کردند و از انتصاب افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و نه سیاسی برای وزارتخانه‌های اقتصادی در راستای توفیق رئیس‌جمهوری و دولت آینده سخن گفتند. به اعتقاد پارلمان بخش خصوصی الزام دیگر در جریان بهبود اوضاع اقتصادی حذف شکاف تکنولوژیک است که منجر به عقب‌ماندگی تولیدات داخلی از بازارهای جهانی شده است.
از نگاه آنها تقویت تولید، نه در گرو بالا‌بردن مصرف داخلی بلکه در تداوم تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است. پایان سیاست‌های یک بام و دو هوایی در بخش انرژی و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد چهارم برای دولت سیزدهم است. فعالان بخش خصوصی در این گردهمایی بر ضرورت شنیده‌شدن صدای فعالان اقتصادی با هدف پرهیز از اشتباهات گذشته در عرصه اقتصاد نیز تاکید کردند.
انتصاب افراد غیرسیاسی در بخش اقتصاد
در سی‌امین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به عدم رشد اقتصادی کشور متاثر از وعده‌ها و برنامه‌هایی که با واقعیت‌های موجود، همخوانی ندارد اشاره کرد و گفت: پارلمان بخش خصوصی ایران با همین دغدغه در نظر دارد بسته‌ای از پیشنهاداهای کارآمد اقتصادی را به انضمام یک بررسی جامع و آسیب‌شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور به سیر نزولی دچار شود،
گردآوری کرده و این جمع‌بندی را در اختیار رئیس‌جمهور منتخب قرار خواهد داد. به گفته شافعی، در طول ۱۰سال گذشته میانگین رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده است. هرچند مولفه‌های نظیر ثبات در بخش اقتصاد، نرخ ارز، تورم و... نیز مکرر به‌عنوان اولویت دولت‌ها مطرح شده اما ماحصل اتفاقات، اُفت در این بخش‌ها را نشان می‌دهد.وی افزود: با وجود تاکید بر حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه در برنامه رفاهی دولت‌ها، شاهدیم که مکررا شرایط اقتصادی برای این گروه‌ها دشوارتر شده است. در مقاطع کوتاهی دولت‌ها توانسته‌اند تا حدی بر فقر مطلق فائق آیند، اما شاخص فقر نسبی مدام بدتر شده است.
به اعتقاد شافعی، دولت آینده باید یک نگاه واقع‌بینانه به شرایط و منابع موجود داشته باشد، در غیر این‌صورت روند مذکور تداوم می‌یابد. بر این اساس پارلمان بخش خصوصی به دولت آینده پیشنهاد می‌دهد در انتصاب و انتخاب «استانداران» و «سفرا» نگاه اقتصادی را بر نگاه سیاسی اولویت دهند.
رئیس اتاق ایران افزود: طبیعتا این تاکید ما برای انتخاب مدیران تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد. بر این باوریم که توفیق رئیس‌جمهوری و دولت آینده، در گرو کابینه‌ای است که او معرفی خواهد کرد. نوع نگرش اعضای این کابینه، می‌تواند متضمن میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی عنوان شده باشد. در نتیجه رئیس‌جمهور منتخب، افراد دارای اهلیت حرفه‌ای (نه سیاسی) را برای وزارتخانه‌های اقتصادی مدنظر قرار دهد و اگر این مهم انجام شود و هماهنگی لازم نیز میان بخش خصوصی، دانشگاهی و دولت در تصمیم‌سازی‌ها شکل بگیرد، مطمئن باشید که توفیقات جدی در عرصه اقتصاد و بهبود معیشت مردم را شاهد خواهیم بود.
براساس گزارش اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، شافعی در این نشست به چالش‌های موجود در بخش صنعت کشور نیز اشاره کرد و گفت: کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌های گذشته، اثرات خود را امروز در بخش صنعت و تولید نشان می‌دهد و یکی از نمونه‌های آن، شکاف تکنولوژی است. عدم بهره‌گیری از دانش روز باعث شده تا تولیدات ما از بازار جهانی عقب بمانند و قیمت تمام‌شده تولید برای صنعتگر ایرانی بیشتر از رقبای جهانی او باشد. تداوم این روند به کمرنگ‌شدن حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، از دست رفتن فرصت‌ها و خسران بخش تولید منجر خواهد شد.
به گفته رئیس اتاق ایران، تقویت تولید، الزاما در گرو بالا بردن مصرف داخلی نیست، بلکه باید حضور محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کنیم. شافعی افزود: مساله مهم دیگری که باید مورد توجه رئیس‌جمهور آینده قرار بگیرد، از میان رفتن اعتماد عمومی به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی است. کاهش مشارکت می‌تواند به شکست تلاش‌های مشفقانه به واسطه عدم همراهی جامعه منجر شود.
