نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه مقدار 50.84 بوده است که نشان می‌دهد وضعیت فعالیت‌های اقتصادی مشابه ماه قبل است.

شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه دی 1402 بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه تا حدودی مشابه ماه قبل بوده و در بخش صنعت به میزان جزئی از رکود ماه قبل کاسته شده است.

یافته‌های این گزارش حاکی از آن است نوسان نرخ ارز با توجه به اینکه شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، بروز مشکلات در تأمین مواد اولیه را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد با جهش جدید و ناپایداری نرخ ارز شوک جدیدی به بخش تولید وارد شود.

از طرفی، تداوم سیاست‌های نادرست و قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش صادرات را به دنبال داشته است. در چند ماه گذشته بخش قابل توجهی از شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌اند، بنابراین برای جبران فشار هزینه‌ها و با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تأمین مالی، نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها نیز در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار ماهر و عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال، روبه‌رو هستند.

شاخص مدیران خرید در جهان

شاخص ترکیبی PMI در بخش صنعت جهانی، که توسط J.P.Morgan  و S&P Global و با همکاری ISM و IFPSM تهیه شده است، در ماه ژانویه، به مقدار 50.0 رسیده که نشانه‌هایی از ثبات را در بخش تولید جهانی در آغاز سال 2024 نشان می‌دهد.

در ژانویه، مقدار تولید پس از 7 ماه متوالی انقباض برای اولین پس از ماه می 2023، افزایش یافته است و چشم‌انداز سال 2024 نیز روشن ارزیابی شده است.

شاخص مقدار تولید در چین، هند و برزیل افزایش یافته و در ایالات متحده، ژاپن و منطقه یورو با سرعت کندتری کاهش یافته است.

در آغاز سال 2024، مشکلاتی در زنجیره تأمین به وجود آمد که در برخی از موارد به دلیل اختلالات ناشی از بحران دریای سرخ گزارش شده است. زمان تحویل سفارش، در سراسر جهان (با افزایش در ایالات متحده، منطقه یورو، ژاپن و بریتانیا) برای اولین بار از ژانویه 2023 افزایشی گزارش شده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه مقدار 50.84 محاسبه شده است و شاخص در محدوده مرزی 50 قرار گرفته و اکثر کسب‌وکارها شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند. این شاخص طی 5 ماه اخیر، برای دومین مرتبه کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده است و در دی ماه در میان مؤلفه‌های اصلی به غیر از میزان سفارش‌های جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در دی ماه (49.50) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، البته شدت کاهش به دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر بوده است. رکود در فعالیت‌های کسب‌وکارها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشارهای تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در دی‌ماه بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.

افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه (49.85) برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود با چالش روبرو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، با توجه به منابع مالی محدود شرکت‌ها باعث شده تا در تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل باشند.

با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (49.12) به کمترین میزان 4ماه اخیر رسیده است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی تداوم در کمبود مواد اولیه، ضعف تقاضا و هزینه‌های بالا و غیرقابل‌ پیش‌بینی کسب‌وکارها، عدم تمایل به افزایش تعداد نیروی کار و حتی کاهش نیروی کار را به دنبال داشته و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با در نظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی ماه (47.77)، برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه، کاهش در صادرات را نشان می‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده است اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسان‌های ارزی، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادی کاهش داشته ‌است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.23) و کمترین مقدار شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. فشارهای تورمی پی‌درپی و ضعف گسترده تقاضا از یک سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر کاهش فروش ماه‌های گذشته را به دنبال داشته‌است.

افزایش در شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (53.40 ) در مقایسه با ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته‌است و نرخ افزایش نسبتاً کندتری نسبت به ماه قبل داشته‌است. کسب‌وکارها به دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند هزینه‌های تولید را به مشتریان خود منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان، علی‌رغم این‌که با قیمت نهاده‌های بالاتری مواجه شده‌اند، اما قیمت‌های فروش را به آن میزان افزایش نداده‌اند. 

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه با ثبت عدد 51.65، اندکی نسبت به ماه قبل بهبود داشته‌است، اگرچه در 4 ماه اخیر دومین کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. با این‌حال همچنان شامخ گروه‌های صنعتی در برخی رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و رکود در تقاضا در نیمی از رشته فعالیت‌ها همچنان وجود دارد. در میان مؤلفه‌های اصلی، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز صنعت پوشاک و چرم، کمترین میزان شامخ را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی داشته‌است.

