رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به بودجه ۶۹۷ هزار میلیارد ریالی کشور در سال جاری گفت: دستگاههای اجرایی خوزستان از این ظرفیت در بخش اشتغال استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز مهرداد نیکو دوشنبه در دومین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در محل استانداری خوزستان اظهارداشت: دستگاههای اجرایی در استان خوزستان باید با اطلاع از این ظرفیت‌ها، زمینه لازم برای استفاده بخش خصوصی از تسهیلات و زیرساخت‌های تعیین شده در بودجه به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در استان را فراهم کنند.
وی ادامه‌داد: این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط استان در زمینه رفع بیکاری داشته باشند که لازمه آن مطالبه‌گری دستگاههای اجرایی از سطح ملی و وزارتخانه‌های مربوطه است.
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از ظرفیت های بند "د" تبصره ۲ قانون بودجه است.
نیکو ادامه‌داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بانک توسعه تعاون باید پیگیری مستری در این خصوص به منظور اخذ سهم مناسبی برای استان را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان همچنین به جز سه بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه سال جاری در بخش اشتغال اشاره‌کرد و گفت: با توجه به اینکه به ندرت در قانون نام یک منطقه و استان درج می‌شود، اما در قالب این تبصره، از اختصاص منابع ویژه‌ای به خوزستان نام برده شده است.
وی بیان‌داشت: بر اساس این بند، امکان ارائه تسهیلات به طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، دامی و صنایع پتروشیمی با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرح های آب و فاضلاب ویژه استان خوزستان، احداث واحدهای جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطب تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند؛ فراهم شد.
نیکو ادامه داد: همچنین بر اساس بند "ث" تبصره پنج قانون بودجه امسال، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط (تسهیلات) نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه و حداکثر طی مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تصریح کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برابر با بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه مکلف شد برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانک های عامل مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد ریال مبلغ سپرده پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری (از نرخ بالا به پایین) به پیشنهاد دستگاه مربوطه تسهیلات پرداخت کند.
وی افزود: همانگونه که در جزء یک از بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال آمده است؛ تسهیلات قرض الحسنه با پرداخت هفت ساله توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد.
نیکو به ظرفیت مناسب ایجاد شده به‌منظور اشتغال در حوزه ایثارگران اشاره‌کرد و گفت: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال ایثارگران طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران برابر با جزء ۲ بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت قرض الحسنه با پرداخت هفت ساله پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین یکی از جنبه‌های قابل توجه از منابع و ظرفیت‌های قانون بودجه در زمینه اشتغال را به اشتغالزایی زندانیان دانست و گفت: مبلغ سه هزار میلیارد ریال به توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده و یا سرمایه گذاران و کارآفرینان طرح‌های اشتغال زندانیان اختصاص می‌یابد.
وی همچنین یکی از محوری ترین ظرفیت‌های قانون بودجه کشور در زمینه اشتغال را مربوط به تبصره ۱۸ این قانون عنوان‌کرد و گفت: دستورالعمل اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در ۲۴ خرداد ماه جاری به استان خوزستان با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
نیکو یادآورشد: بر اساس جزء یک از بند "الف" این تبصره، مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه به ایجاد و توسعه، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالا اختصاص می‌یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان همچنین به جزء ۲ از بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری اشاره‌کرد و گفت: بروز رسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های آموزش و پرورش از محل این جزء از تبصره ۱۸ تامین می‌گردد (پنج درصد از منابع این جزء بصورت تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت).
وی در خصوص بند "ب" تبصره ۱۸ قانون بودجه بیان داشت: بر اساس این بند، مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در تمامی بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت شرکت‌های سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره شده اختصاص خواهد یافت.
نیکو یادآورشد: کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطر پذیر و حمایت از طرح‌های توسه اشتغال آفرین با هدف تولید داخل به مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت در حوزه‌های مختلف صنعت نفت در بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی انجام می‌شود.
وی بیان‌داشت: همچنین در قالب بند "ح" تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، به شرکت‌های دولتی و نهادهای غیر دولتی اجازه داده می‌شود تا یک درصد از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم سرمایه گذاری و هزینه کنند.
بر اساس این گزارش، طی سال های اخیر، استان خوزستان در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور، عملکرد موفقی در ارائه تسهیلات یارانه‌ای به‌منظور تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و فعالیت‌های سرمایه گذاری استان داشته است.
