قرار بر این بود که اقتصاد چین در سال جاری بار یک‌سوم اقتصاد جهان را به دوش بکشد و به موتور محرک رشد آن تبدیل شود، ازاین‌رو کندی و انقباض غیرمنتظره آن زنگ خطر را در سرتاسر جهان به صدا درآورده است.

کاهش یافتن نرخ واردات چین در همه حوزه‌ها، از مواد ساختمانی گرفته تا قطعات الکترونیکی، باعث شده تا کشورهای مختلف جهان خود را برای وارد شدن ضربه اقتصادی آماده می‌کنند. سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد دلار، برابر ۱٫۴ هزار میلیارد ین از بازار سهام چین خارج کرده‌اند. گلدمن ساکس و مورگان استنلی، ۲ موسسه مالی معتبر جهانی پیش‌بینی‌های خود درباره ارزش سهام چین را کاهش داده و نسبت به سرریز خطرات این منطقه به دیگر کشورها هشدار داده‌اند.

بزرگ‌ترین ضربه‌ها از رکود اقتصادی چین به اقتصادهای آسیایی و آفریقایی واردشده است. ژاپن در ماه جولای افت شدید صادرات خود طی ۲ سال گذشته را گزارش کرد که بخش بزرگی از آن به دلیل کاهش خرید خودرو و تراشه از سوی چین رخ‌داده است. بانک‌های مرکزی کره جنوبی و تایلند هم هفته گذشته مقصر عقب‌نشینی از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را رکود اقتصادی در چین معرفی کردند.

بااین‌همه می‌توان همه‌چیز را سیاه‌وسفید دید. کندی اقتصاد چین و تورم منفی باعث کاهش نرخ جهانی نفت شده است و کاهش تورم در این کشور به آن معنی است که قیمت کالاهایی که به سرتاسر جهان ارسال می‌شود، کاهش خواهد داشت. این روند به نفع کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس خواهد بود که با تورم بالادست به گریبان‌اند. بعضی از بازارهای نوظهور مانند هند هم در این وضعیت نسبت به جذب سرمایه‌گذارهای خارجی که ممکن است چین را رها کنند و به دنبال گزینه‌هایی جدید باشد، امیدوارند.

اما کندی طولانی‌مدت رشد اقتصادی چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بیشتر از کمک، به جهان آسیب وارد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول میزان وابستگی اقتصاد جهانی به چین را این‌گونه متصور می‌شود که زمانی که اقتصاد چین ۱ درصد افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد جهانی ۰٫۳ درصد رشد خواهد کرد.

اقتصاددانان باور دارند رکود اقتصادی چین به‌خودی‌خود پدیده ترسناکی نیست، وضعیت زمانی وخیم می‌شود که بقیه کشورهای جهان، آمریکا و اروپا هم وارد رکود شود درحالی‌که اقتصاد چین ضعیف باقی‌مانده است، در چنین شرایطی بحران ایجاد خواهد شد. در ادامه به بخش‌هایی از تبعات کندی اقتصاد چین بر اقتصادها و بازارهای جهانی اشاره‌شده است:

رکود تجاری

بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای آسیایی چین را بزرگ‌ترین بازار صادراتی برای تمامی محصولات خود، از قطعات الکترونیک گرفته تا غذا، انرژی و فلزات می‌دانند. طی ۹ ماه از ۱۰ ماه گذشته ارزش واردات چین کاهش‌یافته و نرخ تقاضا هم به پایین‌تر از نرخ رکوردهای ثبت‌شده در دوران همه‌گیری رسیده است. ارزش محموله‌های وارداتی چین از آفریقا، آسیا و آمریکا در ماه جولای نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بسیار کمتر بوده است. تاکنون حجم حقیقی کالاهایی مانند آهن یا سنگ مس که به چین صادرشده‌اند توانسته ثابت باقی بماند؛ اما در صورت تداوم کندی رشد اقتصادی، این بخش از واردات چین هم تحت تأثیر قرارگرفته و به استخراج‌کنندگان در استرالیا و آمریکای جنوبی و دیگر نقاط جهان آسیب خواهد زد.

