در لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعطیلات رسمی از روز پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منتقل شود. روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری می‌شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نظر و دیدگاه بخش خصوصی درباره لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر کرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند به‌جای روز پنجشنبه، روز شنبه تعطیل اعلام شود اما در لایحه اشاره‌ای به آن نشده است.
طبق گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 22 خردادماه به تصویب رسید، مقرر شد ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی به 40 ساعت در هفته و تعداد روزهای کاری به 5 روز کاهش یابد. هدف از افزایش یک‌روزه تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعات کار، ضمن تسهیل شرایط برای انجام سفرهای کوتاه‌مدت با هدف رونق گردشگری و مزایای مترتب اقتصادی و اجتماعی آن، افزایش فراغت کارکنان و به‌طورکلی تحکیم بنیان خانواده مطرح‌شده است.
مدت‌ها است که مسئله ساماندهی تعطیلات در ایران محل بحث و گفتگوی کارشناسان است. مواجهه با طیف وسیعی از تعطیلات مذهبی، ملی و انقلابی و توالی آن‌ها، پراکندگی نامتعارف تعطیلات و پدیدهٔ روزهای بین تعطیل و بلاتکلیفی بخش عظیمی از فعالین اقتصادی در مورد تعطیل بودن یا نبودن روزهای میان دو تعطیلی و درخواست کارکنان برای مرخصی، سبب می‌شود که به‌رغم کمتر بودن میزان تعطیلات در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، از یک‌سو شبهه زیاد بودن تعطیلات در باور عمومی رواج یابد و از سوی دیگر نیل به هدف اصلی تعطیلات که همان بازیابی و احیای توان نیروی کار است، به دلیل آشفتگی در توزیع تعطیلات، ناکام بماند. مهم‌ترین دلیل این مسئله نیز همپوشانی میان تعطیلات آخر هفته با سایر تعطیلات و ایجاد روزهای بین تعطیل است که عملاً کشور را با وقفه‌های متعدد مواجه می‌کند. مناسبت-های مذهبی بیشترین میزان حجم تعطیلات در ایران را به خود اختصاص می‌دهد و با احتمال بالایی در چرخش ماه‌های قمری، با تعطیلات ملی و انقلابی منطبق بر تقویم شمسی، همپوشانی پیدا می‌کند. درنتیجه نظم لازم برای ارتقای بهره‌وری در فرآیند کسب‌وکارها به‌هم‌خورده و سایر متغیرهای مهم اقتصادی نیز متأثر شود.
به‌طورکلی در هر کشور، تعیین تعداد و ساماندهی تعطیلات، بر اساس اولویت‌های نظام سیاسی و شرایط فرهنگی آن کشور انجام می‌شود. عموماً اولویت داشتن منافع اقتصادی برای بسیاری از کشورها سبب می‌شود که تعطیلات بر اساس بهره‌وری اقتصادی و کاهش اتلاف منابع و هزینه‌ها ساماندهی شود. اما در کشور ما به دلیل شرایط ویژه فرهنگی و دینی و متأثر بودن تعطیلات از دو تقویم شمسی و قمری، اتخاذ یک راهبرد مناسب برای ساماندهی، همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده است و رفع آن نیاز به یک عزم جدی در سطح ملی دارد. در این مورد پیشنهادهای متعددی هم مطرح‌شده، ازجمله طرح انعطاف‌پذیر کردن تعطیلات رسمی و امکان‌پذیر کردن جابجایی آن توسط دولت یا کارفرما، تبدیل برخی از روزهای تعطیل به روزهای نیمه تعطیل و مواردی ازاین‌دست که البته هیچ‌کدام تاکنون راه به‌جایی نبرده است.
در باب افزایش تعطیلات پایان هفته که موضوع این لایحه است، نگاهی به تجربه سایر کشورها نشان از این واقعیت دارد که طی دهه‌های اخیر و برحسب تحولی که در نگرش‌های سنتی به میزان کار و فراغت رخ‌داده، فراغت بیشتر دیگر لزوماً به معنای کاهش بازده کارکنان نیست، بلکه بالعکس، نیروی فزاینده ناشی از بهبود سبک زندگی به‌راحتی می‌تواند خلاء ناشی از کم شدن ساعات کاری را جبران کند. در مورد کشور ما، برخلاف دیدگاه مرسوم در مورد فزونی تعطیلات نسبت به سایر کشورها، مجموع تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی کشور، با احتساب 27 روز تعطیلی رسمی و 52 روز تعطیلی روز جمعه، 79 روز می‌شود که بسیار کمتر از میزان تعطیلات در نقاط دیگر دنیا است. چنانچه پنجشنبه‌های در حال حاضر نیمه تعطیل هم تعطیل فرض شده و به این تعداد اضافه شود، مجموع تعطیلات در ایران به 131 روز خواهد رسید که تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد. تعداد روزهای تعطیل در اکثر کشورهای جهان بین 112 تا 134 روز است.
دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته، آثار مثبت بالقوه دیگری را هم شامل رونق گردشگری، کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت. اما نگرانی‌هایی هم از سوی بنگاه‌ها و در باب احتمال ایجاد برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد که عمدتاً معطوف به زمان این تعطیلات است، نه صرف وجود یا افزایش آن. به‌عبارت‌دیگر آنچه در مورد این لایحه اهمیت دارد، روز این تعطیلی (شنبه یا پنجشنبه بودن آن) است.
نگرانی اصلی در این مورد است که اگر تعطیلی دو روز پایانی هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه‌ای 4 روزه در ارتباطات کشور ایجاد می‌شود که زیان اقتصادی ناشی از آن می‌تواند به شدت چشمگیر باشد. به‌نحوی‌که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس، برای کاهش این زیان، در تصمیمی یکپارچه، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند. عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای 4 روز به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگانی است.
روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری شده و هزینه‌ها را برای کشوری مانند کشور ما که سهم اندکی در تجارت جهانی دارد، بالا می‌برد. با توجه به اینکه به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، تبادلات تجاری، نقل‌وانتقال پول و مراودات بین کشوری به نسبت قبل بسیار سخت‌تر شده و هزینه‌های ناخواسته‌ای را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است، لذا لحاظ این مسئله در تعیین روز دوم تعطیل رسمی کشور بسیار حائز اهمیت می‌شود.
ثمربخشی اقدامات دولت در راستای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب، و توسعه روابط تجاری و توسعه اقتصادی، در گروی تطبیق و در هم تنیدگی هر چه بیشتر با اقتصاد جهانی است. کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری، به معنی کاستن از هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی داخلی است.
با انتقال تعطیلی پنجشنبه به شنبه، وقفه تجاری بین طرفین تجاری به سه روز تقلیل می‌یابد و حداقل تأثیر آن، کاسته شدن از آثار اقتصادی نامطلوب عدم تطابق روزهای کاری در کشور با شرکای تجاری عمده، شامل چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و غیره است. به‌غیراز عراق که تعطیلی جمعه و شنبه را دارد، بقیه کشورهای مذکور شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند. لذا حفظ امکان ارتباط حداکثری با این کشورها برای ایران که نیاز مبرمی به مراودات جاری تجاری خود برای بقا در بازار جهانی دارد، بسیار حائز اهمیت بوده و مطالبه‌ای جدی از سمت بخش خصوصی است.
براساس این گزارش، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی تاکید دارد که مجلس شورای اسلامی با توجه به منافع عنوان شده، به انتقال تعطیلات رسمی از روز پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه، توجه کنند.