مدیریت ناکارآمد یارانه‌های انرژی
در این نشست رئیس اتاق ایران با انتقاد از آنچه سیاست‌های یک بام و دو هوا در بخش انرژی کشور خواند، متذکر شد: امروز روند مصرف انرژی و عدم مدیریت آن، ما را به مرز بحران رسانده است.
در سمت دیگر، همان موضوع شکاف تکنولوژی و عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها در بخش انتقال انرژی یا ضعف عملکرد در تولید انرژی‌های نو، باعث شده تا هدررفت و اتلاف عظیمی را نیز در بخش انتقال شاهد باشیم. تداوم وضع موجود در سنوات آتی کشور ما را با چالش‌های جدی‌تر مواجه خواهد کرد. متاسفانه عدم‌واقعی‌سازی قیمت انرژی باعث شده تا یارانه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد، بیشتر افراد برخوردار را منتفع سازد و قشر کم‌درآمد و دهک‌های پایین، سهم کمتری از یارانه انرژی داشته باشند و روند مدیریت مصرف نیز دشوارتر شود.
وی گفت: از سوی دیگر، آن گروه از فعالان بخش خصوصی که تولید انرژی نوین انجام می‌دهند، مطالبات هنگفتی از دولت دارند و در آستانه ورشکستگی هستند. اگر به میزان یارانه‌هایی که به بخش انرژی تعلق می‌گیرد، زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو فراهم شده بود، امروز جهش بزرگی را در منابع این بخش داشتیم.
در این نشست سید‌حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز گفت: یکی از مسائل عمده اقتصاد کشور ما، یارانه‌های پنهان و پیدای انرژی است. یارانه‌هایی که بخش مولد از آن سهم درستی ندارد.
وی تاکید کرد: زمانی می‌توانیم با کارآفرین از توسعه صحبت کنیم که خط تولید او با قطعی انرژی مواجه نشود. واقعی‌شدن قیمت انرژی می‌تواند به مدیریت مصرف در تمامی بخش‌ها منجر شده و توامان جبران هزینه‌های انرژی برای دهک‌های پایین جامعه با کمک دولت انجام پذیرد. امروز یارانه‌ای که به بخش انرژی تعلق می‌گیرد و مانع از واقعی‌شدن بهای آن می‌گردد؛ با عدالت فاصله دارد. وی افزود: امروز منابع ما بی‌رویه مصرف می‌شود و اقتصاد رانتی باعث شده تا یکی از مصرف ارزان این منابع سود کند و سایر حوزه‌ها تحت‌فشار محدودیت‌ها قرار بگیرند. واقعی‌کردن قیمت‌ها باعث می‌شود تا هر بخش به قواره خود از انرژی و منابع بهره بگیرد.
پدیده انرژی دزدی برای تولید رمزارز موضوع دیگری است که باید به‌درستی بر آن نظارت و با آن برخورد شود. رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسوولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در همین رابطه گفت: اتاق بازرگانی باید یک بسته پیشنهادی در موضوع منابع و انرژی به دولت آینده ارائه کند. بسته‌ای که در آن بحران آب و ضرورت منابع تولید انرژی مدنظر باشد. وی افزود: امروز شاهدیم که به‌رغم بحرانی که در بخش آب با آن مواجه هستیم، هنوز سیاست‌های غلطی در بحث مصرف آن به‌کار گرفته می‌شود و باید با تدبیری درست، این روندها اصلاح و متوقف شوند.
اجرای کامل قانون بهبود کسب‌و‌کار
در این جلسه محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد نیز گفت: مطالبه مهم بخش خصوصی از سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار است.
وی افزود: بخش خصوصی مطالباتی دارد که در دولت جدید باید شنیده و پاسخ گفته شود اما نگرانی و دغدغه ما، چالش تضاد منافع در بخش خصوصی است که اثرات منفی آن می‌تواند همه را متاثر سازد. به‌جای چندصدایی باید وحدت‌رویه پیش گرفت تا مطالبه‌گری موثر رخ دهد. وی تاکید کرد: رقابت‌های سیاسی نباید ما را در موضعی قرار دهد که نسبت به تلاش‌های صورت‌گرفته و دستاوردهای حاصل شده، غفلت کنیم یا از روی بی‌انصافی چشم بر آنها بپوشیم. سیاه‌نمایی‌ها می‌تواند شرایط امروز اقتصاد کشور را پیچیده‌تر کند.
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی نیز به چالش‌های بخش تولید و صنعت در کشاکش تحریم و خودتحریمی‌ها اشاره کرد و افزود: امیدواریم دولت سیزدهم توجهات ویژه‌ای را به بخش خصوصی معطوف دارد و معتقدیم برای انتخاب وزرای اقتصادی دولت نظر نهادی همچون اتاق بازرگانی که فراگیرترین ساختار تشکلی بخش خصوصی است را اخذ کند.
