کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران اعلام کرد: با ابلاغ استرداد حق الثبت اضافی تنظیم اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی، دریافت حق الثبت بیش از نیم درصد غیرقانونی است.

استرداد حق الثبت اضافی تنظیم اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی در سال 1402 ابلاغ شد.

در بند (ک) تبصره (11) قانون بودجه مقرر شد در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384، معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ شود.

پس از ابلاغ این حکم، سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اخذ یک درصد مبلغ مندرج در اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی اقدام نمود و در سال‌های بعدی نیز، این نیم درصد اضافی به استناد جداول ضمیمه قانون بودجه دریافت شده است. در جدول ضمیمه بودجه سال 1402، دریافت نیم درصد اضافی حق الثبت ذکر شده است ولی یک استثنا دارد که اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان واحدهای تولیدی مشمول پرداخت نیم درصد اضافی حق الثبت نیستند ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراتب این استثنا را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ ننمود و دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی این حق الثبت اضافی را اخذ کردند.

ازاین‌رو موضوع در دستور کار کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت که پس از جلسات و مکاتبات مربوطه نهایتاً معاونت محترم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 150259/1402 مورخ 09/08/1402 و بخشنامه شماره ۲۲۷۲۷۱/۱۴۰۲ مورخ 24/۱۱/1402 مستثنا بودن اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی از پرداخت نیم درصد حق الثبت اضافی و مراتب قابل‌استرداد بودن نیم درصد اضافی دریافتی از این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ را به مدیران کل ثبت اسناد و املاک تمامی استان‌های کشور بدین ترتیب ابلاغ نمود که:

«اسناد رهنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی، به شرح ردیف 20 جدول شماره 16 مربوط به تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1402، صرفاً از درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف 160108 مربوط به (0/5) حق الثبت اجرای طرح حدنگار - کاداستر معاف است.

-چنانچه سند رهنی شرکت‌های مذکور بدون لحاظ مقررات قانونی فوق تنظیم و مواعد آن شده، در اجرای ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور با تقاضای ذینفع حق الثبت اضافی دریافتی به تشخیص ذی‌حساب و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قابل‌استرداد است.

- سردفتران اسناد رسمی جهت احراز شرکت‌های دانش‌بنیان از معاونت محترم علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و در مورد شرکت‌های تولیدی از عالی‌ترین مراجع مربوطه در سطح استان مراتب بایستی پرسش و با اخذ مدرک و مستندات انکارناپذیر و مسلم الصدور نسبت به اعمال معافیت اقدام نمایند.»

بر این اساس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران مراتب را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و همچنین تشکل‌های وابسته به اتاق اعلام داشته تا چنانچه هریک از شرکت‌های دانش‌بنیان و یا تولیدی عضو اتاق و یا تشکل مربوطه در سال 1402 سند رهنی تنظیم نموده باشد، بر اساس بخشنامه موصوف جهت استرداد نیم در صد اضافی اقدام نماید. همچنین چنانچه تا پایان سال جاری نیز سند رهنی تنظیم نمایند مشمول پرداخت نیم درصد حق الثبت اضافی نمی‌باشند. لازم به ذکر است که به نظر کمیسیون حقوقی، اخذ نیم درصد حق الثبت اضافی در سال 1401 نیز با توجه به عبارت مندرج در ذیل جدول شماره 16 ضمیمه قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با تردید قانونی مواجه است که بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار دارد.