اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کارفرمایان نیروی انسانی را برای گذراندن دوره‌های آموزشی در اختیار پیمانکار قرار نمی‌دهند

شورای گفتگو یکشنبه 13/Tir/1400 13:38

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با تاکید بر اینکه نحوه ارائه آموزش های ایمنی در سطح کشور نیازمند بازنگری جدی در آیین نامه‌ها و مقررات است گفت: برابر با شیوه نامه‌های ابلاغی، هر کارگر نیروی انسانی برای دریافت گواهی صلاحیت ایمنی ، باید به مدت هشت ساعت آموزش‌های لازم را دریافت کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز خسرونقوی  در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  افزود: در صورتی که هرکدام از افراد آموزش دیده موفق به کسب نمره قبولی در آزمون ها نشوند، گواهی ایمنی و تعیین صلاحیت پیمانکار تامین نیروی انسانی صادر نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه گواهی تعیین صلاحیت‌ها ویژه پیمانکاران باید در سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت برسد گفت: تا زمانی که پیمانکار نتواند این گواهی را به ثبت برساند، امکان شرکت در دیگر مناقصات را پیدا نخواهد کرد و عملا از چرخه رقابت در فرآیند واگذاری کار خارج می شود.

نحوه تعیین صلاحیت پیمانکاران نیروی انسانی نیازمند اصلاح است

رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای اصلاح رویه موجود در زمینه ارائه گواهی تعیین صلاحیت و یا نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی نیروی کار  گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حوزه نیروی انسانی شاغل در کشور به خوبی می‌داند که پیمانکار تامین نیروی انسانی ، اختیاری در حوزه نیروی انسانی ندارد ، چراکه استخدام، ارتقاء شغلی، جابجایی و ... مستقیما از سوی کارفرما انجام می‌شود.

 

 وی با بیان اینکه اصل آموزش امری ضروری است بیان‌داشت: با چنین شرایط موجودی، فرآیندهای تعیین شده فعلی به قوانینی دست و پاگیر برای بخش خصوصی فعال در حوزه شرکت‌های خدماتی تبدیل شده است.

نقوی به مکاتبات انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره‌کرد و گفت: در این مکاتبات به صورت روشن و شفاف، چالش‌ها و موانع پیشروی شرکت‌های پیمانکاری بیان شده است ، اما تاکنون در رویه موجود بازنگری لازم صورت نگرفته است.

وی بیان‌داشت: به‌منظور ارائه آموزش‌های ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویژه نیروی کارگری، فراخوان‌های متعددی از سوی پیمانکار مربوطه صادر می‌شود اما کارفرما اجازه نمی‌دهد که نیروی انسانی در جریان ساعت کاری، در حوزه امتحانی و یا کلاس های آموزشی حاضر شود.

رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز تأکید کرد: این شرایط نشان دهنده این است که پیمانکار تامین نیروی انسانی اختیار لازم برای اجبار افراد جهت گذراندن دوره‌های آموزشی را ندارد.

نقوی به امکانات تخصصی کارفرمایانی مانند شرکت‌های فولاد، مناطق نفت‌خیز جنوب، گروه ملی، ملی حفاری ایران و نیروگاه های تولید برق اشاره کرد و گفت: همه این مجموعه‌های آموزشی وابسته به کارفرمایان دارای بودجه سنواتی هستند و به همین دلیل در قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران، هزینه آموزش نیروی کار توسط پیمانکار پیش بینی نشده است.

وی افزود: این شرایط نیز باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به بدنه پیمانکارانی شده که هزاران نیروی انسانی را تحت پوشش قرار می‌دهند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور سطح آزمون‎‌های ایمنی برگزار شده در دانشگاه پیام نور را عاملی برای قبول نشدن نیروی کارگری فاقد سواد کافی عنوان کرد و گفت: از مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته می‌شود که تعیین صلاحیت پیمانکاران منوط به قبولی نیروی کار در آزمون دوره‌های ایمنی نباشد.

نقوی اضافه کرد: به نظر می رسد که برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه در محل کارگاه علاوه بر اینکه اثربخش خواهد بود، امکان بهره مندی از امکانات آموزشی کارفرمایان را فراهم می‌کند و علاوه براین درخواست می‌شود از نیروهای فاقد مدرک تحصیلی دیپلم، آزمون گرفته نشود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از کارفرمایان مختلف در استان خوزستان خواسته می‌شود که برابر با قانون کار، هزینه های مربوط به دوره‌های آموزشی هر نفر نیروی انسانی را در قرارداد مناقصات لحاظ کنند تا از تحمیل هزینه های کاذب به پیمانکار پیشگیری شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز در خصوص نهایی شدن تفاهم نامه هایی در زمینه ارائه آموزش های ایمنی بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی پیمانکاران اشاره کرد و گفت: متاسفانه به واسطه تغییرات مدیریتی چنین تفاهمنامه هایی جهت تفویض اختیارات به واحدهای آموزشی کارفرمایانی مانند حفاری به فراموشی سپرده شد؛ لذا احیاء و انعقاد این تفاهمنامه ها در جهت بهبود شرایط آموزشی ضروری است.