فشار منفی شدن تورم

قیمت تولید در چین طی ۱۰ ماه گذشته رو به کاهش گذاشته است، این به آن معنی است که کالاهایی که چین صادر می‌کند قیمت کمتری برای خریداران خواهد داشت، خبری که برای کشورهای درگیر تورم خوشحال‌کننده است. قیمت کالاهای چینی در اسکله‌های آمریکایی طی ۱۰ ماه گذشته هرماه کاهش داشته است و احتمالاً این کاهش تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت کارخانه در چین به مرز مثبت بازگردد. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که فرود سخت اقتصاد چین، یعنی انحراف ۱۲٫۵ درصدی از روند رشدی که برای این کشور پیش‌بینی‌شده است، باعث کاهش ۰٫۷ درصدی نرخ تورم مصرف‌کننده پیش‌بینی‌شده برای آمریکا در سال ۲۰۲۵ خواهد شد.

بازگشت آهسته توریسم

اگرچه مصرف‌کنندگان چینی در بخش خدماتی مانند گردشگری بیشتر از خرید کالا هزینه می‌کنند، اما هنوز تعداد مسافران خارج از کشور افزایش قابل‌توجهی نداشته است. دولت چین تا همین اواخر تورهای گروهی به بسیاری از کشورهای جهان را ممنوع اعلام کرده بود و هنوز در این کشور کمبود پرواز وجود دارد، این شرایط باعث افزایش قابل‌توجه هزینه سفر نسبت به دوران پیش از همه‌گیری شده است. از سویی دیگر رکود و ضعف اقتصادی باعث شده تا افرادی که پیش‌تر خود را ثروتمند می‌دانستند، احساس ثروت کمتری کنند و به همین دلیل رونق دوباره سفرهای خارجی از چین به دیگر کشورهای جهان قرار است برای مدتی طولانی‌تر به تأخیر افتاده و به کشورهای وابسته به گردشگری چین، ازجمله تایلند ضربه وارد کند.

کاهش ارزش یوآن

رکود اقتصادی چین باعث شده است که واحد پولی این کشور در برابر دلار در سال جاری ۵ درصد کاهش پیدا کند. در ماه جاری ارزش هر یوآن در برابر ۱ دلار به ۷٫۵ رسید. بانک مرکزی چین اقدامات دفاعی ازجمله تثبیت نرخ روزانه ارز را تشدید کرده است. وابستگی که میان یوآن چین و بعضی از دیگر ارزها مانند دلار سنگاپور، بات تایلند و پزوی مکزیک وجود دارد ممکن است باعث شود این ارزها هم در برابر دلار ضعیف‌تر شوند. همچنین به گفته اقتصاددانان تداوم ضعف اقتصاد چین ممکن است به ارز اقتصادهای وابسته به کالاهای چینی مانند پزوی شیلی و رند آفریقای جنوبی هم آسیب شدید وارد کند. دلار استرالیا هم طی ۳ ماه گذشته بیش از ۳ درصد از ارزش خود را در برابر دلار ازدست‌داده است.

کاهش جذابیت اوراق قرضه

کاهش نرخ بهره در چین باعث شده است تا اوراق قرضه چین جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی از دست بدهند، سرمایه‌گذارانی که حضور خود در بازارهای چین را کاهش داده و به دنبال جایگزینی مناسب در منطقه هستند. به گفته بلومبرگ، دارایی‌های خارج از کشور ارز رسمی چین، از سال ۲۰۱۹ تاکنون کمترین سهم از مجموع بازار را در اختیار دارند. صندوق‌های جهانی سهم اوراق قرضه ارزهای محلی کره جنوبی و اندونزی را افزایش داده‌اند زیرا بانک‌های مرکزی این کشورها نزدیک به پایان چرخه افزایش نرخ بهره هستند.

خروج سهام لوکس

شرکت‌های بزرگ و نامداری مانند کاترپیلار و نایکی اعلام کرده‌اند که درآمدهای خود را به آرامی از چین خارج می‌کنند. شاخص ام‌اس‌سی‌آی که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهانی با بیشترین میزان مراوده با چین را دنبال می‌کند، در ماه جاری ۹٫۳ درصد کاهش داشته است، یعنی ۲ برابر کاهش در مقیاس گسترده‌تر جهانی. کالاهای لوکس اروپایی و بخش تفریحات هم جایگاه خود را در چین ازدست‌داده‌اند. به گفته اقتصاددانان این شاخص‌ها بازتابی دقیق از آن هستند که چطور سرمایه‌گذاران خارجی تحت تأثیر غیرمستقیم چین قرارگرفته‌اند، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد چین به‌کندی درحال پیشروی است. برندهای لوکسی از قبیل لویی وی‌تان، گوچی و هرمس ازجمله شرکت‌هایی هستند که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر هر نوع نوسان تقاضا در چین از خود بروز می‌دهند.