مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، میزان اجرای احکام این قانون در سال 1401 را 59.44 درصد و میزان دستیابی به اهداف این قانون را 57.06 درصد برآورد کرد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در راستای اجرای وظیفه قانونی اتاق ایران در تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار، سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مربوط به سال 1401 را منتشر کرد.

این گزارش با همت مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری معاونت‌های اتاق و برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور طراحی، تهیه و منتشر شده است.

برخی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش

- رقم شاخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل 59.44 درصد به دست آمده است که نسبت به سال 1400 (64.15)، بیش از 5 واحد درصد کاهش یافته است.

- شاخص کل دستیابی به اهداف 14 گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل 57.06 درصد به دست آمده است که نسبت به سال 1400 (58.15) بیش از یک درصد افت کرده است.

- رقم شاخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل 51.03 درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل 78.73 درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 77.16 درصد بوده است که به ترتیب از کاهش 3.5، 3.7 و 13.1 واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1400 حکایت دارد و کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.

- در گزارش سال 1401 میزان اجرای احکام شماره 4، 20، 22، 25، 29، 31، 35، 43 و 48 با مقدار 100 درصد، بیشترین مقدار را نشان می‌دهد.

- در مقابل، میزان اجرای احکام شماره 26 «قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستور کار هیات وزیران ظرف مدت 30 روز» و شماره 34 «تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت» (صفر درصد) و شماره 46 «پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی» و شماره 47 «تمهید خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز» (23.66 درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند.

- میزان دستیابی به هدف شماره 3 «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار (87.89 درصد) و دستیابی به هدف شماره 14 «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (23.66 درصد) بوده است.

- فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجی پایش قانون (94 شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف 30 حکم از احکام 53 گانه قانون را معادل 43.91 درصد اعلام کرده‌اند.

- از بین 17 دستگاه اجرایی یا نهادی که به‌طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ فقط 10 دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام کردند.

متن کامل گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1401» را اینجا بخوانید.