در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تاسیس بازارهای مشتقه برمبنای ارز به عنوان ابزاری برای کنترل ریسک و محاسبه نرخ دارایی براساس نرخ ارز آتی مورد توجه قرار گرفته که می‌تواند بروز مشکل برای گیرندگان تسهیلات ارزی را کم کند.
نرخ ارز یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتصاد ایران است که جهش‌های آن در مقاطع تاریخی مختلف، ضمن ایجاد تکانه‌های شدید در سایر متغیرهای اقتصادی، اغلب هزینه‌های گزافی برای فعالان بازار به بار آورده است. هدف از این گزارش، پرورش این ایده است که استفاده از ابزار مشتقه ارزی و روش‌های نوین کنترل ریسک می‌تواند تا حد زیادی از وقوع اتفاقاتی مشابه با آن‌چه در مورد نکول تسهیلات‌گیرندگان ارزی در سنوات گذشته شاهد بودیم، جلوگیری کند.
مشتقات مالی از نوع ابزارهای مالی هستند که کاربرد اصلی آن انتقال یا جابجایی ثروت و پوشش ریسک است. این مشتقات بر اساس یک دارایی پایه طراحی و معامله شده و شامل قراردادها و پیمان‌های آتی، قراردادهای اختیار معامله و سواپ‌ها است. علی‌رغم عدم وجود موانع قانونی و ساختاری چشمگیر، و به رغم نیاز مشهود دولت و نهادهای تنظیم‌گر در راستای سامان‌دهی به بازارها، همچنان در اقتصاد ایران از ظرفیت مشتقات مالی استفاده نشده است.
مشخصاً در زمینه ارزی، به عنوان یک دارایی مهم که نوسانات قیمتی آن کلیه بخش‌های اقتصادی را متأثر می‌سازد، اقتصاد ایران از فقدان بازاری شفاف برای مبادلات مشتقات ارزی رنج می‌برد. این در حالی است که سهم قابل توجهی از ارزش معاملات در بازار ارز در جهان و در میان طیف وسیعی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از طریق مشتقات ارزی صورت می‌گیرد تا ضمن پوشش ریسک و مدیریت سبد دارایی سرمایه‌گذاران، ابزاری برای کشف نرخ ارز در بازار نیز باشد.
از این رو، با توجه به فواید و آثار مثبت این مشتقات مالی برای فعالان بازارهای مالی، بخش خصوصی، دولت و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت تقاضای بازار در سایر دارایی‌ها و کالاها، این گزارش ضمن پیشنهاد استفاده از مشتقات ارزی در نظام مالی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای حداکثرسازی کارکرد و مزایای مشتقات مالی را شرح می‌دهد.
پیشنهاد می‌شود در ایران، اولین بازارهای مشتقه بر مبنای ارز طراحی شود تا ریسک و نرخ ارز در بازار کشف شود و فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس نرخ ارز آتی، نرخ آتی سایر دارایی‌ها را هم محاسبه کنند.
همچنین ضروری است که ضمن پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری، بازار ارز به سمت یک نرخ حرکت کند و نرخ‌های ارز در مشتقات مبتنی بر زمان سررسید قراردادها یا پیمان‌ها و متناسب با انتظارات کشف شود.
علاوه بر این، نرخ هدف‌گذاری در بازار مشتقه ارزی باید مبتنی بر مولفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم باشد تا به تقاضای سفته‌بازی دامن زده نشود.
نکته دیگر اینکه جای‌گیری صحیح بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و هم‌افزایی این دو نهاد در راستای فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، مانند اتاق تسویه می‌تواند نقشی کلیدی در مدیریت بازار و انتظارات فعالان اقتصادی داشته باشد.
متن کامل گزارش مشتقات ارزی، الزامات و کارکردهای آن در اقتصاد ایران را از اینجا بخوانید.
