استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی در قالب تهاتر در زمینه بدهی‌های بانکی، بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی گفت: دستگاه‌های اجرایی در این زمینه با جدیدت ورود کنند و وضعیت مطالبات بخش خصوصی را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز قاسم سلیمانی دشتکی یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان با موضوع توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۰در محل استانداری خوزستان اظهار داشت: استفاده از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ویژه تهاتر مطالبات بخش خصوصی با بدهی‌های بانکی، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و ... ظرفیت بسیار مناسبی است که باید در استان خوزستان با جدیت دنبال و پیگیری شود.
وی ادامه‌داد: استفاده از این ظرفیت علاوه بر صرفه جویی در اعتبارات استانی به تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی منجر می‌گردد.
استاندار خوزستان خواستار تعیین تکلیف مطالبات و تقاضاهای مربوطه برای استفاده از ظرفیت تهاتر از سوی دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: منابع پیش‌بینی شده در خصوص تهاتر دارای سرفصل ملی است و جذب این منابع به عملکرد استان‌های کشور بستگی دارد؛ لذا دستگاه‌های اجرایی نباید این فرصت را از دست بدهند.
اولویت مالیات ستانی با شرکت‌های بزرگ مستقر در خوزستان
سلیمانی دشتکی در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه سهم خوزستان در زمینه تحقق درآمدها (مالیات) نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است گفت: سال گذشته علیرغم تلاش‌های اداره کل امور مالیاتی، میزان تحقق درآمدهای استان ۹۳ درصد از سهم تعیین شده بود.
وی بیان‌داشت: با توجه به اینکه میزان افزایش درآمدهای دولت در سال جاری در خوزستان نسبت به متوسط کشوری کمتر است اما باید با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیرد تحقق این درآمدها با محوریت مالیات از شرکت‌های بزرگ مستقر در استان باشد.
استاندار خوزستان ادامه‌داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به واسطه ثبت دفاتر مرکزی صنایع بزرگ در تهران، پرداخت مالیات آنها نیز معمولا در پایتخت انجام می‌شود که با توجه به این موضوع، برابر اختیارات مدیرکل امور مالیاتی امکان برگشت این منابع به داخل استان وجود دارد اما این اقدام در خصوص مالیات‌های پرداخت شده، فرآیند دشواری است.
سلیمانی دشتکی اضافه‌کرد: به همین منظور طی تضمینی که از شرکت‌های بزرگ مستقر در استان دریافت می‌شود باید مالیات آنها در خوزستان پرداخت گردد تا از این طریق به تحقق درآمدهای مالیاتی استان منجر شود.
دستور مجدد استاندار برای ممنوعیت تعدیل نیروی مرتبط با دستگاه‌های دولتی
استاندار خوزستان همچنین در خصوص اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شده ویژه دستگاه‌های اجرایی استان در قانون بودجه امسال بیان‌داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید منابع لازم ویژه تامین حقوق همه کارکنان دارای هرگونه قرارداد کاری (پیمانی، قراردادی، شرکتی و...) با دستگاه‌های اجرایی را تامین کند.
وی بیان‌داشت:هیچ اداره ای نباید نسبت به جذب نیروی انسانی جدید اقدام کند در عین حال هیچ دستگاه دولتی در خوزستان اجازه تعدیل کارکنان خود، حتی در حد یک نفر را ندارد.
سلیمانی دشتکی با تاکید بر اینکه این افراد به هر شکل که جذب دستگاه‌های اداری شده‌اند طی سال‌های اخیر برای زندگی خود به واسطه دریافت حقوق از دولت برنامه‌ریزی‌های مختلفی کرده اند گفت: برهمین اساس نباید به دلیل نبود منابع، اقدام به تعدیل نیرو کرد.
استاندار خوزستان خاطرنشان‌کرد: از سوی دیگر در صورت افزایش درآمدهای مالیاتی، (از محل تحقق درآمدهای دولت در استان) مازاد درآمد محقق شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، کسری اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دستگاه‌های اجرایی جبران خواهد شد.
وی بر جذب منابع ملی تعیین شده در قانون بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکیدکرد و گفت: برابر قانون، کسری بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی از طریق فروش اموال مازاد دولت در استان نیز امکان پذیر است.
سلیمانی دشتکی خاطرنشان‌کرد: ملاک توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹ (انتهای سال) است.
بر اساس این گزارش، سال ۱۳۹۹ تحقق درآمدهای دولت (مالیات) در استان خوزستان ۹۳ درصد بود.
