بهبود کلی اقتصاد آمریکا باوجود کاهش مقطعی ارزش دلار، افزایش سرعت رشد اقتصاد هند، تلاش دولت فرانسه برای کاهش هزینه‌های عمومی و تلاش چین برای نجات‌بخش مسکن از مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته گذشته بوده‌اند.
در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۸٫۴ درصد
اقتصاد هند در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳ با بالاترین سرعت خود در یک سال و نیم گذشته رشد کرد که در رأس این رشد فعالیت‌های قوی تولیدی و ساخت‌وساز بود. این روند رکورد اقتصادی نخست‌وزیر نارندرا مودی را تنها چند ماه قبل از انتخابات ملی تقویت کرد. سومین اقتصاد بزرگ آسیا در ۳ ماهه اکتبر تا دسامبر ۸٫۴ درصد رشد کرد که بسیار سریع‌تر از ۶٫۶ درصد تخمین زده‌شده توسط اقتصاددانان نظرسنجی رویترز و بالاتر از ۷٫۶ درصد ثبت‌شده در سه ماه پیشین است.
هند به‌طور مداوم انتظارات بازار را پشت سر گذاشته است و به‌عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان رتبه‌بندی شده است، زیرا اقتصاد چین پس از همه‌گیری همچنان در تلاش برای بهبودی است و اقتصاد منطقه یورو هم تاکنون به‌سختی از چنگ رکود گریخته است. در همین راستا هند برآورد رشد خود را برای سال مالی جاری تا ۳۱ مارس از ۷٫۳ درصد به ۷٫۶ درصد اصلاح کرد.
2 میلیارد دلار
دولت پاکستان از تمدید یک‌ساله وام ۲ میلیارد دلاری که ماه مارس سررسید پرداخت آن بود، توسط چین خبر داد. این وام ۲ میلیارد دلاری برای یک سال تمدیدشده و پکن این تصمیم را به اسلام‌آباد ابلاغ کرده است. اقتصاد بدون پول پاکستان در حال تلاش برای تثبیت از یک بحران مالی است و تابستان گذشته هم یک قرارداد دریافت وام 3 میلیارد دلاری را از صندوق بین‌المللی پول برای خود تضمین کرد. پاکستان یکی از بدهکارترین کشورهای جهان به شمار می‌رود واصلی‌ترین طلبکار این کشور چین است. حجم بالای بدهی‌های خارجی پاکستان باعث شده تا ذخیره ارزهای خارجی این کشور به‌شدت کاهش پیدا کند و این کشور مجبور شود برای پرداخت بدهی‌هایی که بیشتر آن‌ها سررسید شده‌اند، از درآمد دولتی خود خرج کند.
۱۷٫۲ میلیارد دلار
بانک‌های چینی به‌عنوان بخشی از مکانیسم ویژه برای تزریق نقدینگی به بخش ساخت‌وساز املاک اعطای وام‌های توسعه املاک ۱۷٫۲ میلیارد دلاری را تأیید کرده‌اند، اما اظهارات دقیق نشان می‌دهد که برخی وام‌ها به توسعه‌دهندگان تحت‌فشار، تنها تعدیل وام‌های موجود است. در همین راستا بانکداران و توسعه‌دهندگان گفتند که بانک‌ها در حال تعدیل برنامه‌های بازپرداخت یا تمدید سررسید برخی از وام‌های موجود هستند و اعتبارات جدید اعطا نمی‌کنند. پروژه «ویش‌لیست» که ماه گذشته راه‌اندازی شد، به دولت‌های هر شهر در چین این امکان را می‌دهد که پروژه‌های مسکونی را برای حمایت مالی به بانک‌ها توصیه کنند و با مؤسسات مالی برای رفع نیازهای پروژه هماهنگ کنند.
این‌یکی از بخش‌های کلیدی تلاش‌های پکن برای احیای بخش املاک است که تحت‌فشار بحران بدهی قرار دارد، اگرچه تعدیل وام‌های موجود فشار نقدینگی را برای توسعه‌دهندگان کاهش نخواهد داد. اواخر روز سه‌شنبه، وزارت مسکن دولت چین گفت که ۲۱۴ شهر در سراسر کشور این سازوکار را راه‌اندازی کرده‌اند و بیش از ۵۳۰۰ پروژه را به بانک‌ها توصیه کرده‌اند. از این تعداد، وام‌های توسعه به ارزش ۲۹٫۴ میلیارد یوان برابر ۴٫۰۹ میلیارد دلار صادرشده است که ۱۶۲ پروژه در ۵۷ شهر را پوشش می‌دهد.
۳٫۱ درصد
آژانس املاک نایت فرانک، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی مشاور املاک در جهان اعلام کرد املاک مسکونی لوکس روند نزولی قیمت‌های بازار مسکن را در سال ۲۰۲۳ مختل کرده و ۳٫۱ درصد افزایش داده است. جهش هزینه‌های استقراض، تورم و عدم اطمینان اقتصادی، بازارهای ملک و مسکن را در سال گذشته تحت تأثیر خود قرارداد و باعث کاهش قابل‌توجه حجم معاملات شد.
