به‌‌دنبال موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست اقلام مجاز به واردات از محل ارز صادراتی، از هزار قلم به ۳هزار و ۱۷ قلم افزایش یافته است. اما هنوز چالش‌های پیش‌روی اجرای این سیاست پابرجاست و اختلالات موجود در مسیر واردات کالا در مقابل صادرات طبق ابلاغیه ۱۷۷ برطرف نشده است. البته برخی مقامات دولتی این چالش‌ها را رد کردند. برای رفع تعهد ارزی از محل واردات در مقابل صادرات، کسانی که خواهان استفاده از ارز صادراتی هستند، صرفا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کنند یا برای واگذاری ارز به غیر باید موافقت سازمان صمت استان اخذ شود. فرضیه بخش خصوصی این است که طبق تجربیات گذشته، معمولا وقتی عرضه ارز در سامانه نیما کاهش پیدا می‌کند، روش واردات در مقابل صادرات دچار اختلال شده و به نظر می‌رسد از این ابزار برای عرضه بیشتر ارز در سامانه نیما استفاده می‌شود.
موانع واردات در مقابل صادرات
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این زمینه می‌گوید: دولت صادرکننده را مکلف کرده یا ارز خود را برای واردات خود استفاده کند یا آن را در سامانه نیما عرضه کند. او معتقد است: واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات که یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است.
براساس گزارش اتاق تهران، وی پیش‌تر در جلسه هیات نمایندگان اتاق اعلام کرده بود که به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ اما قطعا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد. از نگاه لاهوتی اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده می‌شود که این معضل بزرگی است که عملا صادرکننده را به جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات بیشتر می‌کند.
به‌رغم وجود این مشکلات اما برخی واردکنندگان معتقدند ارز حاصل از صادرات آسان‌تر از ارز نیما در دسترس است اما به دلیل تفاوت قیمت ارز نیما در مقابل ارز حاصل از صادرات، واردکنندگان اقلام نیمایی تمایلی به استفاده از حاصل صادرات ندارند. محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این باره می‌گوید: ارز حاصل از صادرات با تمام مشکلات موجود راحت‌تر از ارز نیمایی در اختیار برخی گروه‌های کالایی قرار می‌گیرد. با این حال، واردکنندگان تمایلی به استفاده از ارز حاصل از صادرات ندارند، زیرا کالایی که از محل صادرات ارز دریافت می‌کند گران‌تر از همان کالاهایی است که ارز نیما دریافت می‌کند.
افزایش چالش‌ها به‌رغم افزایش اقلام
با وجود حل‌وفصل نشدن مشکلات موجود، به گزارش اکسپورتنا، وزارت صمت به‌‌دنبال اصلاحیه ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در کمیته ماده دو به تصویب وزرا رسیده بود؛ فهرست هزار قلم کالایی که مجاز به استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات بود را به ۳هزار و ۱۷ قلم افزایش داد.
در فهرست وزارت صمت از کالاهای اساسی، ضروری گرفته تا کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی دیده می‌شود. کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند یا ارز نیما به آنها تعلق می‌گیرد که در دسته‌بندی گروه‌های کالایی یک، دو، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قرار دارند. اقلامی که در صنایع آشامیدنی و مواد غذایی، دام و طیور، کاغذ، شوینده و بهداشتی و... مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این فهرست ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی نیز دیده می‌شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با اتاق تهران در مورد اینکه اختلالات استفاده از روش واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت برطرف شده است یا نه، می‌گوید: این مساله در مورد کارت‌های بازرگانی بیشتر و در مورد کارت‌های تولیدی که معمولا برای واردات مواد اولیه کاربرد دارد، کمتر مشاهده می‌شود.
به گفته لاهوتی، افزایش این اقلام به شرطی می‌تواند به نفع تولید و تجارت تمام شود که مشکل واردات در مقابل صادرات طبق ابلاغیه ۱۷۷ برطرف شود و هر تولیدکننده یا واردکننده‌ای قادر باشد از ارز حاصل از صادرات استفاده کند. او می‌افزاید: تا قبل از ابلاغیه ۱۷۷ وزارت صمت همه مشکلات را ناشی از تصمیمات بانک مرکزی می‌دانست و حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تفویض کل اختیارات به وزارت صمت از آبان ماه سال قبل تاکنون، چه توجیهی برای به وجود آمدن این مشکلات وجود دارد؟
لاهوتی می‌گوید: طبق تجربیات گذشته، معمولا وقتی عرضه ارز در سامانه نیما کاهش پیدا می‌کند، روش واردات در مقابل صادرات دچار اختلال شده و به نظر می‌رسد از این ابزار برای عرضه بیشتر ارز در سامانه نیما استفاده می‌شود. بدیهی است که ابلاغیه ۱۷۷ برای حل مشکلات رفع تعهد ارزی ابلاغ شد، به این دلیل که روش‌های سه سال گذشته برای حل این مشکلات پاسخگو نبود؛ بنابراین تغییرات مجدد می‌تواند رفع تعهدات ارزی را بار دیگر با مشکل مواجه کند.
البته چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در این زمینه را رئیس سازمان توسعه تجارت رد کرده است. موضوعی که لاهوتی نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: رئیس سازمان توسعه تجارت به‌رغم طرح اختلالات در سامانه جامع تجارت در جلسه هیات نمایندگان در مصاحبه با رسانه‌ها وجود این اختلال را رد و اعلام کرده است که چنین مساله‌ای وجود ندارد. او می‌افزاید: نکته حائز اهمیت این است که مسوولان از پشت میزهای‌شان وجود این چالش‌ها را رد می‌کنند، درحالی‌که ما از کف بازار و با استناد به اطلاعات واصله می‌گوییم چنین مشکلی وجود دارد.
به اعتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اعمال این محدودیت‌ها شاهد پاسخگویی شفاف از سوی مسوولان نیستیم؛ درحالی‌که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی به جای پاک کردن صورت مساله، در صورت اتخاذ تصمیمات جدید، ذی‌نفعان را در اسرع‌وقت از این تصمیمات مطلع سازند تا آنها میان دستگاه‌ها و سامانه جامع تجارت سرگردان نمانند.
مساله دیگری که لاهوتی در ادامه به آن اشاره می‌کند، اعمال محدودیت سقف و سابقه برای واردات است. او در این باره می‌گوید: رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که محدودیت سقف و سابقه از قبل نیز وجود داشته است و چیز جدیدی نیست در صورتی که طبق مستندات موجود، حتی کارت‌های جدیدالصدور امکان واردات تا سقف۵۰۰ هزار دلار را داشتند که این امکان نیز در حال‌حاضر حذف شده است.
براساس بررسی «دنیای‌اقتصاد» در فهرست ۳۰۱۷ قلم کالای وزارت صمت، از کالاهای اساسی تا مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای دیده می‌شود. گندم، گوشت قرمز و برنج از جمله کالاهای اساسی است که در این فهرست دیده می‌شود. انواع جوجه و شتر مرغ از جمله کالاهایی هستند که در گروه محصولات حیوانی قرار دارند. در این لیست مواد اولیه صنعت بهداشتی، انواع چوب جهت استفاده در صنعت کاغذ نیز وجود دارد. انواع چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، محصولات معدنی و ماشین‌آلات و ادوات صنعت و کشاورزی نیز در این لیست وجود دارد.