شاخص مقدار تولید در دی‌ماه (53.02) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته، هرچند در سری چهارماهه خود بعد از آذر کمترین مقدار را دارد. اگرچه در برخی از فعالیت‌ها، شاخص تولید رشد داشته اما برخی دیگر از صنایع همچنان با رکود در تولید روبرو هستند و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و مواد اولیه همچنان با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت می‌کنند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (51.27) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته، البته اگرچه تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته اما همچنان در نیمی از زیربخش‌های صنعت با کاهش روبرو است و بسیاری از شرکت‌ها در دی ماه تقاضا را همچنان ضعیف گزارش کرده‌اند.

در دی‌ماه تولیدکنندگان همچنان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبرو هستند و شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (47.92) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته‌است. علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، جهش نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود به‌شدت با مشکل روبرو باشند.

شاخص میزان استخدام نیروی کار (46.89) در مقایسه با ماه گذشته با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش 22ماه گذشته از فروردین 1401 را به ثبت رسانده است. در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواد اولیه، در ظرفیت‌های پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، برخی برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبرو هستند، که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (53.67) در مقایسه با آذرماه افزایش داشته‌است. در دی ماه افزایش در میزان سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کمتر از میزان افزایش در تولید نسبت به ماه گذشته بوده، به این معنی که شرکت‌ها برای حفظ سطوح عملیاتی و جبران کاهش در ظرفیت تولیدی ماه‌های قبل، اندکی افزایش در تولید داشتند، اما بخشی از تولید خود را انبار کرده‌اند.

شاخص میزان صادرات کالا (47.28) همچنان برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته‌است. همانند ماه‌های گذشته بخشی از کاهش صادرات به دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به ویژه با توجه به آن‌که در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادرکننده ذخیره می‌شود، منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد.

این سیاست‌های نادرست و هزینه تمام شده بالای تولید باعث شده تا توان صادراتی پایین آید و در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به صرفه نباشد و به دلیل سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه (70.01) بیشترین مقدار 7ماهه از تیر ماه را به ثبت رسانده است. به دنبال جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌های کارخانه‌ها بیشترین نرخ در7 ماه گذشته را داشته است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است.

در چنین شرایطی علی‌رغم تقاضای ضعیف، شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته برای تقویت تقاضا قیمت‌های خود را کاهش داده بودند، برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت فروش محصولات (52.76) را اندکی افزایش دادند به‌طوری‌که بیشترین مقدار هفت ماه اخیر را به ثبت رسانده است.

در دی ماه شاخص میزان فروش محصولات (51.55) شرکت‌های تولیدی در مقایسه با ماه قبل که به شدت در رکود و کاهشی بوده اندکی افزایش و بهبود داشته و بعد از 7 ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار بالاتر از محدوده مرزی 50 ثبت شده است. البته برخی از فعالیت‌های صنعتی همچنان با کاهش در فروش روبه‌رو هستند. این افزایش ناشی از افزایش جزئی در سفارشات داخلی بوده و سفارشات خارجی همچنان با کاهش در فروش صادراتی مواجه هستند.

مشکلات اصلی از نگاه فعالان اقتصادی در دی‌ماه 1402

 -ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمان‌بر و با موانع زیادی روبه‌روست و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده است. از طرفی تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه مواد اولیه برای تولید از چین وارد شده و در گمرک ترخیص نمی‌شود. (صنایع شیمیایی، فلزی و ... )

-تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است.

-به طورکلی کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای مشتریان، منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌ها شده است.

-به دلیل نوسان شدید نرخ ارز، شرایط اقتصادی جامعه، پیش‌بینی انتظارات برای ماه آینده بسیار دشوار و حتی علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال، تا حدی بدبینانه است و کسب‌وکارها پیش‌بینی می‌کنند دوباره با چالش‌های افزایش نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و ... روبه‌رو شوند.

-نوسان نرخ ارز باعث مشکل در زنجیره تأمین مواد اولیه شده و عرضه مواد اولیه توسط عرضه‌کنندگان انجام نمی‌شود.

-نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی، باعث کاهش اشتغال شده‌است.

-صادرات به عراق و برخی دیگر از کشورهای همسایه محدود شده است و بسیاری از محصولاتی که در گذشته صادر می‌شده، در حال حاضر امکان صادرات ندارند.

-تداوم کاهش قدرت خرید و تقاضای مشتریان در بازار، باعث ادامه رکود در بسیاری از رشته فعالیت‌ها شده‌است.(پوشاک و چرم، صنعت چوب، کاغذ و مبلمان و ...)

-دریافت رشوه در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور، مانع تراشی برای بخش خصوصی از اعطای مجوزها تا ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه به یکی از رویه‌های دائمی و چالش‌های همیشگی در بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده‌است.

گزارش دوره پنجاه و دوم شامخ کل اقتصاد و گزارش دوره شصت‌وچهارم شامخ بخش صنعت در دی 1402 را اینجا مشاهده کنید.