به گفته این آژانس این روند با حمایت از قیمت املاک لوکس به‌واسطه بهبود بازار سهام ثروت ثروتمندان را افزایش داد. مانیل، پایتخت فیلیپین، که در صدر فهرست ۱۰۰ بازار مورد تعقیب نایت فرانک قرار دارد، با جهش ۲۶ درصدی قیمت در بازار مسکن مواجه شده است و پس‌ازآن دبی با ۱۵ درصد و باهاما با ۱۵ درصد افزایش در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نایت فرانک در گزارش ثروت خود اعلام کرد که قیمت کالاهای لوکس در نیویورک و لندن در سال گذشته میلادی ۲ درصد کاهش‌یافته و اکنون به ترتیب ۸ و ۱۷ درصد کمتر از آخرین دوران اوج خود هستند.
۰٫۱ درصد
هفته گذشته پس‌ازآنکه داده‌های رسمی دولت ژاپن نشان داد تورم مصرف‌کننده اصلی این کشور فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده درحالی‌که سفارش‌ها کالاهای بادوام آمریکا در ژانویه بیش‌ازحد انتظار کاهش‌یافته است، ارزش دلار در برابر ین ژاپن کاهش یافت. این داده‌های یک‌شبه باعث شدند انتظارات مبنی بر اینکه بانک ژاپن ممکن است تا آوریل به نرخ‌های بهره منفی پایان دهد، زنده شوند.
در آمریکا، اداره سرشماری وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که سفارش‌ها برای کالاهای بادوام، از اقلامی از توستر گرفته تا هواپیما که ۳ سال یا بیشتر دوام می‌آورند، در ماه گذشته ۶٫۱ درصد کاهش‌یافته است که بیش از کاهش ۴٫۵ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان بوده است. درنتیجه دلار با ۰٫۱ درصد کاهش در برابر ین ژاپن به ۱۵۰٫۵۶ رسید، درحالی‌که شاخص دلار آمریکا که ارز را در برابر سبدی از ارزهای همتا اندازه‌گیری می‌کند، آخرین بار با ۰٫۰۸ درصد افزایش به ۱۰۳٫۸۶ رسیده بود.
۱۰ میلیارد یورو
دانشمندان در فرانسه به‌شدت از کاهش بودجه تحقیقاتی و آموزش عالی در سال جاری که هفته گذشته توسط دولت فرانسه تأیید شد، ناخشنود هستند. این کاهش تنها بخشی از کاهش ۱۰ میلیارد یورویی، برابر ۱۰٫۹ میلیارد دلار در کل هزینه‌های عمومی فرانسه است که هفته گذشته توسط برونو لو مایر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام شد. این تصمیم در پی کاهش پیش‌بینی دولت از رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه از ۱٫۴ درصد به ۱ درصد گرفته‌شده است.
فرمان اجرایی این کاهش ۲۲ فوریه به امضای گابریل آتال نخست‌وزیر رسید. این کاهش بودجه منجر به کاهش منابع مالی آژانس‌های تحقیقاتی ملی مانند CNRS، Inserm، Inria و INRAE تا حدود ۳۸۳ میلیون یورو خواهد شد. این به آن معناست که آژانس‌های پژوهشی ۲۵ درصد پول نقد کمتری برای پوشش هزینه‌های تحقیقاتی خود خواهند داشت.
۳٫۲ درصد
وزارت بازرگانی روز چهارشنبه با کاهش جزئی نسبت به تخمین اولیه خود گزارش داد که اقتصاد آمریکا از اکتبر تا دسامبر با سرعت سالانه ۳٫۲ درصدی رشد کرده است که این رشد ناشی از سلامت نرخ هزینه‌های مصرف‌کننده بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از جولای تا سپتامبر از ۴٫۹ درصد کاهش یافت. اعداد تولید ناخالص داخلی ۳ ماهه چهارم نسبت به‌سرعت ۳٫۳ درصدی که وزارت بازرگانی این کشور در ماه گذشته گزارش کرده بود، کاهش‌یافته است. رشد اقتصاد آمریکا اکنون برای ۶ فصل متوالی به بالای ۲ درصد رسیده است، و این نگرانی را که نرخ‌های بهره بالا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را وارد رکود خواهد کرد، به چالش می‌کشد.
اقتصاد آمریکا در کل سال ۲۰۲۳ بدون وجود مانع خاصی ۲٫۵ درصد رشد کرد که از رشد ۱٫۹ درصدی در سال ۲۰۲۲ بالاتر بوده است. هزینه‌های مصرف‌کننده که حدود ۷۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، از اکتبر تا دسامبر با سرعت سالانه ۳ درصد رشد کرد. مخارج دولت‌های ایالتی و محلی هم در همین بازه زمانی با نرخ سالانه ۵٫۴ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین سرعت از سال ۲۰۱۹ تاکنون به شمار می‌رود. نرخ بالای صادرات رو به رشد این کشور هم به رشد ۳ ماهه چهارم کمک کرده است.
